العوائد المالية لمقاطعات دمشق الشام على ضوء دفتر طابو (T.D.474) سنة 977 هـ / 1569 م ([1] )

شارك:

محمد عدنان البخيت

يُقدِّم لنا علي دفتري، محرّر دفتر طابو (T.D.474) تاريخ 977هـ/ 1569م، المحفوظ بأرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول، قائمةً تفصيلية ًبمحصول المقاطعات في نفس دمشق الشام، وكان ربع هذه المقاطعات يُشكِّل جزءًا من خاص السلطان ⁽⁽خلّد الله مُلكه⁾⁾ الذي يشير إليه الدفتر باسم ⁽⁽باديشاه عالمبناه^{)) ((}سلطان العالم وملاذه⁾⁾. كما يزودنا بأسماء نواحي لواء الشام ([2]) التي كان ريعها يعتبر جزءًا من خاص السلطان .

ومن المفيد جدًا قراءة أسماء هذه المقاطعات ([3] ) وفهم مكوناتها على ضوء المادة المتوافرة في قانون نامة الشام ([4] )سواء التي جاءت في مقدمة هذا الدفتر أم ماجاء في الدفتر الجديد المفصل لعام 955 هـ / 1548م، فالفترة الفاصلة بين إجراءات المسوحات للدفترين كانت 21 عامًا. ويذكر لنا علي دفتري المُشار إليه مُبررًا إجراء هذه المسوحات في مقدمة القانون نامة أنه مع جلوس السلطان سليم خان ابن السلطان سليمان القانوني (974هـ/1566م- 982هـ/ 1574م) على عرش السلطنة، تقرّر: ⁽⁽تجديد وتعديل لباس حروف دفاترها [أي دفاتر دمشق] العتيقة وتحقيق زيادة ونقصان قراها ومزارعها وتحريرها وتوجيه تيمارات طائفة السباهية وتصحيح أصحاب الأوقاف والأملاك⁾⁾. ويشير إلى أنه ثمّ ⁽⁽توجيه وتعيين توزيع وتقسيم الدفتر لأمير الأمراء والسباهية والزعماء على قدر طبقاتهم واختلاف درجاتهم وأصحاب الأوقاف والأملاك بحسب استحقاقاتهم بمقتضى الشرع المطهر والقانون المنيف⁾⁾. وتمّ تحرير ⁽⁽المحصولات الشهرية والسنوية والحقوق الشرعية والعرفية ⁾⁾ .

من هنا نلحظ القواعد التي اتُّبعتْ والتي تشير هنا بشكل خاص إلى التكامل بين ⁽⁽الشرع المطهّر والقانون المنيف⁾⁾ .

وبموجب هذا الدفتر، فإن لواء الشام قد شمل خمس (شهر) بلدات([5] ) أو قصبات ([6] )، وكان عدد القرى (1129) قرية مُضافًا إليها (2100) مزرعة، هذا بجانب (210) قطع أراضٍ . ويشير هذا المسح لخمس قصبات (شهر)، حيث توجد المحلات والأسواق والمسجد الجامع، ويذكر الدفتر أن عدد الخانات (الأسر) الخاضعة للرسوم العرفية والعوارض الديوانية (57110) خانات مُضافًا إليها (8348) مجردًا (أعزب أو غريب)، أما عدد الخطباء والأئمة والمؤذنين فكان (287). والمعلوم أن قانون نامة الشام يعفي هؤلاء من الرسوم العرفية والعوارض الديوانية: ⁽⁽كما أن الأئمة معفون من العوارض الديوانية والتكاليف العرفية ⁾⁾ (مادة 81).

ويُبيِّن الدفتر أن محصولات لواء دمشق الشام بلغت (15804300) آقجة ([7]) سنويًا منها حصة خاص السلطان ⁽⁽خُلِّدت خلافته⁾⁾ البالغة (11044300) آقجة سنويًا. وبلغ خاص أمير الأمراء/مير ميران مليون آقجة سنويًا، أما بقية المبلغ فكانت موزعةً بين أصحاب الخاص وأصحاب التيمارات من أهالي التذاكر (باتذكرة) أو بدون تذاكر (بلا تذكرة) كما هو موضع أدناه. وسنتناول هنا محصول المقاطعات ([8] ) من نفس دمشق الشام التي كان ريعها يعتبر من خاص السلطان. ويشير الدفتر إلى الضمان الذي كان يوفر دخلاً سنويًا مقداره (1200) آقجة . ويُفهم من ذلك أن السلطات العثمانية بدمشق كانت تعرض المقاطعات للالتزام والمشاركون يدفعون رسمًا لذلك .

 1- محصول مقاطعة احتساب نفس شام في السنة (600,000) آقجة

والملحوظ أنه عند استقراء المادة المتوافرة لدينا فإنّها لا توضّح القاعدة التي كانت تُتبّع في جمع هذا المبلغ الضخم، وهناك تخمين بأن الأمناء([9] ) (موظفي الدولة الماليين) كانوا يجمعون رسومًا على الدكاكين والمحال التجارية على أسس شهرية وبذلك تكوّن هذا المبلغ الكبير. ويشير قانون نامة القدس إلى عادة الاحتساب في القدس الشريف،بما نصه: ⁽⁽منذ القدم كان يتم استيفاء آقجة واحدة عن كل دكان في كل خميس باستثناء سوق العطارين، فمنذ القدم لا يؤخذ منه شيء⁾⁾ فيمكن قياس الشام على القدس⁾⁾ ([10]). وعند العودة إلى القانون نامة نفسه لبلاد الشام نجده ينصّ على مايلي :

 ⁽⁽لم يكن يوجد منذ القدم قانون مقرر يتعلّق بالاحتساب في نفس الشام ولهذا يتمّ العمل بقانون قايتباي⁾⁾ (مادة 79 من القانون). والملحوظ أن كتب الحسبة لا تتعرّض لموضوع الاحتساب بمفهوم أنها رسوم وعوائد مالية .

وقانون السلطان المملوكي الملك الأشرف قايتباي المحمودي (872هـ/ 1468م – 901 هـ/1496م) غير متوافر للباحثين، وإلى أن يكتشف، تبقى الإشارات التاريخية قليلة، مثل ما جاء في أخبار سنة (910 هـ/1505م) ⁽⁽وفي يوم الجمعة خامس عشر ( 21/1/1505م) شعبان المذكور نودي بدمشق بإبطال مشاهرة المحتسب وفرح الناس بذلك فرحًا شديدًا ودعوا للنائب⁾⁾ ([11] ).

2- محصول القبان ([12] ) في نفس شام مع دار البطيخ ([13] ) ودار الخضر مع محصول عنب العصير من اليهود والنصارى والسامرى (السمراء) في السنة (16000) آقجة

لقد اعتمد الأمناء قاعدة الحمل والقالب ([14] ) في احتساب مقدار الرسوم المجباة على المنتوجات الحيوانية أو النباتية، كما ويستخدم الدفتر مصطلح ⁽⁽علبة⁾⁾ عند الإشارة للبن واللبن الرائب، ومصطلح ⁽⁽ظرف⁾⁾ ([15] ) عند الإشارة للدبس ([16] ). ويُفصِّل القانون نامة في هذا الموضوع ويُفقِّطها مفصلةً على النحو التالي :

1	ثلاث آقجات	3	عن حمل الدبس
2	أربع آقجات	4	عن حمل العسل
3	أربع آقجات	4	عن حمل الأرز ([17] )
4	خمس آقجات	5	عن حمل الجبن ([18] )
5	ست آقجات	6	عن حمل حب الرمان ([19] )
6	ثلاث آقجات	3	عن حمل الملح
7	ثماني آقجات	8	عن حمل البعير من التمر العراقي بالإضافة إلى رطلين يؤخذان كطعمة ([20] )
8	أربع آقجات	4	عن حمل القنبرس ([21] )
9	نصف آقجة	0,5	عن كل علبة لبن رائب الوارد من الجهات القبلية لمدينة دمشق
10	نصف آقجة	0,5	عن كل علبة من اللبن الوارد من جهة حمص وطرابلس
11	آقجتان	2	عن كل مائة آقجة من الزيت (السمن) الصافي
12	ست آقجات	6	عن حمل العنّاب ([22] )
13	ست آقجات	6	عن حمل تين المعرة بالإضافة إلى رطل من التين ([23] )
14	آقجتان	2	عن كل مائة آقجة ثمن فستق وبندق ([24] ) وصنوبر
15	ثلاث آقجات	3	عن حمل الخل
16	نصف آقجة	0,5	عن حمل زيت السيرج / من السمسم ([25] )
17	ست آقجات	6	عن حمل الزيت من عجلون ([26] )
18	ثلاث آقجات	3	عن حمل الزيت المشقراني –(المشغراني) ([27] )
19	ثلاث آقجات	3	عن حمل الحمار من القلقاس ([28] )
20	ست آقجات	6	عن حمل البغل من القلقاس
21	سبع آقجات	7	عن حمل الخيار ([29] ) الوارد من الخراج
22	أربع آقجات	4	عن حمل جبن النصارى ([30] ) بالإضافة إلى ثلاثة (3) قوالب جبن
23	خمس آقجات	5	عن حمل البغل من الليمون ([31] )
24	ثلاث آقجات	3	عن حمل الحمار من الليمون
25	أربع آقجات	4	عن حمل العجوة إضافة إلى نصف رطل من العجوة
26	ثماني آقجات	8	عن حمل الكماء ([32] )وإذا كان الحمل ناقصًا غير كامل تؤخذ أربع آقجات (4)
27	آقجتان	2	عن ظرف دبس الخرنوب ([33] )
28	أربع آقجات	4	عن حمل الكستناء

ويوضح هذا الجرد أسماء وحدات القياس للكيل من ⁽⁽الحمل⁾⁾ و⁽⁽القالب⁾⁾، أما فيما يتعلق بالسؤال، فتشير القوائم إلى استخدام ⁽⁽علبة⁾⁾ و⁽⁽ظرف⁾⁾، والملحوظ في بعض المنتوجات كالتمر العراقي وتين المعرّة والعجوة، أن الأمناء كانوا يأخذون كمية إضافية يُشار إليها أحيانًا باسم ⁽⁽طعمة⁾⁾، وكانوا يأخذون أيضًا عن كل حمل من جبن النصارى، ثلاثة قوالب جبن. ويجيء ذكر محصول دكان الجبن المغلي في نفس الشام والذي كان يوفر دخلاً سنويًا مقداره (2400) آقجة. وتوضح هذه القائمة أسماء السلع الزراعية والتموينية التي كانت تُباع في أسواق دمشق، وإذا ما استعرضنا المواد التي ترد تحت دار البطيخ ([34] )، نجد أنها تشمل مايلي، مع بيان مقدار الرسوم المُجباة عن كل حمل أو جوّال – شوال ([35] ) (كيس) :

1	آقجتان	2	عن حمل المشمش ([36] )
2	آقجتان	2	عن حمل التفاح ([37] )
3	ثلاث آقجات	3	عن حمل التفاح الشتوي
4	أربع آقجات	4	عن حمل الكراس (الكرز)
5	آقجتان	2	عن حمل الإجاص ([38] )
6	آقجتان	2	عن حمل الأنجاص الصيفي
7	ثلاث آقجات	3	عن حمل العنب ([39] ) الوارد من الخارج
8	آقجتان	2	عن حمل التين الديفور([40] )، وتؤخذ آقجتان إذا ثمّ بيعه بالطبلية ([41])،وتؤخذ آقجة واحدة إذا بيع بالسلة ([42] )
9	آقجتان	2	عن حمل الرمان
10	آقجتان	2	عن حمل البطيخ ([43] ) والشمام ([44] )
11	آقجة واحدة	1	عن حمل الخيار البلدي
12	أربع آقجات	4	عن حمل الدراق([45] )
13	أربع آقجات	4	عن حمل الفستق والبندق الأخضر غير الناشف
14	آقجة واحدة	1	عن كل قفة عقابية (؟)
15	أربع آقجات	4	عن حمل الانجاص الشتوي
16	آقجتان	2	عن حمل العنب ([46] ) الوارد من مدينة دمشق
17	أربع آقجات	4	عن حمل المشمش الناشف
18	آقجتان	2	عن كل شوال من المشمش الناشف
19	آقجة واحدة	1	عن كل ألف حبة جوز ([47] )
20	نصف آقجة	0,5	عن كل زنبيل (سلّ) لزهر النارنج والورد ([48] )

نلاحظ أن هذه القائمة تكمل قائمة دار القبان، حيث ترد الإشارة إلى الفواكه المجففة، وورد مصطلح ⁽⁽جوال⁾⁾ ( كيس ) و⁽⁽قفة^{)) ([49])} و⁽⁽زنبيل⁾⁾ (سلّ)، بالإضافة إلى استخدام مصطلح ⁽⁽حمل⁾⁾ ومصطلح ⁽⁽طبلية ⁾⁾.

وتكتمل الصورة أكثر إذا ما تفحصّنا العناوين الواردة تحت اسم ⁽⁽عوائد دار الخضر⁾⁾ ([50] ) حيث شملت ما يلي :

1	آقجة واحدة	1	عن كل كيس جوال من البصل([51] ) والباذنجان([52] ) أو اللوبيا ([53] ) أو القرنبيط ([54] ) مع رطل طعمة
2	آقجتان	2	عن كل كيس عجور ([55] )
3	آقجة واحدة	1	عن حمل الرمان الحامض والحصرم ([56] )
4	آقجة واحدة	1	تؤخذ كل يوم جمعة من باعة الهوج (الجزر) ([57] ) والهليون

ويشير القانون نامة إلى أن العادة قد جرت ببيع الزيت والفحم بخان الخليلي([58]) بدمشق. والملحوظ أن دفاتر الطابو لا تأتي على أسماء الأشجار المثمرة ولا تذكر أنواع الخضروات الطازجة أو الناشفة التي ترد هنا في الدفتر ضمن إطار ⁽⁽المقاطعات⁾⁾، فيتوفر بذلك للباحث كشف دقيق بأسماء الثمار والخضروات التي كانت تُزرع في بلاد الشام، وما يُعصر منها من زيت ودبس أو مجففات مثل الزبيب والمشمش والفستق والبندق الجاف ... الخ. والتي كانت تُباع في أسواق دمشق .

3- محصول بازار (سوق) اسب (حصان / خيول) وجمل واستر (البغل) وحمار وساير الدواب في السنة (60000) آقجة

جاءت الإشارة في قانون نامة بلاد الشام على تطبيق العادة القديمة الموروثة من زمن السلطان قايتباي في جمع الرسوم في سوق الدواب، ويُفصِّل القانون نامة ذلك ليُبيِّن لنا مقدار الرسوم التي يجبيها الأمناء عند بيع الحيوانات التالية :

1	ست آقجات	6	عند بيع الحصان، ويكون المبلغ مناصفةً بين البائع والشاري
2	ثماني آقجات	8	عند بيع الجمل، ويكون مبلغ مناصفةً بين البائع والشاري
3	أربع آقجات	4	عند بيع الحمار، ويكون المبلغ مناصفةً بين البائع والشاري
4	ثماني آقجات	8	عند بيع الجاموس ([59] ) أو الثور، ويكون المبلغ مناصفةً بين البائع والشاري

وتدلّ قيمة المبلغ المجموع (60,000) آقجة على مدى حجم التبادل في سوق الخيل والدواب. والجدير بالذكر أنه لا ترد إشارة هنا إلى بيع الأغنام والماعز والمواشي في هذا السوق، حيث كان لهاسوق خاص بها. ويشير يوسف بن عبد الهادي إلى ما لي: سوق الخيل تحت القلعة بكرة كل يوم، سوق الحمير تحت القلعة بكرة كل يوم، سوق البقر يوم الجمعة تحت القلعة وسوق الجمال يوم الجمعة تحت القلعة ([60]). وقبل ذلك يشير القلقشندي إلى نظرالأسواق في دمشق: ⁽⁽وموضوعها التحدث على سوق الرقيق والخيل ونحوها وولايتها عن النائب⁾⁾ ([61] ).

4- محصول بازار (سوق) الأسارى (الأسرى) في نفس الشام في السنة (30000) آقجة

يجدر بنا التنبيه هنا إلى أن كلمة ⁽⁽أسرى⁾⁾ قد لا تعني دائمًا (أسير الحرب) بمقدار ما تعني الرقيق والعبيد من الذكور والإناث، البيض أو السمر، الذين كان يجلبهم تجّار النخاسة، وعلى ضوء إشارة القلقشندي أعلاه كان هناك سوق خاص بالرقيق في دمشق، وكانت هناك ⁽⁽عادة⁾⁾ تُؤخذ باسم ⁽⁽عادة سوق الأسرى والعبيد⁾⁾ مقدارها (30) ثلاثون آقجة تُجبى عند بيع العبد أو الجارية سمراء أو بيضاء، وتؤخذ من البائع فقط ويشار لهذا على أنها ⁽⁽عادة من قديم الزمان⁾⁾. ويأتي يوسف بن عبد الهادي على ذكر النخاسين وبياعي

الرقيق، ويذكر أن ⁽⁽الحسبة عليهم في الصدق والأمانة وعدم التدليس والوطء قبل الاستبراء⁾⁾ ([62] ). ويذكر في رسالته ⁽⁽نزهة الرفاق⁾⁾ (29) سوق الجواري والرقيق يباعون بدمشق في التكّة في يوم الاثنين والخميس .

5- محصول باج بازار (سوق) أغنام (الأغنام) (220000) آقجة/سنويًا

  ويشير القانون نامة إلى أن مقدار الرسوم على الرأس عند البيع آقجتان تؤخذان من البائع، كما جرت العادة على الوجه المشروح منذ القديم . وكانت تدرّ دخلاً عاليا مقداره (220000) آقجة سنويًا مما يدلّ على حجم البيع في العام الواحد إذ كان في إطار (110000) رأس سنويًا. وعلى الأغلب أن سوق الغنم قد استمر، فقد ذكره مؤرّخ دمشق محمد خليل المرادي (ت 1206 هـ/ 1791 ــــ 1792 م ) ([63] ) .

6- محصول باشخانه (دكان رؤوس الماعز والأغنام) في نفس الشام (40000) آقجة / سنويًا

كان من عادة الروّاسين الذين يبيعون رؤوس المواشي من الماعز والأغنام بعد سلخها، وفي بعض الأحيان طبخها وتقديمها مع الشوربة، شراء عشرة رؤوس بآقجتين وبيعها بخمس وذلك في أيام الصيف. أما في موسم الشتاء فيشترون العشرة رؤوس بخمس آقجات ويبيعونها مع أقدامها بثمانية .

