مقاصد الشريعة الإسلامية في ضوء السنة النبوية الشريفة (3)

30.10.2021
إستانبول، تركيا
الدورات التدريبية مركز المقاصد
شارك:

الدورة العلمية الثالثة تحت عنوان "مقاصد الشريعة الإسلامية في ضوء السنة النبوية الشريفة"

انطلقت، بعون الله تعالى وتوفيقه، يوم السبت 24 ربيع الأول 1443ه/ الموافق لـ 30 أكتوبر 2021م - في رحاب فندق جواهر، بمدينة إستانبول بتركيا - الدورة العلمية الثالثة في "مقاصد الشريعة الإسلامية في ضوء السنة النبوية الشريفة، من خلال مقامات التصرفات النبوية"، وذلك تتميما للدورتين السالفتين في نفس الموضوع، واللتين انعقدتا بالمملكة المغربية. وقد نظمت هذه الدورة العلمية كل من مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، ومركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط، ومختبر الأبحاث والدراسات في العلوم الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية بالمغرب.

الجلسة الافتتاحية

افتتحت الجلسة الأولى بتلاوة آيات بينات من القرآن المجيد، تلاها الأستاذ المقريء مولاي الحسن البرهومي؛ تلتها كلمة المدير التنفيذي لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، السيد صالح شهسواري، حيث رحب بالحضور الكريم، وبين أهمية ومناسبة هذه الدورة العلمية، التي جاءت تتميما لبحوث سابقة حول مقاصد السنة النبوية؛ مركزا في كلمته على أهمية هذه الدورات العلمية في التأسيس لحسن الفهم، والاقتداء، والتنزيل والتطبيق، بغية استلهام السنة النبوية الشريفة في إيجاد حلول لأوجه الاعوجاج في التدين، ومظاهر الخلل في التمدن، خاصة في أوقاتنا المعاصرة.

وأعقبه بالكلمة مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث، فضيلة الدكتور الحسين الموس، الذي ركز على بيان أهمية هذه الدورات من إحداث التواصل بين طلبة العلم والعلماء، وتمكينهم من حسن النظر في مستجدات العصر؛ كما أثنى على شراكة مركز المقاصد للدراسات والبحوث مع مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، آملا أن تفتح آفاق البحث في دورات قادمة، وخاصة في مجال مقاصد العقائد.

أما فضيلة الدكتور مولاي المصطفى الهند، مدير مختبر الأبحاث والدراسات في العلوم الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية - المغرب، فقد بين أهمية موضوع الدورة العلمية، الذي يتناول بالدرس والتحليل مقاصد السنة من خلال مقامات التصرفات النبوية، وهو عمل لا يستطيعه إلا أفذاذ أهل العلم، ممن لهم خبرة طويلة بعلم المقاصد تنظيرا واستقراء وتنزيلا؛ ذلك أن فهم الأحكام ومقاصد الشرع دون الرجوع إلى التصرفات والمقامات النبوية سبيل مفضية إلى الخلل. كما أكد على أن هذه الدورة العلمية المباركة كفيلة بمن أسهم فيها من أهل العلم والفكر بأن تجيب عن كثير من الأسئلة الحارقة، ومن شأن الإجابة عنها الإسهام في تدشين انطلاقة حضارية للأمة.

الجلسة الأولى برئاسة فضيلة الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى

افتتحت الجلسة الأولى ببحث الدكتور عصام أحمد البشير، حول "مقاصد التصرفات النبویة بالإمامة"، تناول فيه التصرفات النبوية بالإمامة ومسار التأصيل العلمي، وأثار فيه فضيلته إشكالا معرفيا متعلقا بالفكر السياسي الإسلامي، وذكر أن هذا الإشكال مرتبط "بمنهج النظر إلى هذه التصرفات، ومنهجية تسكينها في سياقها الشرعي من جهة كونها تشريعاً ثابتاً أو حكماً مصلحياً زمنياً؛ وقد بنى بحثه على منهجية تأصيلية مقاصدية واعية، جامعة بين ثبات المبادئ والمقاصد الكلية، وتغاير الأشكال، في نسق منهجي يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر.

افتتحت الجلسة الأولى ببحث الدكتور عصام أحمد البشير، حول "مقاصد التصرفات النبویة بالإمامة"، تناول فيه التصرفات النبوية بالإمامة ومسار التأصيل العلمي، وأثار فيه فضيلته إشكالا معرفيا متعلقا بالفكر السياسي الإسلامي، وذكر أن هذا الإشكال مرتبط "بمنهج النظر إلى هذه التصرفات، ومنهجية تسكينها في سياقها الشرعي من جهة كونها تشريعاً ثابتاً أو حكماً مصلحياً زمنياً؛ وقد بنى بحثه على منهجية تأصيلية مقاصدية واعية، جامعة بين ثبات المبادئ والمقاصد الكلية، وتغاير الأشكال، في نسق منهجي يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر.

