الملخص
أكد العلامة بن بيّه في هذا الكتاب على مجموعة من المسائل التي يتعين فيها مراعاة المقاصد الشرعية، ومنها موضوع التضخم وموضوع بيع غير الموجود وغير المعين، وغيرها من المسائل التي تتداخل فيها الكثير من المصالح العصرية، والتي تستوجب مراعاة للمستجدات باجتهاد يراعي الأصول الشرعية. وعن طبيعة التعامل مع المقاصد الشرعية، لفت بن بيه إلى أن المدارس الفقهية اختلفت في تعاملاتها مع المقاصد على ثلاث، فالمدرسة الظّاهرية تهتم بالمباني ولا تهتم بالمعاني والمقاصد وتقف عند ظاهر النص. أما المدرسة الباطنيّة فتدّعي اهتماما بالمعاني وتهمل المباني إهمالاً واضحاً. بينما المدرسة الوسطيّة تعطي المبنى حقه وكذلك تهتمّ بالمعنى. تطرق العلامة بن بيّه في هذا الكتاب إلى مجموعة من المسائل التي يتعين فيها مراعاة المقاصد الشرعية، ويتخذ فيها موقفا حاسما من عدد من الفتاوى المتعلقة بالمعاملات المالية الإسلامية التي صدرت من قبل عدد من اللجان الشرعية والمجامع الفقهية في بلدان عديدة، مشيرا إلى افتقارها إلى النظرة المقاصدية. ودعا إلى التفكير في اجتهاد جديد تكون فيه للمقاصد والأهداف العليا للشريعة الإسلامية دورا أكثر أولية وأهمية.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.