ويشير البدري عند تناوله للربوة أن الصيادين كانوا يصطادون السمك والقلاّيين يقلونه، ⁽⁽ويذبح فيها كل يوم خمسة عشر رأسًا من الغنم خلاف ما يجيئها من المدينة، وبها عشرة شرايحية⁾⁾ شغلهم ⁽⁽الطبخ والغرف في الزبادي ⁾⁾ ([64] ).

7- محصول كمرك ([65] )(الكمرك، الجمرك) في نفس الشام في السنة (230000) آقجة

يُفصِّل قانون نامة لواء الشام عوائد الجمرك على البضائع سواء الواردة إلى قصبة دمشق الشام أو الصادرة عنها .
ويُشار هنا بشكل خاص إلى مجموعة التوابل والسلع التي ترد مع التجار المرافقين لقافلة الحج الشريف عند عودتها من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى دمشق. فإذا ما كانت عودتها عن طريق غزة، كانت الدولة تجبي الكمرك (الجمرك) بخان يونس ([66]). أما إذا كانت العودة عن طريق حوران، فكان
الجمرك يجمع في بلدة الكسوة ([67] ) جنوبي دمشق. وكان الأمناء يتقاضون سبع ⁽⁽ذهبات⁾⁾ عن كل حمل بعير من البهار ([68] ) أو الأقمشة بالإضافة إلى مبلغ نصف ذهبة يُجمع كــ ⁽⁽رسم مباشرية⁾⁾ ويتم ضبط الوارد لحساب الميري وهو هنا الخاص السلطاني. وكان هذا الباج على البهار والأقمشة وغيرها، الواردة مع قافلة الحج الشريف، توفر دخلاً للخاص السلطاني مقداره (600000) آقجة سنويًا. وعند بيع أي من هذه السلع للتاجر الإفرنجي، يأخذ الأمناء عشر ذهبات من البائع وتسع ذهبات أيضًا من التاجر الإفرنجي، هذا بالإضافة إلى ذهبتين عن كل ما قيمته مائة ذهبة يدفعها التاجر الإفرنجي تحت رسم ⁽⁽تخزين⁾⁾ .
وعند نقل البضاعة إلى ميناء بيروت، يدفع التاجر الإفرنجي سبع آقجات وثلث آقجة عن كل مائة تُعرف بحق (القبلة ؟ ربما مثله ؟) ⁽⁽حسب الاصطلاح المعتاد⁾⁾ ([69] ).
وعند استيراد بعض المواد من بلاد الفرنجة كالجوخ والأطلس والكمخا والمرجان والقصدير والنحاس وما شابهها من المواد، يتم تقدير قيمتها وتجبي الدولة ثلاث أشرفيات ([70]) (عملة السلطان الأشرف أبي النصر سيف الدين برسباي 825 هـــ/ 1422م ــ 841 هـ/ 1438م)عن كل مائة أشرفية. أما الخردوات كالمواد الزجاجية والخيوط والكرباس([71]) والورق، فيؤخذ رسم ⁽⁽حق قبله / مثله ⁾⁾ مقداره أربع آقجات عن كل حمل، وعند تصدير الزبيب ([72] ) من العنب الأحمر إلى بلاد الفرنجة، تأخذ الدولة اثنتي عشرة آقجة عن كل صندوق (علبة) ويساوي الصندوقان (العلبتان) منهما خمسين منّا .

8- محصول دلاّليّه([73]) (السمسارية) ([74]) الجوانية في نفس الشام بين المسلمين والنصارى (الفرنجة) ([75]) في الكمرك في السنة (5500) آقجة

يوضّوح قانون نامة لواء الشام أنه عند ورود المواد الواردة أدناه مع قافلة الحج الشريف، وهي: الزنجبيل والنيل واللوك والصمغ الهندي، يؤخذ من المشتري والبائع مبلغ خمس آقجات عن كل ما قيمته ألف آقجة. ويؤخذ العُشر من صاحب الزنكار وهو كحل العين، والصبر والكافور وما شابهها من البضائع . أما البضائع التي يوردها الفرنجة، وعلى الأغلب أشار إليهم باسم (النصارى)، كالأطلس والكمخا والقديفة والكهرباء ([76]) ومسابح المرجان وما شابهها فتؤخذ عشرون آقجة عن كل ما قيمته ألف آقجة، كذلك تؤخذ عشر أشرفيات عن كل صندوق من المرجان. وكان ناظر الجيش في السابق، أي في العهد المملوكي، يأخذ نصف حاصل الدلالية، ويأخذ الدلاّلون النصف الآخر، أما في الوقت الحالي (سنة إعداد الدفتر) فيخصص ثلثا الدخل للميري أي للسلطان، ويأخذ الدلاّلون الثلث الثالث، ويذكر القانون أن المترجمين ([77]) يسمون ذلك الدلالية الجوانية. ونلاحظ هنا أن أكثر من عملة ذهبية وفضية مملوكية وعثمانية كانت تستخدم في سوق الدلالية الجوانية .

9-  محصول الدلالية البرانية في سوق البزورية ([78]) في السنة (24000) آقجة

تؤخذ خمس آقجات بالمائة من قيمة كل مادة أو سلعة تباع في سوق البزورية .
ولا توفّر المصادر المتاحة لنا مواد واسعة عمن كان يقوم بالسمسارية والدلالية، وتجيء المعلومات على شكل نتف منها مثلاً: أن والد العالم علي بن إسماعيل الشافعي (ت979هـ/1571م) كان سمسارًا في القماش بسوق جقمق ([79] ) .

10- محصول مشدية ([80]) الأنهار مع خراج مفصول (أي مقطوع) في السنة (68000) آقجة

كانت العادة في زمن المماليك التي يُشار إليها بـ ⁽⁽العادة القديمة ⁾⁾ أن رسمًا يُجمع من أصحاب البساتين التي تُروى بمياه أنهار دمشق السبعة فيتم صيانة مجاريها ([81] )، وترمّم الأقنية فيها والتي كان عددها يزيد على مائة وعشرين قناة، ويتمّ تنظيف المجاري وتُزال الأعشاب والأوساخ المتجمعة، وبخاصة في قلبيط، لتيسير تدفّق المياه وما يزيد على هذه النفقات فيضبط لحساب الخزائن السلطانية. ويشير القانون نامة إلى تعبير ⁽⁽عدان⁾⁾ الذي ما زال مستخدمًا في محيط دمشق إلى يومنا هذا، ويُطلق هذا المصطلح، كما يذكر القانون نامة في بعض الأماكن ⁽⁽على مساحة الأرض التي يسقيها النهر الذي يتم سدّ مجراه ويُسمح له بالمسيل من فتحة وذلك في غضون يوم وليلة ^)). وكانت الأنهار التالية تجري في مدينة دمشق أو في محيطها لتزويد المدينة بالمياه ولتنظيف المكاره، مثل نهر قليط، ولري قرى الغوطة وبعض قرى المرج : نهر بردي، يزيد، قناة المزة، الديراني، تورى [تورا]، قنوات، بانياس، العقرباني، الداعياني والمليحي، وهناك أقنية خاصة تنقل المياه من الانهار إلى القرى ([82] ).

11- محصول باج بازار (سوق) ([83]) الغلة في نفس شام في السنة (40000) آقجة

يشير القانون نامة على ⁽⁽العادة القديمة⁾⁾ لسوق الغلة والخلاصة أنه تؤخذ آقجتان من المشتري عند بيع كل غرارة ([84] ) قمح ومثل هذا المبلغ يُجبي عن كل غرارة من الشعير والغلال الأخرى، ويؤكد القانون نامة أنه يمنع بيع الحبوب والغلال خارج سوق الغلال. ويشير ابن عبد الهادي في السنة 883 هــ/ 1478 م إلى سوق الحبوب بباب الجابية وإلى سوق القمح وهو ⁽⁽عرصات بميدان الحصى وما والاه ⁾⁾. ويشير أيضا إلى سوق الدقيق بباب الجابية⁾⁾ ([85] ).

12- محصول بيت الحشيش وغيره في نفس الشام في السنة (36000) آقجة

لا يشير القانون نامة إلى بيت الحشيش في دمشق ولكن في أحداث عام 927هـ/ 1521م، يذكر شمس الدين محمد بن طولون ( ت 953 هـ/ 1546م) أن نائب السلطان سليم الأول في دمشق جان بردي الغزالي (ت صفر 927هـ/ شباط 1521م)، وأثناء حركة عصيانه ضد العثمانيين، منع استخدام الخمر والحشيش وكذلك الرسوم التي ⁽⁽نظمها⁾⁾ العثمانيون على هذين الصنفين ([86] ) .

13- محصول دار الضرب: الذهب والفضة والفلوس في نفس الشام في السنة (000,001) آقجة

كانت دار الضرب تقع في قلعة مدينة دمشق ([87] )، ولا يشير قانون نامة الشام إلى دار الضرب، ولكن دفاتر أخرى، بالإضافة إلى دفاتر الطابو، تشير إلى هذه الدار وأنه في عام 970 هــ/ 1562م قد لزمت إلى الخواجا عبيد ومحمد بن مزيد لمدة أربع سنوات بمبلغ إجمالي قدره (287000) آقجة أي بمقدار (71750) آقجة سنويًا، ونلاحظ من خلال هذا الدفتر، وبعد سبع سنوات، أن المبلغ قد ارتفع إلى مائة ألف آقجة سنويا، وكان رأس مال دار ضرب الشام يوزع على أهل الأسواق. وبالإضافة إلى الذهب والفضة، كان النحاس يستخدم في صك الفلوس التي يُشار إليها أحيانًا باسم ⁽⁽ما نقر (نحاس)⁾⁾. ويُشار في بعض الأحيان إلى ⁽⁽الزغل ⁾⁾ في العملة وأن عملية التنقية للحصول على صك (سكّ) بادشاهي وعملة ⁽⁽حسنة⁾⁾ فإن دار الضرب كانت تأخذ ⁽⁽حق النار ⁾⁾ أي قيمة المعدن الذي يضيع لدى إذابة الذهب والفضة وما سواها. وأصبحت دمشق وحلب وحميد من ديار بكر من مراكز ضرب العملة

كالآقجة⁾⁾ والدرهم الفضي بالإضافة إلى السلطانية الذهبية. وكانت الدولة تعتمد موظفين ⁽⁽أمناء⁾⁾ مختصين للإشراف على صك العملة وحفظ وزنها وحمايتها من الزغل والتزوير. كما كانت دار الضرب التي تخضع للتلزيم تقوم بالإشراف على العيارات ووحدات الوزن في أسواق الذهب والفضة وبقية الأسواق. كما أنه لم يكن يسمح للأفراد أو الجماعات من التجار والأثرياء بصك القطع الذهبية أو الفضية على مسؤولياتهم، ويذكر البدري عن دمشق: ⁽⁽وفيها تعمل صناعة الذهب المسبوك والمضروب والمجرور والمرفوع والمحدود والمرصوع ([88] )، بل عليهم تقديمها إلى دار الضرب التي كانت تأخذ خُمس القيمة ([89] ) مقابل عملية التقطيع والسك .

14- محصول بيت المال العام الذي يقل عن عشرة آلاف آقجة سنويًا باستثناء الخاص [السلطاني] ومال الغائب ومال المفقود في نفس الشام (100000) آقجة سنويًا

كان المبلغ الذي يقل عن عشرة آلاف آقجة يدفع حسب ما هو محدد في الدفتر وغالبًا لأمير السنجق أو للعامل أو الملتزم في اللواء. أما المبلغ الذي يزيد على عشرة آلاف آقجة سنويًا، والمتأتي من ريع أرض الميري والرسوم المُجباة على العبيد الآبقين أو القطعان الضالة، بالإضافة إلى تركات خدام السلطان الذين لا وارث لهم، فإنها كانت تعتبر ملك بيت المال([90]). وكان هذا استمرارًا للإجراءات المتبعة في موضوع المواريث الحشرية ([91] ).

15- محصول مقاطعه فايده البلس([92] ) في نفس شام في السنة (680000) آقجة

وهو مجموع الرسوم التي كانت تتقاضاها الدولة على ⁽⁽رماد الاشنان ⁾⁾ ([93] ) بعد حرقه ويُعرف رماده باسم ⁽⁽القلي⁾⁾ وكانت الأعشاب البرية التي تنمو خارج دمشق في ناحية المرج ([94] ) وجبة العسّال ([95] ) والقلمون ([96] ) تُحرق و يُنقل رمادها بإشراف مسؤولي الدولة إلى دمشق و يُباع لصالح الميري أو للخاص السلطاني ويقبض أصحاب الأرض ثماني آقجات عن كل قنطار ([97] ) أجرة للأرض وثماني آقجات أخرى أجرة نقل عن كل قنطار، يذكر القانون نامة أسماء ست قرى حدد القانون مقدار ما تقدمه كل قرية منها من القلي كحد أدنى سنويًا، وهي :

1.  قرية ضمير([98] )، تقدم ألف قنطار قلي على الأقل وألفي قنطار سنويا على الأكثر. ويكون الحساب فيما يتعلق بأجرة الأرض و كراء النقل كما ذُكر أعلاه .
2.  قرية جرود ([99] )، تلتزم بخمسمائة قنطار قلي وأن تكون أجرة الأرض لقاء ذلك (1200) آقجة سنويًا، لكن القانون نامة لم يذكر شيئًا عن أجرة النقل.
3.  قرية روحية ([100] ) (رحبية) (؟)، يقدم أهلها ثلاثمائة قنطار (300) قلي ويُدفع لهم ألف آقجة أجرة للأرض.
4.  قرية معيصرة ([101] ) ، يقدم أهلها ألف قنطار قلي ويقبضون (1200) آقجة أيجارًا للأرض .
5.  قرية معظمية ([102] ) ، يقدم أهلها (500) قنطار قلي و يأخذون إيجارًا للأرض على شكل مقطوع مبلغ (1200) آقجة .
6.  قرية قطيفة ([103] )، ويقدم أهلها (600) قنطار ويقبضون أجرة الأرض (1200) آقجة سنويًا .

ويشير القانون إلى وجود قطعة أرض بجوار جامع قرية عذرا ([104] ) وقفًا على  الجامع المذكور ويستغلها أهالي القرية المذكورة مقابل (200) آقجة سنويًا و قفًا للجامع المذكور. ويبدو أن أهالي عذرا كانوا يجلبون القلي من خارج القرية ويبيعونه على أنه من إنتاج أرض وقف الجامع المُشار إليها أعلاه فيحذر القانون المسؤولين وأهالي القرية من مثل هذا التلاعب، ويحذر القانون أيضًا أهالي بقية قرى نواحي دمشق من حرق وبيع أي قلي خارج ((دار الطعمة)) ([105]) بدمشق، حيث يُباع ثلثه للإفرنج وثلث لعمال الميري والثلث الأخير للمصابن والمصابغ وللقاصرين ولا يباع للتجار ولا للمحتكرين. ويشير القانون بالقول بأن ((قوانينهم))، أي قوانين المماليك، كانت تقضي بمصادرة ما يُباع خارج ((دار الطعمة )) ويقرر القانون الحالي مثل ذلك أيضًا .

16- محصول رسوم تذاكر براءات التيماريين (أصحاب الإقطاعات) بولاية دمشق الشام في السنة (32000) آقجة

يشير الدفتر الذي بين أيدينا إلى وجود صنفين من أصحاب التيمارات بولاية دمشق الشام، الصنف الأول، وعددهم (155) تيماريًا، كانوا من أصحاب الخاص وهي الإقطاعات ذات الريع العالي، وكان علي كل مستفيد منهم أن يحصل على براءة ([106] ) سلطانية بذلك مقابل رسم معين بقيمة 206,5 آقجة

سنويًا للفرد الواحد يدفعه للخاص السلطاني، وكان مجموع دخل هؤلاء (1233000) آقجة سنويًا، أي بمعدل (7955) آقجة سنويًا لصاحب الخاص الواحد من هذا الصنف.

أما النصف الثاني من أصحاب التيمارات وهم من ⁽⁽صغار التيماريين ⁾⁾، وكان عددهم (211) نفرًا، فكانوا يحصلون على ⁽⁽تذاكرهم⁾⁾ من الوالي ⁽⁽مير ميران⁾⁾ مقابل رسم سنوي يدفعونه لحساب الوالي بمعدل (1, 71) آقجة سنويًا، وكان مجموع دخلهم (751000) آقجة سنويًا، أي بمعدل (3559) آقجة للفرد الواحد.

17- محصول مصبغة القطن في نفس الشام في السنة (20000) آقجة
18- محصول بويخانه (المصبغة) للأقمشة في نفس الشام في السنة (1600) آقجةصول رسوم تذاكر براءات التيماريين (أصحا

لاحظنا، عند تناولنا لمادة القلي، أن قسما منها كان يباع للقصارين ولأصحاب المصابغ، ولاحظ الباحثون من خلال استقرائهم لسجلات المحكمة الشرعية بدمشق في القرن الثامن عشر وجود عدد كبير من طوائف الحرف النسيجية بحيث بلغ عددها أربع عشرة طائفة، منها: الفتالون، القطانون، حياكو الحرير، حياكو الكتان، العقادون الدقاقون، الملقيون ... الخ([107] ).

و يذكر البدري أنه كان تحت القلعة سوق للقماش المذروع وسوق قماش للمخيط أحدهما للرجال والآخر للنساء وبها سوق للفراء والعبي وغير ذلك . ويزيد على ذلك بقوله: ⁽⁽ومن محاسن الشام ما يضع فيها من القماش والنسيج على تعداد نقوشه وضروبه ورسومه ومنها عمل القماش الأطلس بكلأجناسه وأنواعه⁾⁾ والقماش الهرمزي والقماش الأبيض المصور للأحياء والأموات، وبها أيضا القماش السابوري بجميع ألوانه وحسن لمعانه ([108] ).