وفي سياق بيان الإمامة، تطرق الدكتور عصام البشير إلى خصائصها ومحدداتها، وجعلها في سبعة: كونها وصفا زائدا على النبوة، وارتباطها بالمصالح العامة، وشمولها للتشريع والتنفيذ، واستيعابها للمبادئ الثابتة والأحكام المتغيرة، واستنادها إلى اجتهاد يراعى فيه الزمان والمكان والعرف والحال، ولزوم التأسي والاقتداء به ﷺ، في رعاية مقاصد تصرفاته الرامية إلى تحقيق المصالح وتكميلها، لا في جزئيات الأحكام، والتصرف بمقتضى الإمامة منوط بإذن الإمام. 

وبعدها تطرق إلى سياقات التصرفات النبوية بالإمامة، فشملت عنده مجال العبادات، ومجال المعاملات المالية، ومجال العقوبات، ومجال السياسة الشرعية، ومجال العلاقات الخارجية.

ثم تناول التصرفات النبوية بالإمامة من التأصيل إلى مناطات التحقيق والتنزيل؛ وقد بناه على قواعد مهمة، وهي: قاعدة التوافق المجتمعي، وتعزيز المشترك الإنساني، وترسيخ الشورى وممارستها، والأمة مصدر الشرعية السیاسیة، والدولة بين ثبات المبادئ ومتغيرات الأشكال، ولا عصمة في اجتهاد الحكام. وختم بحثه بالحديث عن التصرفات النبوية بالإمامة، من التقعيد والتأصيل إلى النسق القياسي الحاكم.

وعقب على بحثه فضيلة الدكتور محمد غورماز، مؤكدًا على أهمية البحث وإجادة صاحبه فيه موضوعًا وتقسيمًا وسبكًا، حيث افتتحه بتقسيم الإمامة، ثم استخلاصه لتعريف جامع للسياسة الشرعية، وجعل الإمامة وصفاً زائدا على النبوة، لا جزءً منها. ثم ذكر أن كل قول من أقوال الرسول ﷺ، ينبغي فهمه ضمن إطار الحكمة من خلق عالم الوجود، وسبب وجود الإنسان، وغايات بعث الدين. فالمقاصد والمصلحة بهذا الاعتبار يعنيان فهم المعنى والمقصد النبوي، و المنفعة الإنسانية- الدينية، والغاية الإلهية من ذلك الفعل أو القول النبوي، إذ أن المقاصد روح الفقه وقبلة المجتهدين.

وقد قسم الدكتور محمد غورماز مقاصد السنة إلى قسمين: مقاصد عامة، كالحكمة والسماحة والاعتدال... ومقاصد خاصة، وهي الغايات التي توختها الشريعة الإسلامية في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والأسرية. كما لم يفت الدكتور غورماز التذكير بطرف فهم الحديث النبوي الشريف، مؤكدا على أهمية اعتبار السياقات الذاتية والداخلية. كل ذلك، كما قال، المقصد منه كله هو أن علماءنا الكرام كانوا حريصين على أن تُفهم السنة فهماً تكاملياً، لا فهما جزئيا مقطعاً.

ثم تلاه بحث الدكتور وصفي عاشور أبو زيد الموسوم بـ"التمييز بين مقامات التصرفات النبوية: مشروعيته ومقاصده؛ قراءة في ضوء أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وفهم الصحابة وتصرفاتهم"؛ استهله بمقدمة، بين فيه أهميته، والتي - كما قال - تتجلى "في أنه يؤسس لحجية هذا التمييز تأسيسا أصوليا"؛ مشيرا إلى أن مشكلة البحث تتجلى "في أن هناك اتجاها أصوليا يرى أن السنة كلها تشريع دائم ولازم، وهذا الاتجاه موجود في القديم والجديد".

وقد تناول بحثه في: تمهيد، تطرق فيه إلى بيان مصطلحات البحث المشكلة لعنوانه، المشروعية، والتمييز، والمقامات، والتصرفات، وركب من ذلك مقصوده من عنوان البحث. ثم أردفه بمباحث ثلاثة: 

خص الأول بالتصرفات التشريعية، وقد تضمن ثلاثة فروع، انصب الأول على بيان التصرفات الدائمة واللازمة؛ والثاني على التصرفات التشريعية، لكن منها غير العام ومنها غير الدائم؛ والثالث على التصرفات باجتهاد النبي ابتداءً، ثم نزل الوحي بتصحيحها.

