شارك:

محمد الحبيب الهيله

إذا كانت الوظيفة الأساسية لفقهاء المسلمين أن يضعوا أحكاما لكل مايحدث للناس من أقضية في مجتمعاتهم- ضمن إطار العصر الذي يعيشونه،فإنهم يقومون - في نفس الوقت - بوظائف أخرى أهمها:

أ) تقديم اجتهادات، وأحكام يمكن أن تستفيد منها الأجيال اللاحقة في ما يعرضلهم من قضايا عصورهم.

ب) التصوير الصادق، والحقيقي، للكثير من الواقع المعاش-يقدم للباحثين في التأريخ، والحضارة عناصر تاريخية- لا يرقى إليها شك – تمكنهم من دراسة علمية جادة ونزيهة.

وهكذا يظل الفقه الإسلامي من أكثر العلوم مسايرة للتطور البشري، واستجابة لمتطلبات التحول الطبيعي في الأمم، إذ هو يقدم للأجيال اللاحقة زبدة التجارب التشريعية التي وضعتها الأجيال السابقة.

ولعل كتب الفتاوى من أكثر الكتب الفقهية استجابة، وتصوير المعطيات التطور البشري، ذلك لأنها تقدم لنا صورا اجتماعية واقعية، إذ هي بمثابة سجلات المحاكم الجامعة لأهم النوازل، والقضايا الشائكة في العصر.

وإذا كانت كتب الفقه تقدم أحكاما تصورها الفقيه، أو مجموعة من الفقهاء، وعلموها بحسب تجاربهم الخاصة - مما يعتبر أمرا محدودا – فإن كتب الفتاوى تقدم لنا تصويرا لواقع حياة كل طبقات المجتمع على اختلاف مشاربهم، وتبين لنا أنواع التعامل الحقيقي بين هؤلاء الأفراد، والجماعات، وتسجل لناواقع ردود الفعل الاجتماعية لكل ما يعترضها من مشاكل سياسية، وغيرها، وتكشف لنا عن معطيات، ونتائج التطور البشري.

إذ كل فتوى - من هذه الآلاف المؤلفة من الفتاوى-تمثل حادثة واقعة عرضها صاحبها بكل واقعية، ودون تحوير، ثم يأتي المفتي ليقدم الحكم الشرعي نتيجة لاجتهاده، وهو حكم سيجد غالبا من الفقهاء، وأهل العلم غربلة ونقدا.  لذلك اعتبر أهل الرأي من الباحثين المعاصرين كتب الفتاوى من أهم مصادرالفائدة في مجالين هامين:

ألهما: المجال التشريعي القضائي.

وثانيهما: مجال الدراسات التاريخية والحضارية.

ولقد اهتم فقهاء المسلمين من أهل المشرق، والمغرب بالفتاوى، وجمعوها، وسجلوها في دواوين ومؤلفات، إلا أن الغالب على أهل المشرق أن يطلقوا عليها تسمية "الفتاوى" في حين أن المغاربة، والأندلسيين لا يكتفون بتسميتها "بكتب الفتاوى" بل أطلقوا عليها أيضا "كتب النوازل" لأنها بينت أحكام حوادث نزلت، و"كتب أجوبة" حيث أجيب بها عن أسئلة وردت، "وكتب أسئلة" لأنها حدثت بعد أسئلة "وكتب أحكام" لأنها بينت أحكاما خاصة بحوادث خاصة، مما جعل لمتأخرين من المغاربة يسمون المفتي بالنوازلي¹ لأنه اختصاصي في الإجابة عما يحدث من النوازل.