19- محصول حمام الغزالي في محلة الطواقية (الطواقيين) في السنة (80000) آقجة
20- محصول شيخ الحمامين وعريف قصر ميل مع مشاطيات وطوائف في السنة (24000) آقجة
21- حماية حمام الورد بقاسيون – مرفوعة

يُلاحظ كثرة الحمامات في قضية دمشق وفي محيطها، فلقد عدّدها الحسن بن أحمد بن زفر الأربعي الشافعي (ت 726هـــ/ 1327 – 1326م) حين وروده لدمشق، فوجد أربعة وسبعين حمامًا داخلها وأربعة وثلاثين حمامًا في خارجها. أما عدد الحمّامات في الحواضر المتّصلة بالمدينة فكانت تسعة وعشرين حماماً، فيكون مجموع ما بداخل المدينة وما بخارجها من حمامات

(137) مائة وسبعة وثلاثين حمامًا ([109] ). ولا توضح المصادر المملوكية القاعدة التي اتبعها المماليك في جباية الرسوم على الحمامات، فلا يذكر لنا الدفتر هنا أسماء كل هذه الحمامات ([110] )، بل اكتفى بذكر حمام الغزالي، وأنه بمحلة الطواقين، وأنه كان يدر دخلاً سنويًا لحساب السلطان مقداره ثمانون ألف آقجة، وهذا مبلغٌ ضخمٌ جدًا. ويُشار هنا إلى شيخ طائفة الحمامين ويبدو أنه كان يدفع رسمًا للدولة على الأغلب، وكان يجمعه من أصحاب الحمامات وربما العاملين فيها، و الذي يهمنا هنا أن الدولة كانت تعتمد عريفًا لجمع الرماد المتحصل من حرق جذوع الأشجار والأعشاب وروث الدواب المستخدم في تدفئة الحمامات وتسخينها، لأن هذا الرماد المعروف باسم ⁽⁽قصرميل⁾⁾ كان يستخدم في صناعة البناء، هذا بجانب جمع رسوم على الممشطين و⁽⁽الماشطات⁾⁾ الذين كانوا يقومون بمشط وغسل مرتادي الحمامات ويُعرفون باسم البلان أو ⁽⁽البلانة⁾⁾، وكان مجموع الحاصل السنوي (24000) آقجة، والغالب أن هذه الخدمة كانت تُلَزَّم، والجدير بالذكر أن هناك رسمًا للحماية يُؤخذ على حمام الورد بجبل قاسيون وأن هذا الرسم كان مُحدثًا وضعته زوجة والي الشام المملوكي السابق سيباي ([111] ) ، والمعلوم أن الحمامين في دمشق فيالقرن الثامن عشر نظموا أنفسهم في طائفة خاصة بهم ولها شيخ ورتب كالمعلم والناطور والريِّس المكيس والتبع الذي يقوم باستقبال المستحمين، أما السيدات، فوُجدت المرأة الحماميّة والناطورة والأسطة مهمتها التكييس والتفريك والبلانة، ومهمتها التدليك، والزبال والقميمي والشاوي، وهو المسؤول عن تسخين المياه ([112] ) .

24- محصول دواليب الحرير في نفس الشام في السنة (2400) آقجة على كل باب [أي دولاب] (60) آقجة سنويًا
25- محصول ميزان الحرير في نفس الشام (120000) آقجة

من المعروف أن زراعة شجرة التوت ([113] ) وتربية دودة. القز قد ازدهرت في بلاد الشام نظرا لكثرة طلب التجار الأوربيين من فرنسيين وإنجليز وغيرهم على مادة الحرير التي أصبحت تشكل موسما رئيسا من مواسم بلاد الشام. ويشير القانون نامة أن النصف الثاني من رسم الديموس ([114] ) كان يؤخذ في بعض الأماكن في موسم الحرير. ويشار في قانون جمارك بيروت وصيدا وصور وعكا ويافا بولاية عند ذكر التجارة مع الخارج: ⁽⁽تؤخذ ثلاث آقجات ونصف عن الحرير الوارد من دمشق بلا ختم إذا ما تم بيعه بالميناء ولا يؤخذ عنه إذا ورد مختوما⁾⁾ (مادة 65)، و ⁽⁽ يؤخذ على كل بالة حرير ترد من الخارج مثل حلب خمس وستون آقجة⁾⁾ ( مادة 69) .

وينص القانون نامة أيضا أنه : ⁽⁽تؤخذ أربع آقجات عن كل رطل مناصفة ما بين الشاري والبائع وأن كمية المبلغ الذي يتم تلزيمه يدل على حجم تجارة الحرير التي تمر من خلال ميزان الحرير⁾⁾. وقبل ذلك أشار البدري إلى صناعات دمشق قائلا: ⁽⁽وفيها صناعة الحرير بالفتل والدواليب والسرير ^{)) ([115] ).}

ويشير يوسف بن عبد الهادي إلى ⁽⁽سوق الحرير([116] ) عند باب الجامع القبلي بياعة الحرير والخيطان والحسبة عليهم في المعاملة وعدم الغش بالردي ⁾⁾ ، ويضيف أيضا لذلك عن ⁽⁽حاكة الحرير وهم أكثر من أربعين صنف وهؤلاء الحسبة عليهم في الجودة وعدم الغش وعدم الخلوة بالصبيان وغلق الأبواب عليهم معهم⁾⁾ .

26- محصول اقسماوية في نفس الشام في السنة (24000) آقجة

الاقسماوية شراب من المثلجات الممزوجة بالزبيب المدقوق، ويشتري الزبيب من خان الخليلي، ويتم تقديمه بعد تصفيته في قدور من النحاس ([117] )، ويشير قانون بلاد الشام إلى خان الثلج ([118] ) الذي يقوم أهالي قرية منين، من ناحية جبة العسال، بنقل الثلج إلى هذا الخان في دمشق بالتناوب ما بين أهالي القرية.

ويشير يوسف بن عبد الهادي إلى صنعتيْ ⁽⁽الفقاعية والشراباتية والحسبة عليهم في النظافة وتغطية الأواني وعدم الغش والتنقيص ([119] )، ويشير كذلك إلى سوق الا قسماوية، وهم : ⁽⁽مفرقون وجلهم تحت القلعة⁾⁾ .

27- محصول غربتان ( ؟) غريبان (؟) (الغرباء) نفس الشام مع نواحيها في السنة (30000) آقجة

يذكر شمس الدين محمد بن طولون الصالحي (ت 953 هـ/ 1546م) في كتابه ⁽⁽القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية⁾⁾ عند تعداده لمساجد الصالحية مسجد زقاق الزطّيين تحت تربة السبكيين، ويشير الناشر إلى أن تربة السبكيين تقع في حارة المتاولة من جهة الشرق، وحيث أن المعنى الدقيق لـ ⁽⁽غربتان⁾⁾ غير واضح، وأن بعض المختصين رأوا أن المقصود بهم هم الزط، فلربما تجيء إشارة ابن طولون بهذا الخصوص موضحةً لهذا المصطلح ([120] ). ويشير دفتر طابو (T.D.474) إلى أن ⁽⁽الغربتان ⁾⁾ كانوا يعيشون في محلة الخراب ([121] ) .

28- عادت قود عرب أمير الشام [ لا يذكر المبلغ المالي بالآقجة أو عدد الأمهار من الخيول والجمال التي يقدمها عادة أمراء وشيوخ العشائر للحظائر السلطانية]

تشير دفاتر الطابو إلى العشائر العربية حينًا باسم (جماعت) وحينًا آخر باسم (طائفة)، ويلاحظ أن الدفاتر تحدد أماكن سُكنى هذه الجماعات والطوائف، وزيادةً على ذلك، تذكر أماكن مشاتيها ومصافيها. والملحوظ، بشكل عام، قلة عدد أفراد الجماعات العربية البدوية في لواء الشام، ونشير هنا إلى بعض الأسر العربية التي برزت في الحياة المحلية كآل الحنش في البقاع وآل مساعد الغزاوي في لواء عجلون وآل طره باي الحارثيين في مرج ابن عامر وبني عطا  وعطية في لواء غزة ومن حسن الحظ أن المصادر المحلية تشير إلى مثل هذه العشائر عندما كانت تأتي على ذكر قافلة الحج الشريف عند خروجها من دمشق إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وفي طريق عودتها وتشير المصادر إلي  درجة استعداد الدولة العثمانية لتوفير الأمن و الحماية للقافلة، وتخصيص مبالغ  مالية سنوية ⁽⁽الصُرّة⁾⁾ لشيوخ العشائر لكسب ولائهم. وأشار الباحثون إلى وجود إمارة للعرب في بلاد الشام منذ مطلع العهد الأيوبي وأن الأمير كان يقدم عددا من الجمال غالبًا ما تحوّل إلى قافلة الحاج وعددًا من الأمهار تُرسل إلى حظائر الخيول السلطانية، ويُشار لهذه التقدمة في قائمة المقاطعات هنا  باسم ⁽⁽عادت قود عرب أمير الشام^{)) ([122] )} .

29- محصول دكاكين سراج خانة يعرف بالغزالي باب عدد (22) في السنة (2200) آقجة

يُلاحظ أن هذا المبلغ كان شبه ثابت في خمسة دفاتر من دفاتر الطابو المتعلقة بمدينة دمشق ([123])، والمعروف أن المساجد والجوامع والمدارس، كما هو حال المنازل، كانت تعتمد على ⁽⁽الشمعدانات⁾⁾ وعلى الشمع والزيت في الإضاءة، ونلاحظ أن الوثائق الوقفية تُعطي كثيرًا من التفاصيل حول هذا الموضوع ([124] ) .

30- ((جماعت)) جرجيان çerçiyan (حصير جيان) hasirciyan في ولاية الشام في السنة (2000) آقجة

يُشير يوسف بن عبد الهادي في كتاب الحسبة إلى الجرزموشية وأن ⁽⁽الحسبة عليهم العمل في الإتقان وحُسن العمل^))([125]). ويشير في رسالته ⁽⁽نزهة الرفاق عن شرح حال الأسواق⁾⁾ إلى سوق السقطيّة، وأن لهم سوقين، أحدهما في النحاسين تحت القلعة، والثاني في فضا القلعة ([126] ) . وكانت هذه الجماعة تتعاطى بيع القطع الصغيرة ⁽⁽الخردة⁾⁾، أما فيما إذا قُرئت الكلمة على أساس ⁽⁽حسرجيان⁾⁾ حصير جيان، فسيكون المقصود بها باعة الحُصُر التي كان عليها طلب كبير وبخاصة لفرش مداخل المساجد وساحاتها، وكان يوجد بدمشق، كما ذكر ابن عبد الهادي، ⁽⁽سوق للحصر⁾⁾ في راس سوق المدهون بدمشق ([127] )، إلا أن المصادر المملوكية، وكذلك القانون نامة لا يحدد لنا القاعدة التي كان يتم بموجبها جبي ⁽⁽المحصول ⁾⁾ من هذه الجماعة .

31- محصول بستان السلطان في محلة القنوات ([128]) في السنة على وجه المقطوع في عهدة حسين زعيم الشام في السنة (1200) آقجة

لاتتوافر لدينا معلومات عن هذا البستان ولكن الجدير بالإشارة أن ضمان هذا البستان كان في عهدة أحد كبار العسكريين التيماريين في دمشق حسين الملقب بـ ⁽⁽زعيم شام ⁾⁾. ويذكر بهاء الدين بن شداد (ت 632هـ/ 1239م) أن السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي (ت 589هـ/ 1193م) كان قد تمرض ودفن في داره بالبستان فأصبح البستان ([129] ) يعرف باسم ⁽⁽بستان السلطان ⁾⁾، وربما كان هذا هو المقصود بهذه الإشارة ⁽⁽بستان السلطان ⁾⁾ . ويشير البدري إلى غيضة السلطان وأشجاره ⁽⁽من الحور الكثيف المتشابك لانضمامه ⁾⁾ ([130] ).

32- محصول حدادين شمس في ولاية الشام يتنقلون من قرية لأخرى يؤخذ من كل متزوج منهم ستون آقجة ومن الأعزب منهم ثلاثون آقجة في السنة، الحاصل (6000) آقجة سنويًا

ويشير يوسف بن عبد الهادي إلى ⁽⁽الحدادين⁾⁾ وهم أصناف كثيرة و⁽⁽الحسبة عليهم في التقوى والنّصح^{)) ([131])}. وربما يندمج المبيضون الذين كانوا يتعاطون ⁽⁽تبييض ⁾⁾ الأواني النحاسية معهم ([132] ) . ويشير ابن عبد الهادي أنّ للحدادين سوقيين، الأول بباب الجابية والثاني بالشاغور([133] ). كما كان هناك سوق للسكاكين([134] ). ولا تأتي قائمة المقاطعات على ذكر المسابك التي يشير إليها القلقشندي في أكثر من موقع وأنه كان هناك وظيفة ⁽⁽نظر المسابك⁾⁾ وصاحبها من أرباب السيوف مسؤول عن شد المسابك من الحديد والنحاس والزجاج([135] ).

33- محصول مقاطعة بساتين الخندق وأحكار البيوت في دائر قلعة دمشق الشام في السنة (2900) آقجة

يذكر ابن فضل الله العمري وعنه ينقل القلقشندي أن الأسوار كانت تحيط بمدينة دمشق وبقلعتها ويحيط بها جميعا خندق ((يطوف الماء منه بالقلعة وإذا دعت الحاجة إليه أطلق على جميع الخندق المحيط بالمدينة فيعمها)) ([136] ). يفهم من النص الوارد في الدفتر وجود بساتين عند خندق قلعة دمشق وأحكار للبيوت الموجودة في تلك المنطقة، وكانت تدور حول قلعة دمشق وأنها تخضع للري([137] ). ويشير البدري إلى أن من محاسن دمشق الحواكير ((وهي كالحدائق في سفح جبل قاسيون)).

34- محصول بساتين جامع بيت لحيه (لهيه / لهيا ؟) في نفس الشام في السنة (1440) آقجة

تشير كتب الزيارات إلى أن حوّاء كانت في بيت لهيا، وهي قرية خارج مدينة دمشق، مكانها اليوم في القصّاع، وكان فيها بستان الناعمة للملك العزيز عثمان بن العادل الأيوبي ([138] ) (ت 630هـ / 1233م) . ويذكر ابن طولون في رسالته ⁽⁽ضرب الحوطة على جميع الغوطة⁾⁾ بيت الآلهة – بيت لهيا : ⁽⁽هي حارة في دمشق شرقيها وبها جامع مبارك. وعليها بساتين وأراضي كثيرة ⁾⁾ ([139] ).

35- محصول نحيرة اليهود في نفس الشام في السنة (8000) آقجة

تشير كل من دفاتر طابو: ⁽⁽401⁾⁾ (حوالي 950هـ/ 1543م) ودفتر ⁽⁽263⁾⁾ ( 955هـ/ 1548م) والدفتر الذي بين أيدينا (T.D.474) (977 هـ/ 1569م) إلى وجود ملحوظ لليهود في مدينة دمشق، وتراوحت أعدادهم ما بين (512) خانة إلى (546) خانة، بالإضافة إلى مجموعة المجردين الذين تراوحت أعدادهم ما بين (12) و(56) مجردًا ([140] ). ويُشير الدفتر الذي نحن بصدده إلى جماعة ⁽⁽جماعت⁾⁾ السمرا في محلة بيت اللحية وإلى يهود في محلة العناية، وتأتي الإشارة كذلك إلى اليهود الإفرنج وهم في الغالب اليهود المهاجرون من إسبانيا والسواحل الأوربية إلى بلاد الدولة العثمانية، وإلى ⁽⁽جماعت يهود⁾⁾، دون تحديد للهوية، وكذلك تذكر اليهود القرائين واليهود في بستان القط من قرية جوبر واليهود الصقالبة (؟) وسمح العثمانيون لليهود بذبح ما يحتاجونه من الأنعام في مسلخ خاص بهم، وكان الأمناء يأخذون مقابل ذلك رسومًا معينة باسم ⁽⁽النحيرة – النهيرة⁾⁾ أو ⁽⁽الذبحية ⁾⁾ ([141] ). أما فيما يتعلق بالمسلمين، فيُشير ابن طولون في أخبار سنة 912هـ/ 1506م إلى المسلخ بدمشق ([142] )، ويُضيف يوسف بن عبد الهادي إلى سوق اللحّامين بباب الجابية ⁽⁽وثم منهم متفرقون بكل سوق^{)) ([143] )} . ويُضيف إلى ذلك قوله في كتاب الحسبة ⁽⁽اللحّامون والحسبة عليهم في النظافة وحُسن المعاملة⁾⁾ ([144] ).

36- محصول دكان الطير في نفس الشام في السنة (8000) آقجة

يُشير يوسف بن عبد الهادي إلى سوق الدجّاجين عند باب الجابية وبالحدرة، ويُشير أيضًا إلى ⁽⁽دكان الطير بباب الصغير، تُباع فيها الصيد من الطيور⁾⁾ ([145] ) في الاجام وقصبها. ويُشيرفي كتاب الحسبة إلى الصيادين ⁽⁽وهم أصناف كثيرة والحسبة عليهم في التقوى وتعاطي أسباب الحلال من الذبح ونحو ذلك ^{)) ([146] )}. ويُشار إلى وجود سوق للطير منذ أيام ابن شداد (ت 684هـ/ 1286م) ([147] ). ويذكر ابن فضل الله العمري من دواجن دمشق: ⁽⁽الأوز والدجاج والحمام وكثير من أنواع الطير ولا تكون الفراريج إلا بحضانة⁾⁾ ([148] ).
وينص القانون نامة الشام على ما يلي : ⁽⁽ومن جنس الصيد فكل من يصطاد [ طيرًا] ينبغي جلبه إلى دكان الطير ويبيعه هناك ويمنع بيعه في الخارج⁾⁾ إلا أن القانون نامة لا يوضح لنا القاعدة المعتمدة في جمع المحصول والرسوم على كل طائر حسب صنفه .

37- محصول بساتين غراز [غراس] في الصالحية وفي قرية مِزّة ؟ (2500) آقجة سنويًا

يذكر محمد بن طولون في كتابه ((القلائد الجوهرية))، عددًا من البساتين في الصالحية ([149]) ومن المفيد هنا الإشارة إلى ما جاء في القانون نامة من أن السكان ⁽⁽أقاموا بساتين وكرومًا ووضع على كل منها مقدار من الخراج ولكن يبست فيما بعد أشجار البساتين والكروم فيها فقاموا بزراعة أماكنها فإذا أرادوا دفع الخراج الموضوع نفسه بحجة أن هذه الأماكن أصبحت ملكهم لا يقبل منهم بل أن عادتهم الجارية هي اعتبارها قسمًا حسب  قانونهم ووفق الشكل الذي تكون عليه أقسام القرى⁾⁾.

38- محصول احتساب نفس صالحية في السنة (160000) آقجة

كما لاحظنا عند تناولها لمحصول مقاطعة احتساب نفس الشام، فإن القانون نامة يشير إلى اعتماد قانون السلطان المملوكي قايتباي، ومن هنا يجيء الافتراض بأن القانون المُشار إليه قد طُبِّق بالصالحية، و لعله من المفيد أن نشير هنا إلى أن ابن طولون أورد لنا أسماء بعض من ولي الحسبة بالصالحية وأن هذا المنصب  قد ضمّ إلى محتسب مدينة دمشق، ثم عاد هناك محتسب  للصالحية ([150] ) .