أما المبحث الثاني فتحدث فيه عن التصرفات غير التشريعية، وأورد فيه ثماني عشرة واقعة أو تصرفا من أقوال الرسول وأفعاله وأقوال الصحابة وأفعالهم؛ مع بيانه إدراك الصحابة رضي الله عنهم لذلك، يعني التمييز بين ما يفيد التشريع وغير التشريع.

وأما المبحث الثالث، فبين فيه مقاصد التمييز بين التصرفات النبوية، وحصرها في ستة، وهي:

أولا: تحقيق الفهم الصحيح للسنة النبوية.ثانيا: الوقوف على مقاصد السنة النبوية.ثالثا: معرفة التشريع الدائم من التشريع المنوط بعلة.رابعا: استقامة الاستدلال من السنة والاجتهاد الفقهي.خامسا: تمييز ما هو من الدين مما ليس من الدين.سادسا: التأكيد على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم.

وختم بحثه بتوصيات مهمة، بمراجعة لشروح السنة وفق هذا المعيار، ومراجعة الفتاوى الصادرة عن علمائنا الأجلاء عبر تاريخنا، ووزنها بهذا الميزان ومعايرتها إلى هذا المعيار. كما أوصى بأن تكون هذه القضية متضمنةً في مواثيق الإفتاء والاجتهاد، لتكون ملحوظة ومرفوعة أمام أعين المفتين والمجتهدين.

وعقب على بحثه الدكتور محمّد عوّام، حيث انصب تعقيبه على بيان أهمية موضوع مقامات التصرّفات النبوية، لما يثير من إشكالات ويعالج من اختلالات، وأكد على تحرير القول في مفهوم التصرفات النبوية، وذهب إلى أنّ مفهوم السنة وإن اختلف فيه من جهة تخصص العلماء، إلا أنّه يختلف مع مفهوم التصرفات، التي - حسب ما قال - خاص بنوع من السنة، لا سيما التي لها علاقة بما فيه إلزام ومتعلّق بتدبير الشأن العام، كالإمامة والقضاء والفتيا. ثم بين أنواع التمييز للتصرفات النبوية، كالتمييز بالنص، وبالاجتهاد، وبالأحوال، ثم تطرق إلى بيان معايير وضوابط للتمييز.

وجاء بعده بحث "الفتاوى النبوية: الأوصاف والمقاصد"، لفضيلة الدكتور محمد اصبيحي. الذي بنى بحثه على مبحثين، لكل مبحث مطلبين؛ تطرق في المبحث الأول إلى الأوصاف الموضوعية والأسلوبية للفتاوى النبوية، وقد حدّد تلك الأوصاف في سبعة: أولا: الربانية: وقصد بها أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الفتوى مصدرها هو الله تعالى، وأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ في فتاويه عنه سبحانه. ثانيا: العصمة من الاختلاف والتناقض: ويعني بها أن الفتاوى النبوية لا يزاحم بعضها بعضا، ولا ينقضه، لأن مصدرها هو الله العليم الخبير الحكيم. ثالثا: الإلزامية: وترجع إلى كون المستفتي يلزمه – ديانة- العمل بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الفتوى النبوية ما دامت ربانية ابتداء أو إقرارا، فلا يجوز العمل بخلافها. رابعا: الشمولية والإنسانية: أي، أن الفتاوى النبوية شملت مختلف الموضوعات العقدية والتعبدية والأخلاقية، والتعاملية. خامسا: العالمية والثبات: ويقصد بها أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مفتيا لم تكن مؤقتة بوقت ترتفع بعده وتزول، وليست خاصة بالمستفتين، ولكنها ثابتة، يتعبد بها إلى قيام الساعة، وتتعدى المستفتين إلى غيرهم. سادسا: العملية والواقعية: وقد أرجعها الباحث إلى كون الفتاوى النبوية كانت أجوبة عن قضايا ونوازل واقعية تقتضي الحاجة الشرعية معرفة حكمها، ولم تكن أجوبة عن افتراضات "أرأيتية". سابعا: الوسطية: أو التوازن صفة تعني لزوم المنهج الوسط في الاعتقاد والعمل، والأمرين التعبدي والعادي.