وقد أردت أن أخصص مداخلتي هذه للحديث عن النوازل الأندلسية، والمغربية – من منتصف القرن الخامس الهجري إلى منتصف القرن التاسع - لأنها كتبت في مرحلة تاريخية هامة وغنية بالأحداث:

• ففيها اشتدت بالأندلس مشاكل ملوك الطوائف، وظهرت بالمغرب نتائج زحف بني هلال.
• وفيها بدأ الهجوم النصراني على بلاد الأندلس، فسقطت طليطلة، تلتها قرطبة وإشبيلية، وأخيرا غرناطة، وتعددت حملات النورمان على السواحل الشرقية للمغرب.
• وفيها ظهرت دول إسلامية كبرى كالمرابطين، والموحدين، والمرينيين، وتخلل ذلك تفككها إلى دويلات صغيرة.
• وفيها حدثت التحركات البشرية في هجرات متداخلة متعاكسة،كهجرة الأندلسيين من شمال بلادهم إلى وسطها، ثم إلى جنوبها، وبعدها إلى المغربين - الأقصى والأدنى- وكهجرات المغاربة الداخلية التي كانت بسبب تناوب الدول، واعتمادها على العصبية القبلية.

فهو بذلك عصر كثر فيه المد والجزر بين حدود البلاد الإسلامية، والنصرانية مع تعدد المواجهات بين الطرفين، وتنوع التعامل بينهما، من عسكري حربي إلى ثقافي حضاري، وهو ما دعى الفقهاء إلى الاستجابة لظروف حياة المسلمين في مختلف هذه التأثيرات، والتحولات، فوضعوا من الفتاوى والأجوبة ما يمكن أن يفيد في مجال المعاملات، وخاصة بين المسلمين، وغير المسلمين، ويصلح بعضه أن يكون سوابق فتوى وأحكام يسترشد بها الفقيه في مختلف العصور، وخاصة عصرنا هذا.

وعلى الرغم من أننا نعتبر كتب النوازل المغربية، والأندلسية من نوعواحد، فإن دواعي تأليفها، وظروف جمعها، وتصنيفها تختلف أحيانا فينشأ عن ذلك تنوع في مناهجها، وتغاير في أشكالها، وأساليبها التأليفية، بناء على تغاير الدوافع والمسببات، وقد أمكنني – بعد تتبع وتمحيص- أن أميز أربعة أصناف رئيسية- من المناهج التأليفية لكتب النوازل - أقدمها إليكم مع إيراد أمثلة مقتضبة:

أولا – الصنف الأول من كتب النوازل هي التي يؤلفها أحد الفقهاء المفتين، في جمع فيها أجوبته، وأجوبة غيره- من معاصريه أو من السابقين له- من مختلف البلاد، ويرتبها على ترتيب أبواب الفقه، في أتيديوانه كبيرا جامعا للعديد من النوازل، يتضح لنا فيه ثراء الأجوبة، واتساعدائرة اجتهاد الفقهاء، مع وفرة المعلومات التأريخية والحضارية. ومن أشهرالمؤلفات – في هذا الصنف – معلمتان بارزتان، إحداهما لتونسي هو:البرزلي، والثانية لمغربي هو: الوانشريسي.

أ- "جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام" ويسمىفتاوى، أو نوازل، أو ديوان البرزلي، مؤلفه هو: أبو القاسم بن أحمد البلوي القيرواني الشهير بالبرزلي² (841هـ /1438م) وهو كتاب كبير الحجم تعدد تموارده، واتسعت مادته، وظل من المصادر المعتمدة للكثير من كتب الفقهو الفتاوى، رتب على تبويب كتب الفقه إلا أنه أضاف في النهاية أبوابا تتعلق بالأدعية والوعظ والطب، وغير ذلك من المسائل المتفرقة التي لا تتصل بالفقه، وهوكتاب ما زال مخطوطا، توجد نسخه في مكتبات تونس والمغرب ومصر وغيرها³.