39- الطواحين مائة حجر في (60) (6000) آقجة

عندما جُمعت الأحجار وُجدت (115 حجرًا) يُلاحظ هنا أن الدولة كانت تتقاضى من أصحاب الطواحين التي تُدار بالمياه مبلغ ستين آقجة سنويًا على الحجر الواحد . وتُقدِّم لنا القائمة الواردة اسم وموقع اثنين وثلاثين طاحونًا وعدد الأحجار في الطاحون الواحد، أكبرها كان لديه أحد عشر حجرا يعرف، بسبب ذلك، بطاحون الإحدى عشرية ([151] )، ومعظم الطواحين بمعدل ثلاثة أحجار، والريع المتأتي من هذا الباب كان يُعتبر من موارد الخاص السلطاني، ويقوم على خدمة المطاحن التراسونالذين يأتي القانون نامة على ذكرهم ([152] ) .

ونشير هنا، استكمالا لتفاصيل هذه الرسوم إلى ما كان يُجبى على أحجار معاصر الدبس، فلقد فرض القانون نامة أخذ رسم ⁽⁽ست بارات ([153] )⁾⁾ على كل معصرة. وتشير قائمة المقاطعات إلى محصول رسوم معاصرالسيريج (السيرج) من السمسم، وكانت الدولة تجبي (60) آقجة على الحجر، وحاصل ذلك كان (1500) آقجة. ويذكر الدفتر (T.D.474) أن رسمًا إضافيًا باسم ⁽⁽حماية معصرة ابن الكركي⁾⁾ لم يكن موجودا في السابق ولكنه وضع على يد زوجة نائب الشام السابق سيباي .

40- الطواحين في أرض الصالحية تابع الشام 31 حجرا ريعها سنويا (1860) آقجة

وكانت الصالحية تشكل ضاحية كبيرة من ضواحي مدينة دمشق، جملها  الدفتر (T.D.474) مع إحصاءات دمشق معدِّدًا محلاّتها .
وكان ريع هذه الطواحين يعتبر من الخواص السلطانية. يشير ابن طولون إلى طاحون مقرا وبجانبه حمام مقرا بالصالحية وقد خرب ([154] ) .
ويورد السجل لنا أسماء أحد عشر طاحونًا خراب في أرض الصالحية ([155] ) .

41- اأراضي في أطراف الشام أراضي وبساتين في حوالي نفس شام كلها وقف وملك عشرها للميري أي للخزينة السلطانية

 42- أراضي نيرب، وهي غربي الصالحية، يذكر ابن طولون أن بها بيوتًا وبساتين وهي كثيرة المياه([156] ). ويشير إليها البدري على أنها ⁽⁽محلة ومن أعظم المحلات، حسنة الثمار وفيها حمام الزمرد وجامع بخطبة [أي تُقام فيه الخطبة يوم الجمعة] وكانت مسكن الرؤساء والأعيان⁾⁾ ([157] ).

وهي في يد أهالي صالحية دمشق
حصل – قَسْمْ من النصف كليًا [جميع الأراض] وقف وملك ( 298) فدان  مشجر
يؤخذ العشر من غير محصول وقف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة عن كل فدان ([158] ) في (35) آقجة في السنة (9000) آقجة .
ولكن إذا ما ضُرب عدد الأفدنة بالرسم (298 ˣ35 = 10430) آقجة، ويبدو أن الرسم المجموع كان بمعدل (2 30,) آقجة عن كل فدان .

43- أراضي أرزة ([159] ) ــ شربها من نهر ثورا [ تورا ]

أراضي أرزة مع رفوف (؟) الزعفران في الصالحية مع مزرعة محمد باب الفوقا والتحتا ومزرعة جمعان
حصل قَسْمْ من النصف: جميع [ كل] الأرض وقف وملك (320) فدان مشجر
يؤخذ العشر باستثناء وقف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة عن كل فدان(35) آقجة في السنة (9000) آقجة سنويًا .
إلا أننا نلاحظ هنا أن المبلغ المجبا أقل مما يستوجب بمقدار(2200) آقجة.

44- أراضي وبساتين تعرف بالسهم الأعلى ([160] ) في نفس الصالحية

حصل قَسْمْ من النصف (20) فدانًا
يؤخذ العشر باستثناء أراضي وقف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة، على كل فدان أربعون آقجة في السنة (800) ىقجة.

45- أراضي قصر لباد [ اللباد ] ([161] ) في يد أهالي نفس الشام مع مزرعة جورت (جورة) علي

حصل قَسْمْ من النصف (120) فدانًا
يؤخذ العشر باستثناء أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة عن كل فدان في السنة (35) آقجة (6000) آقجة. لكن على ضوء ما يُدفع عن الفدان يكون المبلغ (4200) آقجة سنويًا وهو أقل من المبلغ المُدوَّن: (6000) آقجة .

46- أراضي وبساتين ميطور ([162] ) في يد أهالي نفس الشام ([163] )

حصل قَسْمْ من النصف (108) أفدنة مشجرة
يؤخذ العشر من غير أن يشمل أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة، عن كل فدان في السنة (35) آقجة، (3300) آقجة سنويًا .
تبين أن المجموع، وعلى ضوء الأجرة، يجب أن يكون (3780) آقجة.

47- أراضي مسجد الزيتون ([164] ) في يد أهالي نفس الشام

حصل قَسْمْ من النصف (160) فدانًا
يؤخذ العشر باستثناء أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع عن كل فدان (35) آقجة في السنة (5600) آقجة سنويًا .

48- أراضي مسجد الزيتون ([164] ) في يد أهالي نفس الشام

أراضي وبساتين مقرى (مُقرا) ([165] ) بقرب القلعة في يد أهالي نفس الشام حصل من النصف (220) فدانًا مشجرًا
يؤخذ العشر باستثناء أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي مزبورين عن كل فدان في السنة (6600)

49- أراضي سطرا ([166] ) بيد أهالي نفس الشام

حصل من النصف (220) فدانًا
يؤخذ العشر باستثناء أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة، عن كل فدان (30) آقجة سنويًا في السنة (6600) آقجة .

50- أراضي سطرا بيد أهالي نفس الشام

حصل [أي حصة الخاص الشاهي السلطاني] قَسْمْ من النصف (130) فدانا يؤخذ العشر باستثناء أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه  المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة وعن كل فدان (30) آقجة، في  السنة (4000) آقجة .
والملحوظ هنا أن الفرق ما بين رسم الفدان الواحد ومجموع المساحة هو  مائة آقجة (130 ˣ 30 = 3900 ) .

51- أراضي وبساتين بيت لهية ([167] ) بيد أهالي قرية جوبر ([168] ) وقابون ([169] )

حصل قسم من النصف (550) فدانًا. يؤخذ العشر باستثناء أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة وعن كل فدان (30) آقجة سنويًا في السنة (16500) آقجة .

52- أراضي وبساتين باب الشرقي بيد أهالي باب الشرقي (210) أفدنة مشجرة (130) سليخًا

يؤخذ العشر عن جملة المتحصل عن الغلال وعن الفصل (المفصول أي المقطوع) ومال الجامع وعن مال الوقف عن الصيفي والخراج باستثناء حصة الحرمين الشريفين والجامع الأموي عن كل فدان مشجر(30) آقجة ولكل فدان سليخ ([171] ) (15) آقجة على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة في السنة (8200) آقجة ( دُقِّق المجموع فجاء 8250 آقجة ) .

53- مزرعة غرداسية تابع باب الشاغورفي الغوطة وقف على قراءة (قراءة القرآن العظيم) تمامًا

حصل من النصف (1200) آقجة العشر عن الوقف (120)

54- أراضي وبساتين قينية ([172] ) الحمرية (والجمرية ، الخمرية ؟ )

بيد أهالي قرية كفرسوسية ([173] ) وباب السريجة ([174] ) في الشام
حصل الأراضي كلها وقف وملك العشر عن جملة متحصل عن الغلال والفصول – من كلمة (Vassal) اللاتينية [أي المبالغ المقطوعة] ومال صيفي مع عشرعن مال الوقف مع الخراج باستثناء حصة الحرمين [ الشريفين ] وجامع بني أمية عن كل فدان مشجر (30) آقجة. وعن كل فدان سليخ (15) آقجة على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة وفي السنة (19500) آقجة.
مزرعة أراضي وبساتين شاغور بيد أهالي قرية يلداه ([175] ) وأهالي محلة شاغور ([176] ) وأهالي باب المصلى ([177] )

55- مزرعة أراضي وبساتين شاغور بيد أهالي قرية يلداه ([175] ) وأهالي محلة شاغور ([176] ) وأهالي باب المصلى ([177] )

حصل قَسْمْ من النصف وجميع قطع الأراضي وقف وملك (375) فدان مشجر، (450) سليخ
العشرعن جملة المحصول عن الغلال والفصول (المقطوع) وعن مال الوقف مع خراج أشجار وكروم غير حصة الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة في السنة (18000) آقجة .

56- مزرعة فدّاية تابع م

حصل قَسْمْ من النصف وجميع المزرعة وقف وملك (250) فدانًا مشجرًا ، (200) سليخ
العشر عن جملة متحصل عن الغلال وعن مال الوقف وعن الخراج باستثناء حصة الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة عن كل فدان مشجر (30) آقجة سنويًا وعن كل فدان سليخ (15) آقجة سنويا في السنة (10400) آقجة . (لكن مجموع العملية الحسابية حسب القاعدة المحددة لأجرة الفدان الواحد هنا يكون ( 10500) آقجة سنويًا). من هنا نلاحظ وجود نوعين من الأراضي: أراضي مشجرة، وتحسب رسومها على المساحة وليس على عدد الأشجار، وأراضي سليخ، أي غير مشجرة، والرسم هو نصف رسم الدونم المشجر، وزيادة على ذلك، نلحظ أن هناك فروقًا في مجمل أرقام الرسوم ما
بين المبلغ المدون والمبلغ الحاصل نتيجة العملية الحسابية، ولكن الأهم والجدير بالتنبيه إليه هنا أننا نلاحظ البدايات الأولى لدخول الأهالي على التزام ما يتوجب للدولة من رسوم على الأراضي والأشجار.

خواص حضرة أمير أمراء [ والي ] ولاية الشام

يشير الدفتر ( T.D.474) ( ص2) إلى أن محصول خواص مير الميران [ أي أمير أمراء الشام وهو الوالي ] كانت مليون آقجة سنويًا، نذكر منها ما كان من دمشق:

•  محصول بادهوا وجرم وجناية [ وجنايت ] ورسم عروسانه نفس الشام في السنة (130000) آقجة .

كانت الدولة تجمع رسومًا تُعرف بالبادهوا سبق أن تناولناها أعلاه وهي أقرب ما تكون إلى ⁽⁽الطيارات⁾⁾، ورسوما عند اقتراف الجرم والجناية شريطة أن لا تكون من مواضيع الحدود الكبرى وفي القضايا التي ينظر فيها حكام السياسة أو قضاة السياسة ([178] )، وكذلك رسوما تتقاضاها المحكمة مقدارها (125) درهما عند زواج البكر و(75) درهمًا عند زواج الثيب، ويشار إلى هذا الرسم باسم ⁽⁽رسم عروسانه^{)) ([179] )} .

•  محصول رسوم براءات ( بروات ) في السنة ( 15000 ) آقجة .

كنا قد أشرنا إلى أن أصحاب التيمارات من السباهية كانوا على نوعين، الأول، وعددهم (155) نفرًا، يحصلون على تيماراتهم مقابل تذكرة أو براءة ([180] ) يصدرها السلطان ويدفع المستفيد رسومًا مقابل ذلك، والقسم الثاني، وعددهم (216) نفرًا، كانوا يحصلون على التذكرة من مير الميران أو أمير أمراء ولاية الشام مقابل رسم معين قُدِّر مجمل محصوله السنوي بخمسة عشر ألف آقجة .

•  محصول سرعسية (رئيس الحرس الليلي) في نفس الشام والصالحية بموجب العادة القديمة في السنة (20000) آ قجة .

كان العثمانيون يجبون رسوما من أصحاب الدكاكين وأهالي الحارات مقابل الحراسة الليلية ولم تُحدِّد المادة المتوافرة لدينا الأسس والقواعد التي كان المسؤولون يعتمدونها في جمع هذه الرسوم . ولكن، يُفهم من النص أن مثل هذه العادة كانت موجودة من أيام المماليك وأنها عادة قديمة في نفس الشام وفي الصالحية، وقد اعتُمدت هنا في مطلع عهد السلطان سليم الأول. والجدير بالذكرأن شمس الدين محمد بن طولون (ت 953هـ/ 1546م) يشير في أحداث عام 932هـ/ 1526م في الشكوى التي حملها الشيخ الصوفي محمد الصمادي (ت 989هـ/ 1581م) إلى السلطان، وفيها: ((الشكية على النائب والأمناء وغيرهم بسبب مظالم عددها كعسس باشى ومشد الزبالة ويسق [ رسوم ] المحتسب⁾⁾ ([181] ).

• محصول بادهوا نواحي الشام من دون خواص الهمايون السلطاني وخواص الزعماء وأصحاب التيمارات الحرة (سربت) ولا يشمل هذا الرسم أوقاف الحرمين الشريفين وخليل الرحمان عليه السلام وجامع بني أمية والقدس الشريف وأوقاف حضرة لا لا مصطفى باشا مع ( رسوم ) الجرم و الجناية والعروسانة لنواحي الشام في السنة (195000) آقجة .

يشمل هذا المحصول رسوم البادهوا (الطيارات) في نواحي بلاد الشام باستثناء البادهوا المجموع لحساب الخاص السلطاني والزعماء وأصحاب التيمارات الحرة ولا يشمل أيضًا أوقاف الحرمين الشريفين – مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة – وأوقاف خليل الرحمن. وكذلك فإنّ أوقاف مسجد بني أمية والقدس الشريف غير خاضعة لرسوم البادهوا كما حددها القانون نامة على النحو التالي : ⁽⁽ثمّ تسجيل جميع أوقاف الحرمين الشريفين والقدس الشريف

وحضرة خليل الرحمان عليه السلام معفاة من العوارض الديوانية والتكاليف العرفية ومن العشر وذلك في الدفتر الجديد⁾⁾ ([182] ).

أما فيما يتعلّق بأوقاف لا لا مصطفى باشا (ت 988هـ/ 1580م)، حاكم دمشق البوسنوي الأصل (971هـ/ 1563م - 975هـ/ 1567م) وأستاذ السلطان سليم الثاني (974هـ/ 1566م – 982هـ/ 1574م)، فلقد أقام خانًا في الشام اشتمل على مائة وسبعين غرفة بالإضافة إلى مسجد وفرن ولكن معظم أوقافه كانت في القنيطرة ([183] ) حيث أقام فيها عمارة عامرة فيها مسجد ومرافق لخدمة الصوفية وطلاب العلم والمسافرين وحبّس عليها في السنة (983هـ/ 1575 – 1576م) وسنة (984 هـ/ 1576م) كثيرًا من الدكاكين والدور وحمامات وطواحين وقرى ومزارع وكروم وقطع الأراضي ⁾⁾ ([184] ) . ويتضمن دخل أمير أمراء الشام، بالإضافة إلى رسم البادهوا، رسوم الجرم والجناية والعرائس ([185] ) في نواحي الشام كما سبق لنا وشرحنا أعلاه .

•  محصول باج الخمر الذي يجلبه الكفرة لأنفسهم شرط أن لا يبيعوه للمسلمين في السنة (40000) آقجة

نلاحظ، عند مراجعة دفاتر الطابو أرقام : (169، 263، 401، 423، 474) أن قيمة الباج على الخمر كانت بدايةً مائة ألف آقجة سنويًا ثم ارتفعت إلى (360000) آقجة ثم تدنت إلى أربعين ألفًا ([186] ). ويؤيد ذلك ما جاء في القانون نامة حيث ينص على ما يلي : ⁽⁽وتم تدوين مقاطعة الخمر في البداية في الدفتر الخاقاني بأكثر من ثلاثماية ألف آقجة وتم رفعها بالأمر الشريف لكن ونظرا لكون الكفار يدفعون باجا للخمر الذي يجلبونه لأنفسهم عاده قديمة فقد تم تدوينه في الوقت الحالي في الدفتر الخاقاني بأربعين الف آقجة واشترط عليهم عدم بيعه إلى المسلمين وإذا ما تجاوزوا ذلك يقوم أهل الحكم بمنعهم⁾⁾ ([187] ).

• محصول باج سوق (بازار) وباج الدواب في منزل المزيريب تابع قضاء حوران ([188] )

من المعروف أن بلدة المزيريب ([189]) الواقعة ضمن قضاء حوران كانت تقوم فيها قلعة عثمانية مشهورة وكانت مياهها كثيرة وكانت قافلة الحاج الشامي تنزل بها وكما هو معروف فإنّ أسواقًا كانت تُقام في منازل الحج حيث يكثر الطلب على الدواب لتلبية حاجات الحجاج والتجار لنقل حوائجهم أو للركوب .

---

([1] ) يسرّني أن أتوجّه بالشكر هنا إلى الزميلين الأستاذين: الدكتور خليل ساحلي أوغلو من كلية الاقتصاد بجامعة إستانبول، والدكتور فاضل بيات من لجنة تاريخ بلاد الشام بالجامعة الأردنية، لما قدّماه من عون علمي كبير لي في قراءة قانون نامة ولاية الشام. وتقديري لزميلي الدكتور نوفان رجا السوارية على جهوده في تقديم العون والمساعدة. والشكر أجزله إلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري على قراءته الدقيقة للبحث ولملحوظاته القيِّمة التي أبداها. كما وأتقدم بالشكر إلى المسؤولين عن إدارة أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول الذين وافقوا على تصوير (T.D.474) لغايات هذا البحث، والشكر موصول إلى سعادة السفير الأردني السابق بأنقرة، الدكتور معروف البخيت، والسيد حمود القطارنة من بعثة السفارة هناك، لما بدلاه من جهود في تصوير الدفتر، والشكر أيضًا إلى الدكتور مهند المبيضين، وللسيد إيمان عمورة لما بذلت من جهود مشكورة في طباعة النص .

([2] ) يورِد الدفتر أسماء النواحي التالية :
نفس الشام، ناحية غوطة، ناحية مرج، ناحية قلمون،ناحية جبة العسال،ناحية وادي بردة(بردي)، ناحية زبداني، ناحية قورنة، ناحية شوف الحرادين، ناحية شوف البياض، ناحية حمّارة، ناحية وادي التيم، ناحية عرقوب، ناحية حولا (حوله)، ناحية شعراء، ناحية إقليم الزبيب، ناحية إقليم البلان،ناحية إقليم الداراني، ناحية وادي العجم، ( T.D.474)، ص 26 .