ما الأوصاف الأسلوبية للفتاوى النبوية، فقد حصرها الباحث في: أولا: الوضوح: فقد جاءت الفتاوى النبوية تبيانا للأحكام التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأوضح العبارات وأدق الكلمات. ثانيا: الإيجاز من غير عجز، والإطناب من غير خطل. ثالثا: التنوع في أنماط الجواب: فتارة يجيب النبي صلى الله عليه وسلم السائل بجملة خبرية، وتارة يجيب بجملة طلبية، وتارة يجيب باستفهام تقريري يحمل الجواب وعلته. رابعا: المطابقة أو التضمن: ويعني بهما الباحث أن الجواب النبوي قد يكون مطابقا للسؤال، وقد يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بقواعد ومبادئ وكليات عامة يندرج فيها – بالقوة- سؤال السائل وغيره. خامسا: إتمام الفائدة: والمقصود بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل المسألة، فيجيب عنها، ويتمم بجزء لم يسأل عنه المستفتي، إذا كان له ارتباط بأصل المسألة، ويعلم بقرائن الأحوال أن المستفتي يحتاجه. سادسا: التعليل والتدليل المنطقي: يلاحظ في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه – أحيانا- يكتفي بمجرد ذكر الحكم، لكونه تعبديا، أو لوضوح علته وحكمته، أو لأن السائل لا يسع عقله فهم العلة، وأحيانا يذكر وجه الحكم، ويضرب الأمثال ويسوق الأشباه والنظائر.

أما المبحث الثاني، فقد تطرق فيه الباحث إلى المقاصد الشرعية والمنهجية للفتاوى النبوية. فالمقاصد الشرعية في الفتاوى النبوية تضمنت حفظ الضروريات، من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال؛ كما احتوت على مقصد التيسير ورفع الحرج في الفتاوى النبوية، سواء في العبادات أو المعاملات، أو العادات. كما رصد الباحث تضمن الفتاوى النبوية للمقاصد التحسينية، ومقصد إخراج المكلف عن داعية هواه، ومقصد سد الذرائع وفتحها. 

وأما المقاصد المنهجية، فقد ذكر منها الباحث مقصد الإفهام، وهو مقصود معتبر في الفتاوى النبوية، ومقصد الحفظ والوعي للمستفتين، ومقصد حمل المستفتي على الامتثال والاطمئنان للحكم، ومقصد التوجيه للمفتين بعد النبي الأمين. وختم بحثه بالدعوة إلى الأخذ بالفتاوى النبوية منهجا وتنزيلا، مع التوصية بمعالجة اختلالات الفتوى المعاصرة، على ضوء ما سبق.

وقد عقب على بحثه فضيلة الدكتور ونيس المبروك، حيث أشاد به، وذكر أنه بحث مهم في بابه، يسهم في استخراج البعد المقاصدي من الفتاوى النبوية، تناول فيه الباحث بعض أوصاف ومقاصد الفتاوى النبوية التي تعين على تضييق دائرة التسيب والشذوذ في الفتوى، كما اشتمل البحث عل قضايا ومصطلحات علمية تصلح أن تفرد ببحوث موسعة. وذكر الدكتور ونيس أن الفتاوى النبوية جاءت جوابا على سؤال واقع، أو تدبير طارئ متوقع، لكنها - كما قال - كانت دائما تعبيرا عن مقاصد القرآن، وتحقيقا لمصالح العباد. ورأى أنها تضمنت منهجا يتأسى به ورثة الأنبياء وكل من تصدر مقام الإفتاء. ثم شرع في بيان مميزات البحث، وبعض الملحوظات عليه، منها: أنه كان مكتظا بالمسائل العلمية النافعة، وقضايا كبرى كانت محل جدل واسع في كتب الفقه والأصول.

الجلسة الثانية برئاسة فضيلة الدكتور عبد المجيد النجار

تفضل الدكتور مولاي المصطفى الهند بقراءة بحث فضيلة الدكتور فَهْد بن سَعْد الزايدي الجُهني، نيابة عنه، وهو بعنوان "الْمَقَاصِد المُستنبَطة مِن تَصَرُّفَاتِ النَّبِيّ الْكَرِيم صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم فِي الْقَضَاء والصُّلْح"؛ وقد أشار الباحث في مقدّمة البحث - التي خصها بأهمية الموضوع - إلى أن "مَعْرِفَةُ نَوْعِ الفعلِ أَو الْقَوْلِ مِن جِهَةِ اخْتِلَافِ الْمَقَام، مُعينٌ عَلَى فَهْم النَّصِّ وتَنْزِيلِهِ التَّنْزِيلَ الصَّحِيحَ". وقد قسم الدكتور فهد بحثه إلى مبحثين رئيسين، خص الأول منه ببيان المقصود بالتصرفات النبوية وضابط التفريق بينها؛ ثم أعقب ذلك بتعريف القضاء، الذي هو - كما قال -الإخبار عن حكم شرعي والإلزام به. ثم طفق في المبحث الثاني في ذكر نماذج من تصرفات النَّبِيّ الْكَرِيم بالْقَضَاء و َالصُّلْح و َاسْتِنْبَاط مَا فِيهَا من مَقَاصِد وحِكَم؛ وقد عد منها سبعة نماذج، كل واحد منها مردف بمقاصده، نسوقها فيما يلي:

النَّمُوذَج الْأَوَّل: قضاؤهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم فِيمَن زَوَّج ابْنَتَه وهي كارهة.  النَّمُوذَج الثَّانِي: قضاؤهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم فِي الْأَخْذ من مَال الزَّوْج بِالْمَعْرُوف دُوْن عِلْمِه، إِذَا كَان شحيحاً.  النَّمُوذَج الثَّالِث: قَضَاء رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم فِي نِكَاح التَّفْوِيض.  النَّمُوذَج الرَّابِع: قضاؤهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم فِي قِسْمَة الْمَاء.  النَّمُوذَج الْخَامِس: الصُّلْح النَّبَوِيّ.  النَّمُوذَج السَّادِس: فِي نَقْضِ الصُّلْحِ غَيْرِ الْجَائِز، والْحُكْم بِغَيْرِه.  النَّمُوذَج السَّابِع: قضاؤهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم فِي الْحَضَانَة.

وختم الدكتور فهد الجهني بحثه بتوصيات مهمة، وهي أن "الْأُمُورُ الْكُلِّيَّة والْقَوَاعِدُ الْمَرْعِيَّة التي تُعين الْقُضَاة وأَعْوَانَهُم عَلَى ضَبْط الِاجْتِهَاد القضائي تتحقق بِتَنْزِيل الْحُكْم الشَّرْعِيّ عَلَى مَحَلِّه الصَّحِيح وواقعتِه السَّلِيمَة، مراعياً (أَعْنِي الِاجْتِهَاد) خُصُوصِيَّة كَلِّ واقِعَة، وما اقترن بِهَا من أَحْوَال ومعطيات مُتَنَوِّعَة، قَد تَقْتَضِي أحياناً الانتقالَ مَن حُكْمٍ إِلَى حُكْم أَو من رَاجِحٍ إِلَى مَرْجُوح؛ هَذِه الْقَوَاعِد الْكُلِّيَّة - أَو ما يسميه بَعْضُ الْبَاحِثِين بِأُصُول التَّوْصِيف - مُهِمَّةٌ جداً، ولابد من فِقْهِهَا ومُرَاعَاتِهَا".

وبعد قراءة ملخص البحث، شرع الدكتور مولاي المصطفى الهند في التعقيب عليه، منوّها بالجهود التي بذلها الدكتور فهد في بحثه، ومبينا أهمية الموضوع، إذ رأى أنّ أي خلل في ربط المقصد بالتصرّف النبوي قد يؤدّي إلى نتائج لا تصلح للقياس أو للتنزيل. وأنّ فهم الأحكام لا بدّ فيه من الرجوع إلى فهم مقاصد المقامات والتصرّفات النبوية.

وممّا أفاد به الدكتور مولاي المصطفى الهند في تعقيبه هذا، أنّ معالجة تصرّفات النبي ﷺ من حيث استقراء مقاصدها يحتاج صبرًا عند الحكم، ودقة في التوصيف، وسلامة عند التنزيل والتعميم، مع معرفة أنواع التصرفات والمقامات، وأي هذه الأحوال تصلح مقاصدها أن تكون مقيسا عليها، وهل هذه المقاصد كلية أم جزئية، أصلية أم تبعية، قطعية أم ظنية؛ فليس أمر استنتاج المقصد من التصرف ووصفه بوصف معين بالأمر السهل السلس، ثم ذكر الدكتور الهند جملة من الملحوظات أثرت النقاش وتعميق البحث في القضية المعروضة، منها، على حد تعبير، عدم وضوح الرؤية في قضية السنة من حيث كلية تشريعها، وهو موضوع اختلف فيه قديما وحديثا.

وتلاه بحث "تكميل النّفوس في السنّة النبويّة: تأصيلا وتقصيدا" لفضيلة الدكتور الحسان شهيد، وقد بناه على ستة مباحث. تطرق في الأول منها إلى معنى تكميل النفوس وموقعه، فخلص بناء على ما ذكره ابن عاشور إلى أنه "حمل نفوس المكلفين على أكمل المراتب من الخطاب النبوي، بقصد تزكيتها وتربيتها على معالي الفضائل، على سبيل الترقي في تحمّل تكاليف الشريعة، وحسن امتثال أحكامها"

وفي المبحث الثاني تناول الدكتور شهيد "تكميل نفوس في الخطاب النبوي" في صلة ذلك بالصحابة، وأيضا في الأوامر والنواهي في الخطاب الشرعي. فأما عند الصحابة فقد تحقق –كما قال- من أربع جهات:

الأولى: جهة الترقي برعاية حقوق الله، بالإكثار من الطاعات، والإقبال عليها واجتناب النواهي.الثانية: جهة الترقي برعاية حقوق عباد الله، صونا لها، وحفظا لدوام الصلة.الثالثة: جهة الترقي بتطهير النفس ومحاسبتها، وأخذها على معالي الفضائل.والرابعة: جهة الترقي بالإحسان إلى باقي الموجودات.