وضعت لنوازل البرزيلي اختصارات ثلاثة، أحدها: لتلميذه أبي عبد الله البوسعيدي البجائي كتبه سنة ⁴826هـ /1423م وثانيهما: لتلميذه أحمد بن عبد الرحمن اليزليتني المعروف بحلولو القروي (كان حيا سنة 895هـ /1490م)،⁵ وثالثها: للفقيه أحمد بن يحيى الوانشريسي التلمساني.⁶

ب- أما المعلمة الثانية في هذا الصنف من النوازل فهي كتاب "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب"⁷ لمؤلفه أحمد ابن يحيى الوانشريسي التلمساني (ت 914هـ /1508م)،⁸ ومن بين أهميات الكتاب المتعددة: أنه جمع الكثير من نصوص كتب فتاوى الأندلسيين، والمغاربة، فاحتفظ ببعض ما ضاع منها، ورتبه صاحبه على أبواب الفقه، ونقلفيه بعض الرسائل التي ألفت إجابة عن أسئلة متنوعة المواضيع، وأتم تأليفه سنة 901هـ /1495م.

ثانيا – الصنف الثاني من كتب النوازل هي تلك التي جمعت أجوبة فقهاء ينتسبون إلى منطقة واحدة، أو إلى مدينة واحدة، فمن تلك التي جمعت فتاوى شيوخ منطقة واحدة يمكن أن نذكر مثالين بارزين هما:

أ- كتاب "أحكام ابن سهل" وهو المعروف بكتاب "الإعلام بنوازل الأحكام" ألفه عيسى بن سهل الأسدي الغرناطي (ت 486هـ /1093م)،⁹ وهو يعتبر منأقدم ما بين أيدينا من مجاميع النوازل الأندلسية في هذا المجال، حيث جعله صاحبه خاصا بفتاوى الأندلسيين، ولم يورد فيه إلا القليل النادر من فتاوى فقهاء القيروان، وقد اشتمل على مادة ثرية من المعلومات التأريخية، والحضارية الخاصة ببلاد الأندلس- في القرن الخامس الهجري - ويبين أنماطا نادرة من العلاقات بين مختلف المتساكنين بالأندلس من مسلمين، ونصارى، ويهود، رتبه صاحبه على ترتيب أبواب الفقه، وقد استفاد منه بعض الباحثين المعاصرين – في دراساتهم الأندلسية – كالأستاذ عبد الرحمن الفاسي¹⁰ والدكتور محمد عبد الوهاب خلاف،¹¹ وأتمت تحقيقه الباحثة السعودية نورة التويجري.¹² والذي يجدر بي أن أنبه إليه هو: أن لهذا الكتاب نسخا متعددة، أهمها ثلاث نسخ قديمة، وذات أهمية، إحداها نسخة أندلسية كتبت سنة 501هـ ،¹³ وثانيتها نسخة أندلسية الأصل تونسية المقر كتبت سنة691هـ ،¹⁴ وثالثتها نسخة مغربية الأصل سعودية المقر¹⁵ كتبت بخط الشيخ أحمد الوانشريسي صاحب "المعيار" المذكور سابقا.

ب - كتاب "الدرر المكنونة في نوازل مازونة" تأليف الفقيه يحيى بنموسى المازوني المغيلي¹⁶ (ت 883هـ /1478م) وهو كتاب جمع فيه - كما صرحبه في المقدمة - نوازل علماء تونس، وبجاية، والجزائر، وتلمسان، ودرس المستشرق جاك بيرك جوانب محدودة منه اعتمادا على الجزءالثاني¹⁷ فقط، وقد أمكنني العثور على النسخة الكاملة،¹⁸ والاستفادة منها، وهي مرتبة على أبواب الفقه أيضا.