([3] ) حول مصطلح مقاطعة في إطار التزام العوائد والرسوم انظر :H.GERBER , " MUKàta à in the ottoman Empir" . E. L . 2. , VOL.Vii,P. 508.
ولعلّه من المفيد أن نشير هنا إلى أن السيد مرتضى الزبيدي (ت 1205م هـ/ 1791م) صاحب تاج العروس ينقل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ/819م) قوله: ((ومن الإقطاع إقطاع إرفاق لا تمليك كالمقاعدة بالأسواق التي هي طرق المسلمين فمن قعد في موضع منها كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيمًا فيه فإذا فارقه لم يكن له منع غيره منه))، ج22،1985م، ص39. يقول بهذا الخصوص، فيما بعد، موفق الدين عبد الله بن قدامة (ت 620هـ/1223م)، إقطاع الإرفاق ومن ذلك إقطاع مقاعد السوق والطرق الواسعة، المغني في شرح الخيرِقي، ج6، ص163،164. من هنا نلحظ مدى الحاجة للبحث في الجذور الأولى لولادة المقاطعات ونموها وكيف أصبحت مصدر مورد كبير للملتزمين، كما أن الحاجة ماسة لبيان دور الأمناء في مراقبة العملية وضبطها .

([4] ) حول نصوص قانون نامة بلاد الشام، انظر :Ӧ .L.BARKAN ,(ed.) XV re XVI inciasirlarda osmanli Imparatorlugunda zirai Ekorominin hukuki ve maliesaslari ,vol.I ,Published under the title of kanunlar, Istanbul,1943,pp220-226.
انظر :Osmanli kanunameleri Ve H ukuki Tahlilleri,9 vols., edited by ahmed Akgun- Duz ,Istanbul ,1994. Vol. vii ,pp. 20 - 48.
وللترجمة الفرنسية، راجع :R.Mantran and j.Sauvagent, Règlements Fiscaux Ottomans , Les provinces Syriennes ,Institut Français De Damas ,Beyrouth,1951, pp 3 - 34.
أما فيما يتعلّق بالقوانين نامة عامةً، فانظر:مجموعة القوانين التي ترجمها من العثمانية إلى العربية خليل ساحلي أوغلو، وهي: قانون نامة آل عثمان (السلطان محمد الفاتح)، قانون نامة السلطان سليمان القانوني، رسالة عين علي أفندي في التجار و ((المأجورون)) وقوانين الاعتماد لعلي جاويش الصوفيوي، وكان قد ثمّ نشرها بمجلة ((دراسات)) الصادرة عن الجامعة الأردنية وأُعيد نشرها ضمن كتاب: من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني،بحوث ووثائق وقوانين، إرسيكا، استانبول، 2000م. وانظر أيضًا :H.Inalcik, " Kanunname".E.l.2 ,vol.iv ,pp . 562 - 566

([5] ) لا يحدّد الدفتر أسماء هذه ((الشهر)) بل يمكن التقدير أنها تشمل دمشق، بعلبك، بيروت، وصيدا حيث كانت توجد محلات في البلدة الواحدة ((وبازار سوق والمسجد الجامع. حول بيروت، انظر محمد عدنان البخيت: ((جوانب من تاريخ بيروت في العهدين المملوكي والعثماني)) في كتاب دراسات عربية مهداة إلى إحسان عباس،تحرير وداد القاضي، الجامعة الأمريكية بيروت،1981م. كذلك انظر:
M.A.Bakhit,"sidon in Mamluk And Early Ottoman Tines,al-Abhath ,A.U.B ; Beirut,1981 ,pp.55-64.
حول بعلبك انظر: (T.D. 383) (حوالي 937هـ/1530م)، أرشيف رئاسة الوزراء، استانبول، ص 36. كانت بعلبك مركزًا لناحية تحمل اسمها وتتبعها (34) قرية مع (131) مزرعة، حيث يُعدِّد الدفتر محلاتها ويذكر قيمة محاصيل أسواقها. وانظر كذلك :
Bakhit, ibid,pp. 54 - 56.

([6] ) يذكر السيد مرتضى الزبيدي (ت 1205 هـ/1791م) أن: ((القصبة من البلد المدينة، وتأتي القصبة أيضًا بمعنى القرية ((وقصبتها وسطها)) . انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، صدر في أربعين جزءًا، ( 1965 -2001م)، الكويت، ج4، (1968م)، ص43. ولعله من المفيد أن نشير إلى ما
ذكره شمس الدين محمد بن أحمد البشاري المقدسي (ت 380هـ/990م، إلى أن دمشق كانت قصبة ومدنها: بانياس، صيدا، بيروت، طرابلس، عرقة … الخ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق M.J.De Goeje، بريل، ليدن، 1906م، ص 154. ويذكر أن ((طبرية هي قصبة الأردن ))، ص161، و (( الرملة هي قصبة فلسطين ))، ص 164.

([7] ) لآقجة هي وحدة العملة الفضية المستخدمة في الدولة العثمانية،حول تاريخها وما لحق بها من الزغل وهبوط قوتها الشرائية، ا نظر :
H. Bowen, "Akçe ", E.L.2 , vol. i, pp. 317 - 318 .

([8] ) حول مفهوم مقاطعة كوسيلة لجمع مستحقّات الدولة من الرسوم والعوارض الديوانية والتكاليف العرفية، انظر :
H. Gerber," Mukàta a in the ottoman Empire", E.L.2 ,VOL. Vii ,p. 508.

([9] ) حول مهمة الأمين، وهو موظف يقبض راتبًا ويُعيِّن ببراءة، وعن دوره، انظر :
B. Lewis, " Emin,E. I ,2, vol .ii, pp 695 - 696 .

([10] ) انظر:
Osmanli Kanunnameleri, ve Hukuk Tahlilleri, vol. vii,p. 53. z,undu Ahmed Akg

([11] ) انظر: محمد بن طولون الصالحي ( ت 953هـ/1546م)، إعلام الورى بمن ولي نائبا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى، تحقيق محمد أحمد دهمان، دمشق، 1946م، ص170، وسيُشار إليه فيما بعد: ابن طولون، إعلام. وإلى مثل هذا يُشير رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي (ت 971 هـ/
1563-1564م) عندما يشير إلى أن اسكندر بك دفتر دار المملكة الشامية أبطل كثيرًا من ((منكرات المحتسب)) في حلب، درّ الجب في تاريخ أعيان حلب، تحقيق محمود الفاخوري ويحى عبارة، 3ج. دمشق،1973م، ج1، ص294، وسيُشار له فيما بعد : ابن الحنبلي، درّ.

([12]) يُعالج السيد مرتضى الزبيدي كلمة (قبّان) بشكل مقتضب، ويشير إلى أنها كلمة معرّبة: القبّان القسطاس معرب، ومنها أخذ معنى الأمين والرئيس. ((والقبّاني لمن يعمل القبّان أو يزن به)) تاج العروس، ج 35، ص 525 - 526.

([13]) يذكر عبد الله بن محمد البدري (ت 894هـ/1489م) أن دار البطيخ كانت تحت القلعة ((الذي يُباع فيه جميع فواكه البلد))، نزهة الأنام في محاسن الشام، المطبعة السلفية، القاهرة، 1341هـ، ص 62- 63. وسيُشار إليه فيما بعد: البدري، نزهة الأنام. ويُضيف أيضًا : ((دار البطيخ كانت تحت القلعة))، نزهة الأنام، ص 63. يذكر أحمد بن علي القلقشندي (ت 821هـ/1418م) من أنواع ((الشدود)) الصغار ((كشد دار البطيخ والفاكهة))، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج4، نسخة مصورة، وزارة الثقافة، القاهرة ، د . ت ، ص 188.

([14] ) قالب ((كالمثال هو الشيء الذي يفرغ فيه الجواهر ليكون مثالاً لما يُصاغ عليه)) وكذلك ((قالب الخف ونحوه))، السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج4، (1968م)، ص 73. ويرى صاحب التاج أنه دخيل وأصله (( طالب)) .

([15] ) الظرف هو: ((الوعاء، وهو وعاء كل شيء، حتى أن الإبريق ظرف ما فيه))، السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج 24، (1987م)، ص 111 .

([16] ) يذكر البدري ما يلي : ((ويعمل من ماء العنب الدبس والملبن، نزهة الأنام، ص 235.

([17]) حول الأرز في الشام، انظر: البدري، حيث يشير إلى طرق طهيه مع الدهن واللبن، ومع الحليب، نزهة الأيام، ص 303 .

([18]) كان هناك سوق للجبن في دمشق، الزبيدي، تاج،ج 34،2001م، ص 344. حول الجبن وخانه وأنواع الجبن، انظر أيضًا: محمد سعيد القاسمي (ت 1317هـ/1900م) وجمال الدين القاسمي (ت 1332هـ/ 1914م) وخليل بن مصطفى بن حافظ باشا العظم (ت 1352 هـ/1933م)، (الجبن) – قاموس الصناعات الشامية، حقّقه وقدّم له ظافر القاسمي، دمشق، 1988م، ص 76- 77 .

([19]) يتحدّث البدري فيقول: ((والرّمان أصناف : شويكي، بردي، ماوردي، مليسي،كوفي – برجنيقي، سحاقي، شويخي، مصري، سلطاني، محجر، مطوق، تدمري، لقيط، حصوي، طقاطقي، قطي، مشبه، حامض للطعام لفان، راس البغل، مجهول، نزهة الأنام، ص 214، والجدير بالذكر أن كثيرًا من هذه المسميات ما زالت سائدة إلى اليوم .

([20]) الطعمة: يفهم أنها كانت نوعًا من الفيء أو الخراج أو الإتاوة، راجع: السيد مرتضى الزبدي، مادة ((طعم))، تاج العروس، ج 33، ص 15،21. حول الطعمة بدمشق، انظر: صلاح الدين المنجد، هامش 1 ص 34 أدناه. أما فيما يتعلّق بالطعمة، فيذكر محمد بن عمر الواقدي (ت207 هـ/822م) ((كانت الطعمة تؤخذ بصاع النبي ﷺ حتى كان يحي بن عبد الحكيم فزاد في الصاع سدس المدّ))، كتاب المغازي،3ج، تحقيق مارسدن جونز،مطبعة جامعة أكسفورد، 1966م، ج2، ص 697. ويذكر الإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت 303هـ/915م) ((إن صاع الرسول كان يساوي مدين وثلثي المد))، السنين ،8ج، ط1، تحقيق حسن محمد المسعودي، المطبعة المصرية بالأزهر،1930م، ج5، ص54 .يشير إليها القلقشندي عند استعراضه للوظائف وماهيتها بدمشق، فيذكر: ((شد دار الطعم وهي بمثابة الوكالة بالديار المصرية وولايتها عن النائب))، صبح، ج4، ص187. ويذكر ابن طولون الصالحي، ((حارة دار الطعم))، انظر: حارات دمشق القديمة، تحقيق حبيب الزيات،الخزانة الشرقية، ص53 . لقد أفدتُ كثيرًا في تتبع الجذور الفقهية والاقتصادية والمالية
والتاريخية لكثير من المصطلحات المالية والضريبية التي وردت في الجامع لنصوص الاقتصاد الإسلامي، 3ج، إشراف عبد العزيز الدوري، منشورات مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي،عمان، 2002-2003م. وللمزيد من بيان خلفية مصطلح الفيء والطعمة، انظر: محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي (ت 387هـ/997م)، ((الفيء: ما يُؤخذ من أرض العنوة))، وتعريفه للطعمة علي النحو التالي: ((هي أن تدفع الضيعة إلى رجل ليعمرها ويؤدي عشرها وتكون له مدة حياته فإذا مات ارتجعت عن ورثته))، مفاتيح العلوم، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2. 1989م، ص 85-8 كذلك انظر: أحمد آق كوندوز، التشريع الضريبي عند العثمانيين، ترجمة فاضل بيات، منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام، عمان، 2004م .

([21]) القنبرس (القنبرص): قنبريس، يذكره شمس الدين محمد ابن طولون الصالحي (ت 953هـ/ 1546 م) على أنه من منتوجات بعلبك، ويشرحه محمد أحمد دهمان علي أنه ((اللبن الخائر وما زال الاسم مستخدمًا في بعلبك وجوارها)) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، 2ق، تحقيق محمد أحمد دهمان، مكتب الدراسات الإسلامية، دمشق، ق2،1949م، ق2، ص377، والهامش رقم جاءت لدى موسى بن محمد اليونيني (ت 726هـ/1326م) في أخبار وباء سنة 656- 658هـ/1258-1260م بدمشق أن أوقية ((القيبرسي)) بدرهم، والخطأ واضح في القراءة، ذيل مرآة الزمان، 4ج، ط1، حيدر أباد الدكن ،1954 مج1، ص 376.

([22]) كان هناك محلة في دمشق تُعرف باسم (العناب) في دمشق الشام وجوارها، انظر: البدري، حيث يذكر أنه كان يؤكل ويُشرب ماؤه: ((والمختار فيه ما عظم حبه وإن أُكل قبل الطعام فهو أجود)) . لمزيد من التفاصيل، انظر: نزهة الأنام ، ص 271- 272 . حول محلة العنّاب، راجع : (T.D.474)، ص 54 .

([23]) حول التين وأنواعه في لواء دمشق الشام، انظر : البدري، حيث يذكر التين البرزي (نسبةً إلى قرية برزة) والتين المزي وماسوني والرومي وبعلبكي، كعب الغزال، غريب، طيفور (ترد في الدفاتر ديفور ومازالت التسمية مستخدمة إلى اليوم للدلالة على التين الذي يحل موسمه مبكرًا)، شتوي، جبلي، حفيراني، ملكي، عسيلي، مكتّب، مجهول ورق الطير،نزهة الأنام، ص261. أما فيما يتعلّق بالمعرة، فيشير الجغرافي المشهور ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 626هـ/1228م) إلى أن ماء معرّة النعمان من الآبار ((وعندهم الزيتون الكثير والتين))، 5ج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1979م، ج5، ص156، وسيشار إليه فيما بعد : ياقوت ، معجم .

([24]) يأتي البدري بقصص عن زراعة البندق الأخضر والفستق وعن خصائصهما الطبية. انظر: نزهة الأنام، ص 312 - 317 . ويشير إلى نمو الصنوبر بجبال الثلج، ص351، حول رأي الفقهاء في بيع ذوات القشور: الجوز واللوز والبندق والفستق والفول والحمص، انظر: تقي الدين أحمد بن تيمية (ت 728هـ/1328م)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، 30ج، مطابع الرياض،1961- 1963 م، ج29، ص225.

([25]) يذكر البدري السمسم بالشام ويشير إلى خصائصه الطبية ويضيف: ((ودهن السمسم هو السيرج))، ويهمنا هنا الإشارة إلى استخدام كلمة ((دهن)) التي ترد في السجلات العثمانية بدل زيت،نزهة الأنام ، ص 308 .

([26]) حول محاصيل عجلون والزيتون في لوائها، انظر: دفتر مفصل لواء عجلون رقم (970)، نشر محمد عدنان البخيت ونوفان رجا الحمود، الجامعة الأردنية، عمان، 1989م، وبخاصة الصفحات 31 – 37 من الدراسة حيث تبين حاصل أشجار الزيتون مع العنب والكروم. وانظر أيضًا: دفتر مفصل لواء عجلون رقم (185) لعام 1005هـ/ 1596م، دراسة وتحقيق محمد عدنان البخيت ونوفان رجا الحمود، عمان ، 1991 م، انظر ص 82 - 87 بشأن معاصر الزيتون .

([27] ) لايوجد في معاجم سورية ذكر لمشقرا، وبما كان المقصود ((مشغرا)) – على الأغلب - في البقاع بلبنان، مشغري: قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع، ياقوت، معجم، ج5، ص 134. انظر أيضًا: أنيس فريحة، ((مشغرة)) في أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها، الجامعة الأمريكية ببيروت، 1956م، ص 335 .

([28] ) القلقاس: ينبت في الأراضي الحارة مثل قرية غور من أعمال دمشق ولا ينبت بغيرها من أرض الشام. انظر خصائصه الطبية، البدري، نزهة الأنام، ص 352-353. انظر موقف الفقهاء حول بيع المغيبات في الأرض كالجزر واللفت والقلقاس والبصل والثوم والباقلاء،أحمد بن تيمية (ت 728هـ/ 1327م)، مجموع الفتاوى، 30 جزءًا، جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد النجدي، الرياض، 1961-1963م، ج29، ص 225،228. انظر أيضًا: العز بن عبد السلام (ت 660هــ/ 1262م)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، 2ج، ط2، القاهرة، بيروت، دار الجبل، 1968 م، 1980 م ، ج2، ص 11.

([29] ) الخيار: يذكر أن هناك قابون فوقاني وقابون تحتاني وإلى القابون يُنسب الخيار، ويعقد مقارنة ما بين الخيار والقثاء مثل الفقوس ، البدري نزهة الأنام ، ص 264- 268 .

([30]) (حول الجبن، أشرنا أعلاه إلى سوق للجبن بدمشق، لكن ليس لدينا تفصيلات كافية عن المقصود بجبن النصارى، هذا، ويشير قاموس المنجد في اللغة المعاصرة ((لقالب الجبن))، المنجد، بيروت، 2000م، ص 1177. ويشير عز الدين محمد بن شداد (ت 684هـ/1285م) إلى حمام الجبن، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تحقيق سامي الدهان، المعهد الفرنسي، دمشق، 1962م، ص 21.

([31] ) الليمون : يُعد البدري الأترج والليمون من الأشجار المثمرة بدمشق، نزهة الأنام ، ص 332 - 334 .
([32]) يشير البدري إلى أن الكمأة من خواص الشام، ثم يأتي بنقولات للعلماء في الكمأة، نزهة الأنام ، ص 301-303 .
([33]) يذكر البدري أن الخرنوب من أشجارالشام، نزهة الأنام، ص 342- 345. حول تعريف الظرف، انظر صفحة (6) هامش رقم (2) أعلاه .

([34] ) حول دار البطيخ ، انظر صفحة (6) هامش رقم (2) أعلاه .
([35]) الشوال – (الجوّال): الكيس من الخيش، ((يُعبّأ فيه الحب أوالدقيق أونحوه))، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار الشروق، بيروت، 2000م .