وأما تكميل النفوس في الأوامر والنواهي في الخطاب الشرعي، فقد نبه إلى أن الأصوليين لم يفرقوا بين أوامر القرآن والسنة من حيث دلالاتهما، وإنما جعلاهما بمعنى واحد. وأما لمبحث الثالث المتعلق بتكميل النفوس في الأوامر النبوية، فقد تطرق فيه إلى قضية الأوامر النبوية هل تقتضي الوجوب؟ وذكر في ذلك مذاهب الأصوليين، مرجحا قول الجمهور من كونها تفيد الوجوب، بناء على حجج لغوية، وشرعية، وعملية، وعقلية. ثم طفق بعدها في ذكر نماذج من أوامر تكميل النفس، وأعقب ذلك بذكر النواهي.

وفي المبحث الخامس: تكميل النفوس وصلته بباقي المقامات النبوية، افتتحه بسؤال معرفي مهم وهو: هل يستقل تكميل النفوس مقاما؟ وقد أثار الباحث إشكالا مهما متعلقا بالمقامات، إذ فرق على ضوئه بين المقام والمقصد، فبين على إثر ذلك، أن ما ذكره القرافي حصرا هو من صميم المقام، وما توسع فيه ابن عاشور هو من قبيل الحالات التي لها مقاصد، وخلص إلى القول بـ" أن المقام وظيفة ومناط تصرف، والمقصد نتيجة وغاية لكل تصرف منها، كما أنَّ لكلِّ مقامٍ مقصدًا، ولا يلزم أن يكون لكل مقصد مقامٌ واحد متعيّن." ورأى أن يقسم تلك الحالات إلى قسمين: النوع الأول: المقامات الوظيفية العملية. والنوع الثاني: المقاصد الخلقية الإضافية.

وتناول المحاضر في المبحث السادس قواعد متعلقة بمقصد تكميل النفوس، بلغت عنده ثلاثة وثلاثين قاعدة، استقاها من كلام الأصوليين، جعلها بمثابة ضوابط

وختم بحثه بتوصيات منها:المقاصد التربوية من المقامات النبوية، وفيه يتم توسيع النظر في استجلاء المقاصد التربوية من المقامات الأربعة الكبرى، التشريع والقضاء والإمامة والفتوى، جمعا أو إفرادا لكل مقام.البعد الأخلاقي في المقامات النبوية، الأربعة الكبرى، التشريع والقضاء والإمامة والفتوى، وفيه تستكشف منزلة مكارم الأخلاق في التقصيد الشرعي، مع تحقيق النظر في طبيعة الأخلاق المعتبرة فيها.طرق استثمار مقصد تكميل النفوس من الخطاب الشرعي في إصلاح المنظومات العلمية والتربوية، ومناهج التدريس المعاصرة، ولعلّ في الهدي النبوي -كما عرفنا- ما يعد بالشيء الكثير في ذلك. ربط أحكام الرخصة والعزيمة بمقصد تكميل النفوس، بدراسة مآخذ العزيمة ومناطات الرخصة في تربية الإنسان وتزكية نفسه، وذلك استرشادا بالهدي النبوي.طرق الكشف عن مقصد تكميل النفوس في الخطاب الشرعي سواء القرآني أو الحديثي، ببيان مسالك الأصوليين والفقهاء والمحدثين في التلميح إلى المقصد التربوي لتكميل النفوس.دراسة علمية في بيان القواعد الضابطة لمقصد تكميل المنفوس وشرحها وبسطها، تأسيسا على مقاصد الخطاب النبوي الصريحة والمضمرة.

وعقب على بحثه فضيلة الدكتور الحسين الموس حيث ركز على أهمية فهم السنة النبوية، لتجنب الوقوع في الشطط، وبعد تلخيص فكرة البحث وتقديم أهم ما وقف عليه الباحث، طفق يعرض فكرة الدكتور الحسان شهيد حول عدم استقلالية المقامات الإضافية التي زادها العلامّة ابن عاشور، مبرزا أن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى استقلاليتها. وأكد الدكتور الموس في تعقيبه هذا على صعوبة التمييز بين المقامات والمقاصد، لوجود التداخل بينهما، وبين ذلك من خلال نماذج ساقها في تعقيبه.