أما كتب النوازل التي جمعت أجوبة فقهاء ينتسبون إلى مدينة واحدة فيمكنني أن أسوق مثالين اثنين لها أيضا:

أ- كتاب "الحديقة المستقلة النضرة، في الفتاوى الصاردة عن الحضرة" (غرناطة) لمؤلف مجهول،¹⁹ قال مؤلفه إنه جمع فيه النوازل الصادرة عن علماء حضرة غرناطة، وبعد تتبع النص دلنا الاستنتاج على أنه ألف بعد سنة 848هـ: سنة وفاة ابن سراج – آخر المفتين الذين يترحم عليهم المؤلف - وقبل سنة 865هـ: سنة وفاة الفقيد محمد السرقسطي – الذي يذكره كثيرا فيقول حفظه الله - (900هـ /1494م) وقد عرضت المسائل فيها دون ترتيب، ولا تبويب جمع تفتاوى تسعة من الأندلسيين وعددا محدودا جدا من فتاوى فقيهين مغربيين،²⁰ والملاحظ أنه لم يذكر من فتاوى ابن لب شيئا.²¹

ب - مجموع فتاوى علماء غرناطة²² تأليف أبي القاسم محمد بن طركاظ العكي الأندلسي. تولى قضاء المرية سنة 854هـ /1451م، ولم يعرف تاريخ وفاته، جمع فيه بعض نوازل فقهاء غرناطة من بينهم ابن لب.²³

ثالثـــا – الصنف الثــــالث من كتب النوازل هي تلك التي جمعت أجوبة فقيه واحد، جمعها، أو جمعت له من أحكامه خلال مدة قضائه، وتوليه الفتوى، أو أجاب بها عن مجموعة أسئلة وجهت إليه من جهة معينة. 

فمن أمثلة النوازل التي تجمع للفقيه فتاوى أبي الوليد  محمد بن أحمدبن رشد الجد (ت 520هـ /1126م)،²⁴ جمعها تلميذه محمد بن أبي الحسن بنالوزان (ت 543هـ /1148م)²⁵ وعرضها دون ترتيب، وفتاوى القاضي عياض اليحصبي السبتي (ت544هـ /1149م)²⁶ التي عنوانها "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام"²⁷ وأكملها ابنه أبو عبد الله محمد بن عياض (ت 575هـ /1179م).²⁸

ونوازل مفتي الأندلس أبي سعيد بن قاسم بن لب (ت 782هـ /1381م)²⁹ التي جمعت – كما يغلب على ظني – مرتين من مؤلفين مجهولين، أحدهما جعل عنوان كتابه: "تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد"، ومخطوطته بالإسكوريال³⁰ والثاني جعل عنوان كتابه: "نوازل ابن لب" وعرض المسائل في ترتيب يخالف ترتيب سابقه، منه نسخة تونسية الأصل مدينة القرار.³¹

أما النوع الثاني- من هذا الصنف، والذي يمثل أجوبة الفقيه الواحد عن أسئلة محددة – فمن أوضح أمثلته كتاب لأبي عبد الله محمد الرصاع التونسي(ت 894هـ /1489م)،³² الذي جعل عنوانه "الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية"³³ فقد كان الرصاع أكبر شيوخ عصره في تونس، فهو مفتيها وعالمها، ورد عليه خمسة وعشرون سؤالا من شيخ غرناطة، ومفتيها أبي عبد الله محمد المواق (ت 897هـ /1432م)،³⁴ وهي فتاوى في أغلبها تتعلق بمسائل خلافية في الفقه، وسبع مسائل تتعلق بأحكام الطاعون، ومسألتان في أحكام المساجد. والنسخة الفريدة – المعروفة منه – قرئت على مؤلفها الرصاع في حياته، وكتب عليها بخطه، وهي هامة جدا، رغم رداءة حالها ، وصعوبة قراءتها.

رابعــــا  –الصنف الرابع  من كتب النوازل هي تلك التي يؤلفها صاحبها للإجابة عن قضية واحدة، وقد تعدد التأليف في هذه النوازل المفردة، فكان منها ما يتناول قضايا العبادات، والمعاملات، وكان بعضها يتناول السياسة الشرعية، ومن هذا النوع الأخير أنتقي نمطين هامين، أولهما: يتعلق بسياسة المسلمين مع أهل الذمة، ومع غير المسلمين عامة، وثانيهما: يحددموقف بعض الفقهاء من بقاء المسلمين – تحت سلطة االنصارى – في الأندلس.