([36]) يذكر البدري واحدًا وعشرين صنفًا من المشمش بدمشق: حموي، سندياني، أُويسي، عربيلي، خراساني ،كافوري، بعلبكي، لقّيس، لوزي، دغمشي، وزيري، كلايي، سلطاني، حازمي، ايدمري، سنيني، بردي، ملوح، فراط النجاتي (البخاتي) وجلاجل القلوع. ونلاحظ أن بعض الأصناف تحمل أسماء أمكنة وبعضها أسماء أفراد، انظر: نزهة الأنام، ص 187-192. حول مشمش دمشق، انظر: حبيب الزيات (ت 1954م)، ((مشمش دمشق))، الخزانة الشرقية، ج2، بيروت، 1937، أُعيد تصويرها، طرابلس، لبنان ، 1999م، ص 107- 111 .

([37]) يذكر البدري الأصناف التالية من تفاح دمشق: سكري، عسلي ،فتحي ،صيني،شتوي،بلدي، صيفي، قاسمي، فاطمي، قحايي، فضي، حديثي، جناني، حرستاني، لبناني، حلواني، دهشاوي، اخلاطي، بربري، نبطي، ماوردي، بطيخي، ومجهول، نزهة الأيام ، ص 201 – 206 .

([38]) يذكر البدري أن من محاسن الشام الأجاص ويسميها بعض أهالي الشام ((الخوخ)) وهو أصناف ((صيفي، زجاجي، قبرصي، أسود، عين البقر، خوخ الدب، خوخ الطعام، أغبر،شقير، حايكي، برقوق، مجهول، بزرة وله نواة أبيض، صغير دون نوار، الكمثري)) ويضيف أن كل هذه الأصناف بأرض المزة وأرض اللوان، نزهة الأنام ، ص 210 – 212 .

([39]) كان هناك خان للعنب في الصالحية وآخر بسوق باب السريجة. انظر: جمال الدين يوسف بن عبد الهادي (ت 909هـ/1503م)، كتاب الإعانات على معرفة الخانات، حققه حبيب الزيات، المشرق، م36، (1938م)، أُعيد تصويره ونُشر مع دراسات أخرى لحبيب الزيات باسم ((الخزانة الشرقية))، طرابلس، ط2، 1999 م، ص 52 – 53 .

([40]) حول التين انظر الصفحة (9)، الهامش (1) أعلاه، وهو الموسم المبكر للتين الخضاري حيث يعمد أصحاب البساتين إلى دهن راس ((النونة)) لحبة التين بالزيت للإيضاح المبكر .

([41]) الطبلية: يعرفها السيد مرتضى الزبيدي على أنها ((سلة الطعام وهو كالخوان ويُقال الطبلية والجمع الطبالي))، تاج العروس، ج29، (1997م)، ص 361- 362، وما زال المصطلح مستخدمًا، ولكن يكون على شكل صفيح من المعدن المقوى أومن الخشب على شكل طاولة صغيرة، ويشير إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393هـ/ 1002م) إلى الجونة والخايبة والحفنة وهذه المكاييل ما زالت أسماؤها رائجة إلى اليوم. انظر: الصحاح،6ج، تحقيق أحمد عبد القادر عطار، ط2، دار المعلم للملايين، بيروت، 1979م، ج5، ص2096،2102 .

([42]) السلة : شبه الجونة المطبقة، ويشيرالبعض إلى أنها غير عربية، السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج29، (1997م)، ص 212، 215.

([43]) يذكر البدري أن من محاسن الشام قرية داريّا وإليها يُنسب البطيخ الداراني. ويذكر أصناف البطيخ الاخضر بدمشق، وهي: داواني، مرجي (نسبةً إلى المرج)، دومي (نسبةً إلى قرية دوما)، حبشي، قبلي، عواميدي وهو المسمى بالنومس، نزهة الأنام ، ص 220 - 223.

([44]) يُسميه البدري البطيخ الأصفر ومن أهم أصنافه البطيخ الضميري الأصفر ومن أصناف الشمام: السمرقندي والسلطاني والشمام . ويضيف أن البطيخ المخطط الأصفر هو المسمى بالشام بالشمام، نزهة الأنام ، ص 259 .

([45]) يذكر البدري أن من محاسن الشام الدارقن وهو أصنافٌ بدمشق وأنه يُسمى في القاهرة باسم الخوخ. ومن أصنافه بدمشق: خكواجكي، رصاصي، حمصي، نيرباني، لوزي، لزيق، لقيس، كلايي، صالحي، ختمي، مظفري، مسافري، صوري، زهري، لحم الجمل، مجهول، نزهة الأنام، ص 206 – 210. تجدر الإشارة هنا إلى أشجار الفواكه في دمشق التي يوردها القلقشندي، وهي: التين، العنب،
الرمان، القراصيا، البرقوق، المشمش، الخوخ وهو المسمى بالدراقن، التوت، الفيرصاد، ويكثر بها التفاح والكمثري والسفرجل والجوز والبندق والأجاص والعُناب ووالزعرور والزيتون، والأترج والليمون والكبّاد والنارنج والموز))، صبح، ج4، ص87. حول دراقن الشام، انظر: حبيب الزيات، ((دراقن الشام ))، الخزانة الشرقية ،ج3، ط2، (1999م)، ص 146 - 148 .

([46] ) يذكر البدري أن من محاسن دمشق قرية يلدا(يلداه، يلدان) جنوب شرقي قرية عربيل ((وما بينهما من القرى الجميع برسم زراعة كروم العنب وعرائشه))، والعنب صنوفٌ بدمشق، فمنها: البدري، خناصري، عاصمي، زيني، بيتموني، قناديلي، إفرنجي، مكاحلي، بيض الحمام، حلواني، بوارشي، جبلي، قصيف، أبزاز الكلبة، قشلميش، كوتاني، عبيدي، شحماني، جوزاني، دراقني، مخ العصفور، عرايشي، رومي، شبيهي، نيطاني، عصيري، رناطي، ورق الطير، سماقي، حرصي، مجزع، شعراوي، دربلي، قاري، علوي، عينوني، مورق، مشعر، مسمط، مرصص، محضر، مقوس، حمادي، تفاحي، رهباني، زردي، مبرد، مخصل، مغاربي، شحمة القرط، نزهة الأنام، ص 223-224 وما بعدها. حول يلدا، انظر، ص 61 من هذه الدراسة .

([47] ) حدّد القانون نامة مقدار الرسم الذي يُؤخذ على أشجار الجوز على النحو التالي: ((تُؤخذ آقجتان خراجًا عن كل شجرة جوز على أن تكون ناضجة وكاملة النمو وتُؤخذ آقجة واحدة عن كل شجرة جوز صغيرة وغير مكتملة النضوج)) .
ويشير البدري إلى الجوز من قرية منين المعروف ((برقّة قشره وبياض قلبه))، وهو صنوف: مغاربي، فرك، منيني، جبلي، بستاني، والجدير بالذكر أن الصباغين كانوا يستخدمون قشره، نزهة الأنام، ص345 – 347 .

([48] ) يورد البدري أشعار بعض الشعراء في النارنج، نزهة الأنام، ص 335 – 339. ويذكر من محاسن
دمشق ((الورد)) وهوجنس تحته ستة أنواع بدمشق خلا الأسود))، منه الجوري، ويذكر أن قرية الزبداني ((هي قلعة الورد يستخرجون بها ماورد القاهرة المحروسة ومكة المشرفة وغيرهما من البلاد))، ومن محاسن الشام الورد النسريني وهو نوار أبيض وأصله بري …. ويعرش كالكرم وله أغصان برؤوسها الورد كل غصن فيه مائة وردة وأكثر)). انظر: نزهة الأنام، ص 104-121. وعلى ذكر ماء الورد وما يصدر للقاهرة ولمكّة المكرّمة وذلك على ضوء كثرة الورود، فإن شمس الدين محمد بن أبي طالب الأنصاري المعروف باسم شيخ الربوة (ت 727هـ/ 1326م) يصف لنا طريقة استخراج ماء الورد في دمشق، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، تحقيق أ .ف. مهرن، تصوير بغداد،1928م، ص 195 – 198 .

([49]) القفة: ((القرعة اليابسة تتخذ من الخوص تكون مقورة ضيّقة الرأس))، السيد مرتضى الزبيدي، تاج، ج24، (1987م)، ص 276 .

([50]) حول أنواع الخضر في بلاد الشام، كما أوردها القلقشندي، فإنه يذكر: البطيخ، القثاء، القلقاس، الملوخيا، الباذنجان، اللفت، الجزر، الهليون، القنبيط، الرجلة، البقلة اليمانية، قصب السكر في الأغوار. القلقشندي، صبح، ج4، ص87 .

([51] ) يذكر البدري أن بالشام البصل، ويُعدد مزاياه الطبية، نزهة الأنام، ص 295.
([52]) يذكر البدري عن الشام: ((ومن خصوصياتها الباذنجان الأحمر الرفيع والأبيض القليل البزر الرقيق القشر))، نزهة الأنام ، ص 285
([53] ) يذكرها البدري في الشام، نزهة الأنام ، ص 303 .
([54]) يذكرها البدري باسم القنبيط ((ويُدعى عند المصريين بالكرنب))، ويذكر خصائصه الطبية، نزهة الأنام ، ص 283 – 284 .
([55] ) العجور في الاستخدام المحلي الدارج هو الفقوس وهو نوع من القثائيات ولا تذكره كتب الفلاحة والزراعة، ويذهب الشيخ عبد الله البستاني (ت 1930م) على أنه ((ضرب من البطيخ))، البستان (معجم لغوي)، 2ج، المطبعة الأمريكانية، بيروت،1930م، ج2، ص 1522.

([56] ) الحصرم ثمر الكرم قبل الحلاوة، نزهة الأنام، ص 225 -226 .
([57]) الجزر: يذكر البدري ((من خضار دمشق الجزر)) ويأتي بنقولات حول خصائصه الطبية، نزهة الأنام، ص 290 .

([58]) خان الخليلي: يذكر ابن طولون خان الحرير،خان زاكية، خان السلطان،خان الشيخ، خان القصير، خان ابن الحارة، خان البقسماط، خان جقمق، خان الجورة، خان السبيل، خان السلطان تحت القلعة، خان الشومر. لكنه لا يذكر خان الخليلي، إعلام الورى، ص1، 141، 148، 164، 184. انظر: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، 2ق، تحقيق محمد مصطفى، القاهرة، 1964م، ق2، ص326. ولا يذكر يوسف بن عبد الهادي هذا الخان أيضا في كتاب الإعانات على معرفة الخانات .

([59] ) يشير القانون نامة للجواميس أنه تقرر ((فرض ست عثمانيات / آقجات على الجاموس الحلوب والسمين)) (مادة 75). ويشير النص إلى أنه في بعض بلاد العرب كان يُؤخذ اثنتا عشرة آقجة، وفي بعض الأماكن لا يُستوفى أي مبلغ، لذا وحدت جميع بلاد العرب كما أشير له أعلاه. أما فيما يتعلق بالأسواق، انظر:يوسف بن عبد الهادي، نزهة الرفاق، ص127. ولقد عني مؤرخو مدينة دمشق يذكر أسواقها فهذا عز الدين بن شداد (ت 684هـ/1285م) يورد أسماء الأسواق التالية: سوق علي في دمشق، سوق الصرف، السوق الكبير، سوق البزوريين، سوق الجلاديين، سوق القطر، سوق أم حكيم (العلبيين)، سوق الأحد،سوق الغزل العتيق، سوق الدواب خارج المدينة، الأعلاف الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تاريخ لبنان وفلسطين والأردن، تحقيق سامي الدهان، المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، دمشق، 1962م، ص20،21،27-30. ويذكر شمس الدين بن طولون (ت 953هـ/1546م) أيضًا أسماء أسواق في دمشق، منها: سوق بيع العقيق وسوق حكر السماق وسوق ساروجا وسوق جسر باب الحديد وسوق باب البريد وسوق باب الشاغور وقيسارية القواسين لبيع الحرير قبالة الجامع الأموي وسوق الذراع لبيع القماش. كما وأن نجم الدين الغزي (ت 1061هـ/1650م) يشير أيضًا إلى سوق الرصيف بالقرب من الجامع الأموي وإلى سوق الحياكين وسوق القاضي وسوق الخيل، انظر: ابن طولون، أعلام الورى بمن ولي نائبا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى، تحقيق محمد أحمد دهمان، وزارة الثقافة، دمشق، 1964م، ص7، 59، 61، (2 - مقالات)
101، 126،150،164،174،186؛ نجم الدين الغزي (ت 1061هـ/ 1650 – 1651م، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، 3ج، تحقيق جبرائيل جبور، ط2، دار الآفاق، بيروت، 1979م، ج1، ص 111، 271 ، 279 ، 282 ، ج 3، 158 ، 215 .

([60] ) يوسف بن عبد الهادي، ((نزهة الرفاق عن شرح حال الأسواق))، تحقيق حبيب الزيات، الخزانة الشرقية، ج3، ط2، طرابلس ، 1999م، ص 127، أرقام الأسواق : 72 – 75 .
([61] ) القلقشندي، صبح، ج4، ص 191.
([62] ) يوسف بن عبد الهادي، كتاب الحسبة، ص 132، نزهة الرفاق، ص 125 .

([63] ) محمد خليل المرادي، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، 4ج، بولاق، القاهرة،1301 هــ، ج2، ص 158. ويشير أيضًا عبد القادر بن محمد النعيمي (ت 927هـ/ 1520م) أن سودون النوروزي (ت 830 هـ/1427م) قد جهز مع نائب القلعة الأغنام إلى القاهرة ((… وكانت العادة أن الأغنام تُذبح وتُباع بدمشق))، الدارس في تاريخ المدارس،2ج، تحقيق جعفر الحسني، دمشق، 1948 م،1951 م، ج1، ص 501 .
([64] ) البدري، نزهة الأنام، ص 83. والجدير بالذكر أن يوسف بن عبد الهادي يشير في رسالته: ((الحسبة)) إلى اللحامين ((وشرط النظافة عليهم وحُسن المعاملة))، وأشار كذلك إلى الشرايحية والحسبة عليهم في النظافة والإصلاح وعدم السرقة، ويشير أيضًا إلى المصالحية (أهالي السلخ) والحسبة عليهم في النظافة وحُسن العمل، كما ويشير إلى أصحاب الكوامخ والمخللات و ((الحسبة عليهم في حُسن العمل والنظافة))، وعمال السنبوسك و ((الحسبة عليهم في النظافة وعدم الغش …))، كتاب الحسبة، ص 130 – 132. حول مهنة القصابين واللحامين في دمشق، انظر: محمد سعيد القاسمي، قاموس الصناعات الشامية ، ص 355، 400 ــ 401 .

([65] ) الكمرك: لم تكن ولاية الشام في القرن السادس عشر تشكل وحدة جمركية واحدة بل كان هناك محطات لجبي الجمارك على السلع والمواشي والعبيد الذين يعبرون من عند هذه المحطات، والكمرك هي المبالغ النقدية التي تؤخذ على البضاعة الداخلية أو الخارجية. انظر: R. DOZY، تكملة المعاجم العربية، نقله إلى العربية جمال الخيّاط ، بغداد، 1999م ، ج9، ص 140.

([66] ) حول خان يونس راجع مقالة ((خان يونس))، الموسوعة الفلسطينية، 4م، 1984م، م 2، ص 314 ـــ
316 . أقام العثمانيون فيها قلعة سنة 1603 م لحماية المسافرين من تعرض القبائل البدوية لهم،
Uriel heyd , Ottoman Documents on Palestine 1552 -1615, Oxford university
Press, 1960, pp . 185 – 186 .

([67] ) الكسوة بلدة على بُعد 19 كم إلى الجنوب من دمشق وهي مركز ناحية في حوض نهر الأعوج، المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري،5 مج، مركز الدراسات العسكرية، دار طلاس للدراسات والترجمة، دمشق، 1990 – 1993م ، م 5، ص 34.

([68] ) يشير السيد مرتضى الزبيدي في تعريفه للبهار بما يلي: ((البهار ما يحمل على البعير بلغة أهل الشام))، تاج العروس، ج 4، ص 84. لمزيد عن أوزان الحمل حسب نوعية السلعة والبلد، راجع: فالترهنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري، ط 2، ترجمه عن الألمانية كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، 1982م ، ص 26 – 27.

([69] ) يذكر القلقشندي من الوظائف بدمشق ((شد العشر)) وموضوعها التحدث في واصل الفرنج))، صبح، ج4، ص 187. ربما كلمة ((قبلة)) هنا هي تحريف لكلمة قبالة وتعني ((وكل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك الكتاب، فعمله القبالة، والقبيل أيضا هو ((العريف والضامن))، السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج 30، (1998 م)، ص 214 – 215.

([70]) الأشرفيات: المقصود بذلك،النقود الذهبية التي كانت على طرازين وقام بضربها السلطان الأشرف سيف الدين برسباي (825 هـ / 1422 م - 841 هـ / 1438م)، كما قام بضرب دراهم فضية جديدة، وحملت اسم الدراهم الأشرفية، وضرب فلوسًا من النحاس. انظر حمود بن محمد النجيدي، النظام النقدي المملوكي 648 – 922 هـ / 1250 - 1517 م: دراسة تاريخية حضارية، مؤسسة الثقافة الجامعة، الإسكندرية، 1993م، ص 240 – 242 . وحول أوزان دنانير الأشرف برسباي التي كان يُشار إليها، حتى سنة 945 هـ / 1538 م، باسم ((الذهب البارسبيهي))، انظر: أحمد السيد الصاوي، نقود مصر العثمانية، مركز الحضارة العربية، الإسكندرية، 2001 م، ص 141 – 142 .

([71]) الكرباس: ثوب من القطن ((وكل من يبيع الكرابيس بدمشق يسمى الطاطري))، انظر:عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 1089هـ /1678م)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 8ج، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د. ت، ج 2، ص 24؛ السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج3 ، ص 359. انظر أيضا: عبد الكريم السمعاني (ت 562 هـ/ 1167 م)، في تعريفه ((للطاطري)) أنه ((لقب يُطلق في مصر ودمشق على من يبيع الكرابيس والثياب البيض))، الأنساب، حيدر أباد الدكن، 1962 – 1981، ج 9 ، ص 6 .

([72] ) الزبيب هو: ((جفيف العنب خاصةً وأفضله أكثرها لحمًا وأرقّه قشرًا، وبعض الناس يميل إلى الزبيب الكبار فيخرج عجمه، والكشمش هو الزبيب الصغير الذي لا عجم له وهو أجود)). انظر: البدري، نزهة الأنام، ص 234 .