الجلسة الثالثة 

افتتحت الجلسة الثالثة التي ترأسها فضيلة الدكتور مولاي المصطفى الهند ببحث الدكتور عصام تليمة، وكان بعنوان "السنة النبوية في ثلاثة كتب معاصرة" حيث انصب بحثه لعرض موجز لأهم الأفكار والمنهج المتبع، حول ثلاثة كتب مهمّة، تعالج قضايا وإشكالات متعلّقة بفهم السنة النبوية، الأول: كتاب (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) للشيخ محمد الغزالي رحمه الله. والثاني: (كيف نتعامل مع السنة النبوية.. معالم وضوابط) للدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، والثالث: (إشكالية التعامل مع السنة النبوية) للدكتور طه جابر العلواني رحمه الله.

كان الكتاب الأول للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، من الكتب التي أثارت جدلا قويا، ونقاشا كبيرا بين العلماء والباحثين. وقد بيّن الباحث الهدف من الكتاب في كون الشيخ الغزالي يهدف إلى تنقية السنة بوجه خاص، والدين الإسلامي بوجه عام، مما يشوبه من رؤى لا تنطلق من نظرة كلية للإسلام... فهو بذلك يرد على العلمانيين الرافضين للسنة، والمتعصبين المتشددين بغير فقه، فقال: "غايتي تنقية السنة مما قد يشوبها."

ثم شرع الباحث عصام في بيان منهج الغزالي في الكتاب، والذي يدور حول هذه المبادئ:

1ـ صحة السند والمتن معا. 2ـ فقه الكتاب أولا. 3ـ لا سنة بغير فقه، ولا فقه بغير سنة. 4ـ فهم المتشابهات في ضوء المحكمات. 5ـ فهم الجزئيات في ضوء الكليات. 6ـ التفريق بين الغاية والوسيلة. 7ـ التفريق بين العبادات والعادات. وقد شرع الأستاذ عصام في بيانها مع التمثيل لها، كما نص على ذلك صاحب الكتاب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. وخلص الباحث إلى أن الكتاب عرف جرءة فريدة للغزالي في تناول مثل هذه القضايا في السنة النبوية، ثم إنّ هناك من رجع إلى آرائه من بعد ما كان ينكرها عليه، وإن كانت مبثوتة في كتبه الأخرى. كما سجل عليه تعجله في انتقاد بعض الأحاديث، من غير رجوع إلى ما دونه العلماء بشأنها.

افتتحت الجلسة الثالثة التي ترأسها فضيلة الدكتور مولاي المصطفى الهند ببحث الدكتور عصام تليمة، وكان بعنوان "السنة النبوية في ثلاثة كتب معاصرة" حيث انصب بحثه لعرض موجز لأهم الأفكار والمنهج المتبع، حول ثلاثة كتب مهمّة، تعالج قضايا وإشكالات متعلّقة بفهم السنة النبوية، الأول: كتاب (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) للشيخ محمد الغزالي رحمه الله. والثاني: (كيف نتعامل مع السنة النبوية.. معالم وضوابط) للدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، والثالث: (إشكالية التعامل مع السنة النبوية) للدكتور طه جابر العلواني رحمه الله.

وقد بين الدكتور عصام أهمية الكتاب، من حيث أنه لقي إقبالا عند الخاصة والعامة، وأرجع السبب في ذلك كون الشيخ يوسف القرضاوي من العلماء الذين جمعوا بين الأثر والنظر، وسجل الباحث على الشيخ القرضاوي أنه لما تناول السنة التشريعية وغير التشريعية، مر عليها مرور الكرام.

افتتحت الجلسة الثالثة التي ترأسها فضيلة الدكتور مولاي المصطفى الهند ببحث الدكتور عصام تليمة، وكان بعنوان "السنة النبوية في ثلاثة كتب معاصرة" حيث انصب بحثه لعرض موجز لأهم الأفكار والمنهج المتبع، حول ثلاثة كتب مهمّة، تعالج قضايا وإشكالات متعلّقة بفهم السنة النبوية، الأول: كتاب (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) للشيخ محمد الغزالي رحمه الله. والثاني: (كيف نتعامل مع السنة النبوية.. معالم وضوابط) للدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، والثالث: (إشكالية التعامل مع السنة النبوية) للدكتور طه جابر العلواني رحمه الله.

ومما وقف عليه الباحث عند للدكتور طه، النبوة ومهامها في القرآن، والسنة بين المفهوم والمصطلح، وظيفة السنة البيان لا الإنشاء، وكيف تضخم دور الرواية؟ وتدوين السنة وحجية الإخبار بها. كما وقف على بيان أهمية المصطلحات والمفاهيم.وقد ذكر الدكتور عصام مجموعة من الكتابات النقدية للكتاب، بما فيها المتحاملة عليه، وبين أن العلواني رحمه الله لا ينطلق من الفكر الحداثي، ولا هو يسير في ركب القرآنيين، وإنما الآراء التي أدى إليه اجتهاده إنما هي موجودة في تراثنا، كما أنه انفرد ببعضها، ومما سجل عليه من مآخذ أنه لم يقم بوضع منهج سديد متناسق ومتناغم، مع كل النصوص النبوية التي تتعلق بالأحكام.