أ- ألف الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني (ت 909هـ /1503م)³⁵رسالة أولى سميت "الرسالة المنصورية" وعنوانها "مصباح الأرواح فيأصول الفلاح"³⁶ وهي جواب عن سؤال يطلب منه توضيح ما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار، وما يلزم أهل الذمة، وخاصة يهود ناحية توات من جنوب البلاد الجزائرية، إذ ذكرت المصادر أن مشكلة خطيرة اندلعت في المنطقة بسبب تصرف اليهود بها، وردود فعل العلماء، ووقف الشيخ المغيلي موقفا شديدا متصلبا أثار الكثير من ردود العلماء المعاصرين له، منهم القاضي العصنوني، والتنسي، وابن زكري، والرصاع، ويحيى الغماري، وابن سبع،³⁷وغيرهم ممن وضعوا أجوبة للنازلة، ومما كان له الصدى البعيد في بعض المؤلفات التاريخية المعاصرة له.³⁸

ب - وللشيخ المغيلي- أيضا- سبع أجوبة، عن سبع أسئلة، وجهها إليه أحد ملوك السودان الغربي- هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بأسكيا- وأغلب هذه الأجوبة³⁹ تتعلق بالسياسة الشرعية، وطرق الدعوة، ونشر الإسلام بين عبدة الأوثان من القبائل المجازرة، فكانت أجوبته واضعة الخطوط الرئيسية لسياسة دولة إسلامية حديثة العهد بالتكوين.

أما النمط الثاني: فتمثله رسالة من تـأليف أحمد بن يحيى الوانشريسي التلمساني (ت 914هـ /1508م) صاحب كتاب "المعيار" وعنوان الرسالة "أسنى المتاجر، في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر، وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر"⁴⁰ وفيها من الشدة ما جعله يمنع كل مولاة للنصارى، ويحرم كل تعايش معهم، وفي جوارهم، وكان حكمه قاسيا على المورسكيين (هم مسلمو الأندلس بعد سقوطها، والاسم نسبة إلى مراكش"المغرب")، مما كانت له عواقب وخيمة، فقطع الطريق بينهم وبين صلاتهم بالبلاد الإسلامية، خاصة وأن هذه الفتوى صدرت في ظروف عصبية، حيث كانت بعد سقوط مدينة غرناطة في أيدي النصارى، وموقفه الشديد – هذا –يذكرنا بفتوى علم الفقه المالكي – في عصره – الإمام المازري المهدوي (ت 536هـ /1141م) التي تجيب على نفس الموضوع، وفي ظروف تاريخية مشابهة، حيث صدرت بعد سقوط صقلية في أيدي النرمان سنة 484هـ /1091م، إلا أن المازري أظهر من حسن النظر، وبعد الفهم ما جعله واقعيا ومتسامحا في جوابه، فترك الارتباط بين المدجنين، بصقلية وبقية بلاد الإسلام بإفريقيا قائما، فظل الأثر الحضاري العربي الإسلامي باقيا في صقلية خلال مدة طويلة من الزمن.⁴¹

ولعل هذا العرض السريع يمكننا من بيان أهمية كتب النوازل، والفتاوى حتى تتضافر جهود المؤسسات العلمية الجادة، وهمم الباحثين المختصين لفهرستها، ودراستها، والاستفادة منها.

          واللـه الموفق...

ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: أهـمية المخطوطات الإسلامية: أعمال المؤتمر الافتتاحي لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 30 نوفمبر_ 1 ديسمبر 1991/جمادى الآخر 1413_ النسخة العربية، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، ص 217-228. يرجى الملاحظة بأن بعض الصور المستخدمة في هذه المقالة المنشورة على الموقع قد لا تكون جزءًا من نسخة المقالة المنشورة ضمن الكتاب المعني.