([73]) الدلالية، يعرف السيد مرتضى الزبيدي (الدّلاّل) على أنه: ((الجامع بين البيعين)) ويُشير إلى حرفة (الدّلاّل)، وذلك في إطار السوق والترويج للسلع، ومنها مصطلح المبرطش وهو ((لدلال الساعي بين البائع والمشتري))، ويضيف السمعاني ما يلي: ((الدلال حرفة من يتوسط بين الناس في الناس في البياعات وينادي على السلعة من كل جنس))، الأنساب، ج5، ص430– 431، تاج،ج4، ص 281،ج 17، 1977م، ص 73 ، ج28، ص498، انظر أيضًا :
R. DOzy, supplement aux dictionnaires Arabes, 2 vols , Librairie du Liban, Be -
Yrouth, 1968 , vol.i, p. 456.

([74] ) السمسارية: التوسط ما بين البائع والمشتري وهو الذي يُسمّيه الناس (الدّلال)، فإنه يدلّ المشتري على السلع ويدل البائع على الأثمان، وذكر البعض أنها معرّبة عن الفارسية. الزبيدي، تاج العروس، ج 12، ص 86 -87. ويذكر جمال الدين بن عبد الهادي الدمشقي في رسالته ((الحسبة)) ((السماسرة والحسبة عليهم في الصدق والأمانة وعدم الشيطنة))، ص130. ومصطلح ((سمسار)) كان رائجًا في أسواق المدينة المنورة في عهد الرسول ﷺ وهو الذي سمّى السماسرة بالتجّار. انظر: محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ/870م)، كتاب التاريخ الكبير، 4 ج، في ثمانية مجلدات، حيدر أباد الدكن، 1934 – 1941م، ج4، الأول، ص 149. وانظر أيضًا: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279هـ/892م)، الجامع الصحيح، 5ج، ط2، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة، 1978م، ج3، ص 505.

([75] ) يذكر ابن طولون الصالحي وجود تجار إفرنج بدمشق، فيشير في أحداث سنة 935 هـ/1529م إلى قصة سيدة ذهبت إلى سوق الذراع لشراء ((ثلاث شقف عجمي من شغل الإفرنج)). انظر، حوادث دمشق اليومية 926 -951 هــ، ص 315 – 216. ولا شك أن الحركة التجارية للإفرنج وأن منزلة التجار الفرنسيين قد تعززت بعدما منح السلطان سليمان القانوني الامتيازات من خلال ((عهد نامة)) الذي عقده في السنة 943 هـ/ شباط 1536م مع ملك فرنسا فرنسوا الأول (ت 1547 م) .انظر :
H .Inalcik, “Imtiyazat” ,E.I.² ?VOL.iii,pp1179 – 1189 .
انظر أيضًا :
B. Lewis, “BERATLi” ,E .i.²,vol.i,p.1171.
حول موضوع الجاليات الأوربية في بلاد الشام في العهد العثماني، انظر: ليلى الصبّاغ، الجاليات الأوربية في بلاد الشام في العهد العثماني في الفرنين السادس عشر والسابع عشر (العاشر والحادي عشر الهجريين)، 2ج، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1989م، وبخاصة ج1، ص 135 وما تلاها .

([76]) الكهرباء: كلمة فارسية الأصل وهي مؤلفة من كلمتين (كاه - ربا) أي جاذب التبن وهي نوع من أنواع الأحجار تستخدم في نظم المسابح، السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج4، (1968م)، ص 183 – 184 .

([77]) يذكرالسيّد مرتضى الزبيدي لفظ ((ترجم)) ترجمان أي نقله من لغة إلى أخرى، وأشارإلى أن البعض يعتبرونها معرب ((درغمان))، تاج العروس،ج 31، ص427- 428، وارتبط عمل المترجمين مع الحجاج المسيحيين، وكان المترجمون يراقبون الحجاج للضرورات الأمنية، وكان للترجمة دور كبير في الأعمال التجارية. وأنه كان ((للتراجمة سلطة على تجار الفرنج)). لمزيد من التفاصيل انظر: سمير الدرويي، ((حركة الترجمة والتعريب في ديوان الإنشاء المملوكي – البواعث واللغات والمترجمات))، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، عدد (62)، 2002م، ص 11 – ص 57. انظر أيضًا: ((أصناف التراجمة في ديوان الإنشاء المملوكي))، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، عدد (65)، ص 11- 36. راجع أيضًا: محمد سعيد القاسمي حول دور الترجمان وبخاصة من النصارى في مجتمع دمشق، قاموس الصناعات الشامية، ص 69 – 70 .

([78] ) سوق البزورين (البزورية) : ((تحت سوق السلاح يُباع فيه العطر والأبازير ونحو ذلك)). انظر: يوسف
ابن عبد الهادي، نزهة الرفاق عن شرح أحوال الأسواق (بدمشق)، نشره حبيب الزيات، الخزانة الشرقية، عن مجلة الشرق،ج3، المطبعة الكاثوليكية، 1944م، ص 125. انظر أيضًا: ابن شداد، الأعلاق الخطيرة ، ص 20 – 21، ص 27 – 30 .

([79]) انظر نجم الدين الغزي، الكواكب السائرة، ج3، ص 182. لقد أورد الغزي عددًا من تراجم العلماء (19 ترجمة) في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي بدمشق، قد عملوا في الصنائع والحرف، انظر: الدوري، الجامع لنصوص الاقتصاد الإسلامي، ج1، ص 662 – 663. ومن مهام الشادّ: ((المراقبة والإشراف والتفتيش والمعاونة والتوجيه والتعمير والاستثمار))، حول هذا المصطلح، انظر: حسن الباشا، الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية، 3ج، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966م، ج2، ص 604 – 613.

([80]) يُفهم من الإشارات الواردة لدى أحمد بن علي القلقشندي (ت 821هـ/1418م)، أن ((الشاد)) كان من أصناف المباشرين وكذلك الكاتب والمشارف، بما يفيد الأشراف. ويذكر في دمشق وظائف تحمل اسم ((شدّ))، وهي: شد الدواوين، شد الأوقاف، شد الخاص، شد الزكاة ،شد العشر وشد دار الطعم. ويفهم من كل هذا أن مصطلح ((الشد)) يعني ((النظر)) صبح الأعشى، ج3، ص 452، 458، 460، 483 ، ج4، ص 186 – 187.

([81] ) حول أنهار دمشق وقنواتها، انظر: عز الدين محمد بن علي بن الحلبي ابن شداد (ت 684هـ/
1285م)، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة،2 ج، دمشق، 1962م، ص 11 – 32.

([82] ) انظر: محمد كرد علي (ت 1953م)، غوطة دمشق، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، ط2، 1952م، ص114-119. حول مصادر المياه، وحول نظم توزيع المياه في الغوطة. انظر أيضًا في نفس المرجع : ص 155 – 223. انظر أيضًا : صفوح خير، غوطة دمشق، دمشق، 196، ص 113 – 153 .يشير صفوح خير إلى وظيفة ((شيخ النهرين)) المسؤول عن نهريْ يزيد وثورا، ص 219، ويُشير أيضًا إلى ((شيخ البساتنة))، ص 219. ويورد لنا مؤرخ الشام شمس الدين محمد بن طولون الصالحي (ت 953 هـ/ 1546م) نصًا فريدًا صادرًا عن القاضي بدمشق بتاريخ 8 شعبان 647هـ/ 16/11/1249م ومصادق عليه من جديد في 3 ذي الحجة 901 هـ /13/ 8/ 1496م، ص 264 -265، حول توزيع المياه بنظام ((العدّان))، والنص هو: ((إن العادة المستمرة والقاعدة المستقرة الجارية في عدادين نهر ثورا [كذا] من أهل الأماكن الآتي ذكرها من كورة غوطة دمشق من السنين المتقادمة، والأعوام المتطاولة، أن لأهل قريتيْ دومة وحرستا الزيتون بينهما نصفان ثمانية عدادين في ثمانية أيام متوالية ثم يتلوها لأهل قرية عربيل وقرية كفر مدير وقرية مسرابا الوقف على البيمارستان النوري ولداريا الصغيرة، ولثلاثة مزارع من قرية حرستا الزيتون تُعرف إحداهن بعذرون والأخرى بسطرا، والأخرى بانطايا، أربعة عدادين من هذه الأماكن المؤخر ذكرها من وقت العصر إلى طلوع الشمس ما خلا ماصيتي أمير المؤمنين وقناة السبيل المعروفة بالزينبية والماصية الخامسة المعروفة بدار الضيافة وسدها من الربوة إلى أن تنتهي إلى مقسم الثلث الذي منه هذه العدادين الأربعة وأن هذه العادة لم يغيرها مغير ولا أزالها مزيل من
السنين المتقادمة إلى الآن وكتبوا شهادتهم في الثامن من شعبان سنة سبع وأربعين وستمائة هجرية، وقد اتصل بحكام الشريعة المطهرة حاكما بعد حاكم بالطريق الشرعي إلى أن اتصل بالشهادة على الخط وحكم بثبوت الصحة فيها شيخنا قاضي القضاة نجم الدين عمر إبن إبراهيم بن مفلح الحنبلي في ثالث الحجة سنة احدى وتسعمائة)). القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، ق1، ص 263 -264. لمزيد من المعلومات عن أنهار دمشق، انظر: جمال الدين يوسف بن عبد الهادي، غدق الأفكار في ذكر الأنهار، تحقيق صلاح الخيمي ،
Bulletin D’etudes Orientales,Damascus,vol.xxxiv,(1982), pp.197-207.

([83] ) السوق: هو ((من سوق الناس بضائعهم إليها، وهو موضع البياعات))، السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج25،1989 م، ص476، 482. حول أسواق دمشق في العهد العثماني، انظر:
Sarab Atassi and j.p.pascual,“suk-Damascus under the Ottomansˮ,E.I.²,
Vol.ix,pp.792-795.

([84] ) يذكر لنا كل من ابن فضل الله العمري والقلقشندي أن ((مكيل دمشق بالغرارة وهي اثنا عشر كيلاً كل كيل ستة أمداد ينقص قليلاً عن ربع الويبة المصري ونسبة الأردب من الغرارة أن كل غرارة ونصف ثلاثة أرداب بالكيل المصري))، أحمد بن فضل الله العمري (ت 749هـ/1349م) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج3، تحقيق محمد خريسات وزميله، مركز زايد للتراث، العين، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2001 م، ص 243 ، صبح، ج4، ص 181 . والجدير بالذكر أن شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي (ت 380هــ/990م) يذكر أن مكاييل وأوزان الشام هي: ((القفيز 8 مكاكيك ((المكوك صاع ونصف))، الويبة، المكوك، الكليجة بالرملة المدي (الجريب 45 رطلاً)، القب بايلياء، الغرارة، الأوقية، الرطل)). أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق (M.J.De goeje ، بريل، ليدن، 1909م، أعيد تصويره في بيروت، د. ت ، ص 181 – 182. انظر ايضًا، من باب المقارنة : جمال الدين محمد بن الكرم بن منظور (ت 711هـ/1311م)، لسان العرب، 15ج، دار صادر، بيروت، 1955– 1956 م، ج 15، ص 274 . حول المكاييل والأوزان في بلاد الشام، انظر أيضًا :
B.L ewis, “The Jews in Palestine in the 16th Century”, Notes and Documents from
The turkish Archives , in studies in Classical and ottoman Islam , Variorum, lon –
don, 1976, section xx, pp. 16 – 17 .
ويُقدِّر هنتس الغرارة الشامية من الحنطة (,5204) كغم أو حوالي (265) لترا بوصفاها مكيالاً حيث كان الكيل الواحد 1/12 غرارة أي حوالي ,08 22 لتر، المكاييل والأوزان، ص 64، 70 .

([85] ) انظر يوسف بن عبد الهادي، نزهة الرفاق عن شرح حال الأسواق، ص 126، ( أرقام 40 ،42، 55). ويقول مضيفًا في كتاب الحسبة: ((الدقّاقون وهو الطحّانون والحسبة عليهم في الجودة وعدم الغش)). أما فيما يتعلّق بالحبوبية ((وهم من يبيع الحبوب كلها والحسبة عليهم في التقوى وعدم الغش بالرديء))، كتاب الحسبة، ص 129. والجدير بالذكر أن شمس الدين بن طولون يذكر أنه في 724 هـ/ 1324م أبطل السلطان الناصر محمد بن قلاوون (709 هـ/ 1309م – 741 هــ/ 1341م) مكوس الغلة بالشام كله وكان مبلغا عظيما يؤخذ من ثمن الغرارة ثلاثة دراهم ونصف ))، اللمعات البرقية في النكت التاريخية، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، 1994م، ص 48. والجدير بالذكر أن دفاتر الطابو تشير، عند تناول حصة الدولة من عوائد الحاصلات الشتوية أو الصيفية إلى غرارة الحنطة وغرارة الشعير وغرارة الحمص وغرارة العدس وغرارة الفول وغرارة الجلتوك (الأرز) وغرارة السمسم، مع إيراد أثمانها التقديرية بالآقجة.

([86] ) M.A.Bakhit ,the Ottoman province of Damascus in the 16 th Century,p 42, pp 141-142.

([87] ) البدري، نزهة الأنام، ص60. ولا تسعفنا المصادر المتوفرة لدينا في معرفة المزيد هم دار الضرب بدمشق ومن أين تحصل على سبائك الذهب والفضة والنحاس، على غرار ما يصف لنا الأسعد بن مماتي (ت 606 هـ/ 1209م)، عن تفاصيل الإجراءات في دار الضرب بالقاهرة والإسكندرية فيما يتعلق بسبك الذهب، ودار العيار، انظر: كتاب قوانين الدواوين، جمعه وحققه عزيز سوريال عطية، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1991م، ص 331 – 334. انظر كذلك : القلقشندي، صبح الأعشى، ج3، ص 461 - 464. وجلّ ما يتوفر لدينا هو ما جاء لدى القلقشندي من أن معاملة أهل الشام بالدنانير المصرية ونحوها وزنًا والدنانير الإفرنتية نسبةً إلى مدينة ((Florence)) عدًا، والدراهم النقرة وزنًا لا تختلف النقود في ذلك. ((إلا أن الصنجة الشامية في أوزان الذهب تخالف الصنجة الشامية فتنقص الصنجة الشامية عن المصرية كل مائة مثقال مثقال وربع مثقال، وتنقص صنجة الدراهم الشامية عن الصنجة المصرية كل مائة درهم درهم والمعاملة فيها بفلوس صغار – وراجب الفلوس الجدد عندهم سنة 802 هـ )) [1399 م] ، صبح، ج 4، ص 180 – 181.

([88] ) البدري، نزهة الأنام، ص 363 .

([89]) راجع خليل ساحلي أوغلي، من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني بحوث ووثائق وقوانين، استنبول ، 2000 م، ص 30، ص 44، ص 46 . راجع أيضًا :
Halil Inalcik ,“Dᾶr al –Darb-the ottoman period ˮ , e.l.².vol .ii, pp. 118-119 .
انظر ما ذُكر في الصفحة (29) الهامش (1) أعلاه لدى القلقشندي عن صنجة الذهب وصنجة الدراهم ومعاملة الفلوس، صبح،ج4، ص 181. انظر أيضًا: شوكت باموك، التاريخ المالي للدولة العثمانية، تعريب عبد اللطيف الحارس، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2000 م، ص191 – 192 .

([90] ) انظر :· B. Lewis , “BaytaL-Mal-the ottoman Times” , E.l.².vol i , pp. 1147 – 1148 .
([91] ) المواريث الحشرية : يعرّفها القلقشندي كما يلي : ((وهي مال من يموت وليس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو ولاء أو الباقي بعد الفرض من مال من يموت وله وارث ذو فرض ولا يستغرق جميع المال ولا صاحب له، صبح الأعشى، ج 3، ص 460.

([92] ) عند العودة للمعاجم اللغوية وكتب الأدوية نجدها تُعرف (البلس) على أنه التين أو ما يشبه التين والذي يكثر باليمن، ولا يرد بمعنى الأعشاب البرية، انظر: ضياء الدين عبد الله بن أحمد المالقي بن البيطار(ت 646 هـ/ 1248م)، الجامع لمفردات الأدوية والأغدية، 4م، تصوير مكتبة المثنى، بغداد، د . ت، م 1، ص 114؛
كذلك انظر: جمال الدين محمد بن منظور (ت 711هـ/ 1311م)، لسان العرب، 14م، بيروت، 1955 – 1956م، م6، ص 30. انظر أيضًا: السيد مرتضى الزبيدي، تاج، ج 15، (1975م)، ص 462 .
حول هذا اللفظ انظر أيضا رينهارت دوزي، تكملة المعاجم العربية، ترجمة محمد سليم النعيمي، ج 1، بغداد، 1978م ، ص 423 .

([93] ) يأتي أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الكسداني (ق 4هـ/ 10م) على معلومات واسعة عن الأشنان وفوائده فإنه إذا ما حُرق كان عنه القلي ((والقلي بعيد في الصورة والجوهر من الأشنان)) وأن الأشنان يستخدم أيضًا للتدليك لأنه طيب الرائحة ويستخدم مطبوخًا لتنظيف الثياب وكذلك في معالجة الذراريح في الكروم .
انظر: الفلاحية النبطية، 3ج، تحقيق توفيق فهد، المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، دمشق،
1993– 1998، ج 1، ص 39، 96، 385، 500، 613، 660، ج2، ص 1091، 1281. كان هناك درب بالشام اسمه درب القلي فيه مسجد ابن شداد، الأعلاق الخطيرة – دمشق، ص 117 .

([94]) حول أسماء قرى ناحية المرج القبلي والشمالي، انظر: (T.D. 474)، ص237. حيث تشمل (12) قرية و(39) مزرعة و(16) قطعة أرض .

([95]) حول أسماء قرى ناحية جبة العسال، كان للخاص السلطاني فيها (9) قرى و(18) مزرعة، راجع: (T.D.474) , P263 , PP265 – 276 .

([96]) يذكر الدفتر اسم قرية واحدة في ناحية القلمون تابعة للخاص السلطاني مع مزرعتين، كما كان يجبى باج أغفار بالقرب من قرية قطيفة مقداره ثمانية آلاف آقجة سنويًا :
(T.D.474) , PP256 – 261 .

([97]) القنطار: يرد لفظ ((القنطار)) في القرآن الكريم،ولكن الفقهاء يختلفون في وزنه ومقداره. انظر:علي بن إسماعيل بن سيده(ت 458هـ/ 1065م)، المخصص،17 ج، تحقيق جماعة من علماء الأزهر، 1321هـ، إعادة تصوير دار الفكر، القاهرة، ج 12، ص 266. انظر أيضًا: محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت 460هـ/1067م)، التبيان في تفسير القرآن، 9ج، صححه ورتبه أحمد شوقي وأحمد حبيب، النجف، 1957 – 1963م، ص 260، 411، 412، 504، وهو يساوي مائة رطل، أي حوالي 180 كغم . انظر أيضًا :
B.Lewis , “The jews in Palestineˮ , pp . 16 – 17 .