وقد تلاه ملخص كتاب "مقاصد الشريعة في السنة النبوية" للدكتور سعد الكبيسي، وأصل هذا الملخص أطروحة دكتوراه نوقشت في كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد منتصف عام (2006م). وقد بين أن السنة النبوية هي المبينة والشارحة والمفصلة للقرآن الكريم، بل والمستقلة بإنشاء بعض الأحكام، فحالها كحال آي القرآن، المشتملة على مقاصد وأهداف وغايات، أرادت تحقيقها في العباد، مؤكدة في ذلك مقاصد ومصالح القرآن، أو مستقلة بمقاصد ومصالح وغايات، أرادت تحقيقها لنيل السعادة في الدارين.

ومن بين أهداف الدراسة، كما بين الدكتور سعد الكبيسي، الاستفادة من المقاصد في توجيه الحركة الفقهية، وتكييف الأحكام الشرعية، بما يتناسب مع الخلود الزماني والامتداد المكاني للشريعة الغراء.وقد بنى المحاضر بحثه على خطة محكمة، تنبئ عن أهمية موضوعه، نبسطها هنا كما ذكرها صاحبها "فقد توزعت على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة.

أما المقدمة فذكرت فيها أهمية الدراسة ومشكلتها ومنهجها والصعوبات فيها وخطة الدراسة.وقد كان الباب الأول بعنوان: مدخل إلى مقاصد الشريعة والسنة النبوية وفيه فصلان:الفصل الأول: مدخل إلى مقاصد الشريعة، وفيه ستة مباحث.الفصل الثاني: مدخل إلى السنة النبوية، وفيه أربعة مباحث. وكان الباب الثاني بعنوان: مقاصد الشريعة باعتبار حقيقتها وماهيتها في السنة النبوية وفيه خمسة فصول:الفصل الأول: مقاصد الشريعة باعتبار أهميتها ومدى الحاجة إليها في السنة النبوية، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث.الفصل الثاني: مقاصد الشريعة باعتبار شمولها في السنة النبوية. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث.الفصل الثالث: مقاصد الشريعة باعتبار ثبوتها في السنة النبوية. وفيه تمهيد ومبحثان.الفصل الرابع: مقاصد الشريعة باعتبار زمانها في السنة النبوية. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث.الفصل الخامس: مقاصد الشريعة باعتبار عائديتها في السنة النبوية. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث.أما الباب الثالث فكان بعنوان: مقاصد الشريعة باعتبار القصود والحظوظ في السنة النبوية، وفيه فصلان:الفصل الأول: مقاصد الشريعة باعتبار صاحب القصد في السنة النبوية، وفيه مبحثان.الفصل الثاني: مقاصد الشريعة باعتبار حظ المكلف في السنة النبوية وفيه مبحثان.أما الباب الرابع فكان بعنوان: مقاصد الشريعة باعتبار الحكم الشرعي في السنة النبوية، وفيه خمسة فصول:الفصل الأول: مقاصد الشريعة باعتبار حكمها التكليفي في السنة النبوية، وفيها ثلاثة مباحث.الفصل الثاني: مقاصد الشريعة باعتبار حكمها الوضعي في السنة النبوية. وفيه تمهيد ومبحثان. الفصل الثالث: مقاصد الشريعة باعتبار تخفيفها في السنة النبوية. وفيه تمهيد ومبحثان.الفصل الرابع: مقاصد الشريعة باعتبار ثباتها في السنة النبوية، وفيه مبحثان.الفصل الخامس: مقاصد الشريعة باعتبار شرعيتها في السنة النبوية، وفيه تمهيد ومبحثان.أما الباب الخامس فكان بعنوان: مقاصد الشريعة وفقه الموازنات في السنة النبوية، وفيه تمهيد وثلاثة فصول:الفصل الأول: الموازنة بين الحكم الشرعي وفقه الواقع في السنة النبوية، وفيه تمهيد ومبحثان.الفصل الثاني: الموازنة بين المصالح والمفاسد في السنة النبوية. وفيه ثلاثة مباحث.الفصل الثالث: الموازنة بين تنزيل الاحكام ومآلاتها في السنة النبوية، وفيه مبحثان.أما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

وبعد هذه العروض والملخصات افتتح باب المناقشة، الذي كان غنيا بالملحوظات المنهجية، والدقة في وضع الضوابط والمنهجية، حول القضايا الكبرى المتعلقة بفهم السنة دلالة ومقصدا.واختتمت الدورة بالإشادة بنجاحها، وبما تضمنته من بحوث نفيسة، مع إثراء في المناقشة.

صوت وصورة:

Back to Top