([98] ) حول قرية ضمير وحاصلها قسْمْ من النصف (62000) آقجة سنويًا، يقول البدري: ((ومن محاسن دمشق ضمير وهي من القرى القديمة وإليها يُنسب البطيخ الضميري، نزهة الأنام، ص 256. وبموجب إحصاءات (T.D. 401) (حوالي سنة 950هـ/ 1543م)، أرشيف رئاسة الوزراء، استانبول، فإنها كانت تتبع ناحية المرج وعدد سكانها (200) خانة و(9) مجردين وإمام واحد وحاصلها السنوي (44000) آقجة، ص 85 .

([99] ) حول قرية جرود، التي كانت تتبع ناحية القلمون، كان سكانها (274) خانة و(2) إمام وحاصلها (20250) آقجة سنويًا . انظر : (T.D.401) (حوالي سنة 950 هـ / 1543 م) ، ص 141 – 143 .

([100] ) حول قرية روحية (رحبية)، من ناحية القلمون التي كان سكانها (125) خانة وحصلها على وجه المقطوع (37200) آقجة سنويًا، 261 – 259 .PP , (T.D.474).
وانظر (T.D.430) (حوالي 930هـ/1523م)، أرشيف رئاسة الوزراء، كان عدد سكانها، بموجب هذا الدفتر: خانة (52) ، مجرد (15)، إمام (1)، فدان (48)، حصة ميري، 4000 . ص 3 -4 .

([101] ) حول قرية معيصرة، تابعا لمرجة، عدد سكانها: خانة (108)، مجرد (10)، خطيب (1)، وريعها للدولة [حصل] على وجه المقطوع سنويًا (16000) آقجة . انظر : (T.D.401) ، ص 86 .
([102] ) حول قرية معظمية، تابع القلمون، عدد سكانها (100) خانة، (24) مجرد، (1) إمام. تكون حصة الدولة (18100) آقجة سنويا . انظر : (T.D.401) ، ص 139.

([103] ) كانت قرية قطيفة من ناحية القلمون وفيها مركز باج: 261.P, (T.D.474).
([104] ) قرية عذرا من قرى الغوطة، يدرجها دفتر (T.D.401) من قرى المرج ويذكر أن عدد سكانها (156) خانة و(4) مجرد وحاصلها السنوي (69156) آقجة. ويصفها ابن طولون بأنها ((شرقي (3 - مقالات)
دومة، صارت الآن وقفًا على التكية (السليمية) وهي بلدة كبيرة وشربها من نهر تورا وإليها ينسب البطيخ))، ابن طولون، ضرب الحو طة، ص 49. كان عدد سكانها (106) خانة، (2) إمام، يكون حاصلها (18300) آقجة سنويًا، (T.D.401)، ص 141.

([105] ) كانت دار الطعم العتيقة تقع خارج سور المدينة من ناحية الغرب، وكانت تُسمى با صطبل السلطان، وكذلك تأتي الإشارة إلى خان الطعم الذي حولت إليه دار الطعم سنة 659هـ/ 1251م وهي قرب باب توما، وكان هناك دار الطعم بالصالحية ذُكرت سنة 847هـ/ 1439م. انظر: صلاح الدين المنجد، ((دور الطعم بدمشق – خطط دمشق))، مجلة المشرق، مجلد 42، 1948م، ص 362 – 364 . حول الدلالة الفقهية للطعمة، انظر الصفحة (7) الهامش (4) .

([106] ) حول مفهوم ((براءات))، انظر :
H.Inalck , “Berat”,E.I.².VOL.i ,PP. 1170 – 1171

([107] ) انظر عيسى أبو سليم، الأصناف والطوائف الحرفية في مدينة دمشق خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان ، عام 2000 ، ص 139 – 194.

([108] ) البدري، نزهة الأنام، ص 62،632. انظر أيضا: جمال الدين يوسف بن عبد الهادي عن أسواق الأصواف والقطن في دمشق ومدى حاجتها للصباغ، سوق القطانين سوق النجادين، سوق الجوخيين، نزهة الرفاق عن شرح أحوال الأسواق، ص 125. حول أصحاب المهن الذين تعاطوا بالأقمشة على أنواعها، انظر: ((بزّاز)) الأجاتي، جوخي، حائك، دقاق، ديمجي، رسّام، الصوفاناتي، صوّاف، طبّاع، عبّجي، عقّاد، فتّال، فراء، فرواتي، قاموس الصناعات الشامية، ص39،43،85، 86،144،147، 154، 274،275 ،287، 292، 301، 313،334، 338،341. وتدلّ هذه الصناعات على مدى تمكّنها من الأسواق في مدينة دمشق. انظر معالجة برنارد لويس لمصابغ الأقمشة في مدن فلسطين مثل نابلس وغزة :
B.Lewis,“The Jewis in palestine in the 16 th Centuryˮ, Section xx,pp. 13 -15.
حول واقع هذه المهنة في دمشق، انظر: محمد سعيد القاسمي، قاموس الصناعات الشامية، ص 267 – 268 .

([109] ) الحسن بن زفر الأربلي (ت 726هـ/ 1325م)، مدارس دمشق وحمّاماتها، تحقيق محمد أحمد دهمان، مجلة المجمع العلمي العربي ، م 22، ج1 – ج2، دمشق، 1947 م .

([110] ) يذكر البدري في متنزه البهنسية وجود حمام فيه يُقال له حمام الزمرد، نزهة الأنام، ص 80. ويذكر حمامًا في الربوة ((ليس على وجه الأرض نظيره لكثرة مائة ونظافته وله شبابيك تطل على النهر وهو مبني ما بين الأنهر من فوقه ومن تحته))، ص 84 . ويذكر ابن طولون الحمّامات التالية : حمام ابن العيني بالصالحية، حمام بين النهرين، حمام رضي الدين الغزي، حمام قبلي القيمرية، حمام القزازين، حوادث دمشق اليومية، انظر أرقام صفحات ورودها في فهرس الأماكن والمواقع، ويشير (T.D.474) إلى محلة حمام مقدم تشمل عددا من الأزقة ومحلة حمام علاني أيضًا، ص 162 -163، 170 ، 409.

([111] ) سيباي: ملك الأمراء سيباي ولي الشام للمرة الثانية ودخلها في 9 محرم 912هـ/1/6/1506م وبقي واليًا عليها إلى أن هُزم المماليك في معركة مرج دابق في 14 رجب 922هـ/15/7/1516م حيث فُقد سيباي في ميدان المعركة، يُذكر أنه كان هناك مشروع مصاهرة لابنته مع ابن السلطان قانصوه الغوري (906هـ/ 1500م– 922 هـ/1516م) ويذكر أن زوجة سيباي أدّت فريضة الحج
عام 920 هـ/ 1514م وكان دخولها إلى دمشق على شكل موكب مع ضرب النساء للدفوف ((وقد عصبن [أي النساء] فوق رؤوسهن بالعصائب الصفر وكان مدخلاً مهولاً ولا قوة إلا بالله ))، ويبدو أن طول مدة إقامته في الولاية والعلاقة مع بيت السلطان الأشرف قانصوه الغوري قد أطلقت يدها في فرض رسوم، إلا أن المصادر لا تصرح بذلك بشكل واضح. انظر : محمد بن طولون الصالحي الدمشقي (ت 953هـ/1546م)، إعلام الورى بمن ولي من الأتراك بدمشق الشام الكبرى، تحقيق محمد أحمد دهمان، دمشق، 1964م، ص 182 – 214، وبخاصة ص 204، 205، 212، 214. ومن الجدير بالإشارة لما أورده مؤرخ دمشق محمد أديب آل تقي الدين الحصني (ت 1358هـ/1940م)، أنه يذكر ما يلي: ((ويوجد جماعة في دمشق يدعون أنهم من نسله [أي سيباي والي الشام المملوكي] لأجل توليتهم على أوقافه ولا نعلم أحدًا ينتمي إليه اليوم))، كتاب منتخبات التواريخ لدمشق، قدم له كمال سليمان الصليبي، 3ج، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت 1979م ، ص 862 – 863 .

([112] ) عيسى أبو سليم، الأصناف والطوائف الحرفية، ص 308 – 319. والجدير بالذكر أن جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد (ت 909هـ/1503م)، في تعداده لصناع دمشق وباعتها في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي ، يقول: ((ذكره أحمد رحمه الله كسب بياعة الدقيق وكشب الماشطة ويحرم أجر النائحة والمغنية))، كتاب الحسبة ،نشر حبيب نقولا الزيّات (ت 1954م)، الخزانة الشرقية، ج2، المطبعة الكاثوليكية، 1937م، ص127. ويضيف: ((المواشط والحسبة عليهن في العمل وعدم تعاطي المحرم))، ص132. حول الحمامات والناطور والناطورة، والمصوبن والقهوجي ولمشاط والمعلمة والبلان والأسطةوالبلاّنة وزقاقة البارد بها. ويشير السيد مرتضى الزبيدي في تعريفه ((للبلانة)) بقوله: ((وهو يُطلق الآن في العامة على الدلاك بالحمام))، تاج العروس، ج 34، ص273، انظر : محمد سعيد القاسمي، قاموس الصناعات الشامية، حقّقه وقدّم له ظافر القاسمي ، دمشق ، 1988 م ، ص 363، ص 107 - 110.

([113]) يذكر البدري أنه بأرض بضار وبهران بجوار دمشق أنهما معدن التوت ((وهو أصناف: محسني، بندقي، عجمي، مخضب، قرشي، صراديني شامي وهو الأسود))، نزهة الأنام، ص 318 -320. ويشير ابن شداد إلى مسجد في مريعة القزّ، الأعلاق الخطيرة، تاريخ مدينة دمشق، ص 111. حول دور لبنان في تاريخ الحرير، انظر أيضًا: الأمير موريس شهاب، دور لبنان في تاريخ الحرير، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1968. انظر، عن موضوع الحرير :
H.Inalcik,“Harir-the ottoman Empire” ,E.I.².vol.iii,p.211-218.
عن البلاد العربية، انظر :
A.K.Gharaibeh, ,“Harir-the Arab Lands in the post-Mongol period” , E.I.².
Vol.iii ,p.218.

([114] ) رسم الديموس ((Dimus)): مصطلح يوناني (بيزنطي) الأصل في بلاد الشام وهو يقابل المصطلح المملوكي ذي الجذور اللاتينية ((فصل ، مفصول)) أو المصطلح العربي ((مقطوع)) ، انظر :
Bakhit ,the Ottoman province, p. 148 .
لمزيد من التقصّي حول تاريخ هذا المصطلح، انظر :
B.Lewis ,“Studies in the Ottoman Archives ” in Studies in Classical and Ottoman
Islam, Section xvi, p. 484.
ولعله من المفيد هنا أن نورد تعريف القانون نامة للديموس: ((ويطلقون على ما هو مقطوع بالآقجة أو بالغلات في الولاية ا لمذكورة [ دمشق الشام ] اسم ديموس وفصل ومفصول وذلك حسب اصطلاحهم والآقجات [ المبالغ النقدية ] التي تكون ديموسًا تؤخذ حسب الأصول على قسطين نصفها وقت البيدر والنصف الآخر وقت الدبس … )) .

([115] ) البدري، نزهة الأنام ، ص 363.

([116]) يوسف بن عبد الهادي، نزهة الرفاق، (سوق رقم 4)، ويذكر أيضًا أن البزّ من الحرير والكتان والثياب الرقيقة التي كانت تباع في سوق الذراع، وكان البز يباع في سوق جقمق غربي التكة وهو دون ما يباع في سوق الذراع، انظر كتاب الحسبة، ص 128. انظر أيضًا: نزهة الرفاق، ص 124، سوق رقم (4)، سوق رقم (30)؛ وكذلك إشارة ابن شداد (الصفحة 39 هامش 8) عن مربعة القزّ .

([117] ) انظر عيسى أبو سليم ، الأصناف والطوائف ، ص 254 – 255 .
([118]) كان تخزين الثلج في الرها وبيعه يُشكل موردًا ((للحقوق السلطانية)) منها على الثلج خمسة آلاف درهم ، انظر : ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ج 3، ق 1، ص 99.

([119] ) انظر يوسف بن عبد الهادي، كتاب الحسبة، ص 128، 129، 130، يوسف بن عبد الهادي، نزهة الرفاق، ص 129 ،(سوق رقم 36) . ويرى حبيب الزيات، محقق النص، أن الكلمة ذات أصل يوناني، ويصفها بـ ((رومي)). ويشير صاحب قاموس الصناعات الشامية إلى ((الثلاّج)) بقوله: ((اسم لمن يأتي بالثلج من محله المُدّخر فيه أيام الشتاء كالتل ومنين))، في تلك البلاد أيام الشتاء يأخذونه ويضعونه في محلات مخصوصة عندهم بعد كسبه ((ومنه حرفة)) الضرمة شكر)) و((الضرضرمجي))، محمد سعيد القاسمي، قاموس الصناعات الشامية، ص 72 - 73، ص 282 – 283 .

([120] ) شمس الدين محمد بن طولون الصالحي (ت 953 هـ/ 1546م)، القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، 2 قسمان، تحقيق محمد أحمد دهمان، مكتب الدراسات الإسلامية، دمشق، 1948م، 1956م، ق1، ص 253.الأعلاق الخطيرة، تاريخ مدينة دمشق، ص 125. والجدير بالذكر أن ابن شداد يشير إلى مسجد نظيف في حارة الغرباء، وأن المدرسة العذراوية كانت بتلك الحارة، وكذلك المدرسة الأصفهانية، الأعلاق الخطيرة – دمشق، ص 125،213، 242. (T.D.474.P.84)

([121] ) انظر : Bakhit,The Ottoman province of Damascus,p.52

([122] ) لمزيد من التفاصيل، راجع :
M.A.Bakhit,The Ottoman province of Damascus,pp.192 -226

([123] ) انظر : Bakhit, ibid, p,245.

([124] ) انظر كتاب وقف الوزير لالا (لاله) مصطفى باشا (ت 988هـ /1580م)، ضبطه ونشره خليل مردم بيك، مطبعة الترقي،دمشق، 1925م، ص 213، حيث يُشير النص: ((وعُيِّن في كل سنة ستماية درهم لأجل ثمن قناديل الجامع والزيت))، كما يُشير إلى ((الشّعال))، ص 213. ويشير يوسف بن عبد الهادي إلى : (( طائفة الشّمّاعين والحسبة عليهم في التقوى وعدم الغش)) ، ص 130 .

([125] ) يوسف بن عبد الهادي ، كتاب الحسبة، ص 131 .

([126] ) يوسف بن عبد الهادي، نزهة الرفاق عن شرح الأسواق، ص 127. حول سوق السقطيين وسوق النحاس انظر: البدري، نزهة الأنام، ص 63. يذكر ابن شداد مسجدًا مُعلقًا يعرف بمسجد السّقطيين، الأعلاق الخطيرة – دمشق، ص 92. ويشير عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت 562 هـ/1167م) إلى ((بيع السّقط)) وهي الأشياء الخسيسة كالخرز والملاعق وخواتيم الحديد وغيرها، الأنساب، ط2، 9ج ، صححه عبد الرحمان اليماني ، حيدر أباد الدكن، 1981م، ج7 ، ص 151 .

([127] ) يوسف بن عبد الهادي، المصدر السابق، ص 127.
([128] ) حول محلة القنوات راجع: (T.D.474)، ص 125. كانت، حسب هذا الإحصاء، تحتوي على زقاق يحمل اسمها وتسكنه (15) خانة .
([129] ) انظر بهاء الدين بن شداد (ت 632هـ/ 1239م)، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيق أحمد إيبش، دار الأوائل، دمشق، 2002م ، ص 423 .
([130] ) البدري، نزهة الأنام، ص 254.
([131] ) جمال الدين يوسف بن عبد الهادي ، كتاب الحسبة، ص 129.
([132] ) جمال الدين بن يوسف عبد الهادي ، كتاب الحسبة، ص 130، 132.
([133] ) ابن عبد الهادي ، نزهة الرفاق عن شرح حال ا لأسواق ، ص 126.
([134] ) البدري، نزهة الأنام ، ص 63 .

([135]) القلقشندي ،صبح ،ج4، ص 188، 192. يذكر ابن شداد ضمن تعداده لمساجد دمشق: مسجد الحدادين، وأن له وقف وإمام ومؤذن ومسجد آخر اسمه مسجد الحدادين بين السورين، الاعلاق – دمشق، ص 101، 129. ويذكر البدري دمشق بقوله: ((وفيها تعمل صناعة النحاس من الضرب والتفصيل والنقوش التي تشرح صدر الناس))، نزهة الأنام، ص363. حول صناعة الحدادة في الشام، انظر : محمد سعيد القاسمي، ((حداد))، قاموس الصناعات الشامية، ص 93 – 94 .
([136] ) ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، ج3 ، ص 312، القلقشندي، صبح، ج4، ص 93.

([137] ) ابن طولون، القلائد الجوهرية، ق1، ص 46، البدري، نزهة الأنام، ص 102 – 103.

([138]) هو عثمان بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي ابن الملك العادل وشقيق المعظم عيسى، كان عثمان صاحب بانياس وتبنين، وهو باني قلعة الصبية، توفي ودُفن في تربة المعظم، ابن طولون، القلائد الجوهرية، ق1، ص 149. انظر: أحمد بن إبراهيم الحنبلي (ت 876هـ/ 1471م)، شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ،تحقيق ناظم رشيد، بغداد، 1978م، ص 320 – 321. ويذكر عثمان قد دُفن في بستان بيت لهيا .

([139]) شمس الدين محمد بن طولون الصالحي، ((ضرب الحوطة على جميع الغوطة))، نشر حبيب الزيات، الخزانة الشرقية، ج1، (1936م)، طبعة جديدة، طرابلس، 1999م، ص 44.

([140] ) انظر :M.A.Bakhit, “The Christian population in Damascus in the sixteenth cen
turyˮ, in christians and jews in the ottoman Empir , vol.ii, Edited by B. Braude
& B. Lewis, Holmes & Meire publishers , N.y.,London , 1982 , pp. 25 – 29 .

([141] ) قارن مع ما جاء لدى :
B.Lewis, , “the jews in palestine in the 16 th centuryˮ , in Notes & Documents,
The Turkish Archives , in studies in classical and Ottoman Islam ,London ,
1976 , chapter xx , p. 12.

([142] ) يقول النص : ((… حرّج على اللحم وجعل على كل راس يخرج من المسلخ لمن يختم عليه نحو الدرهمين فزاد وقوف حال الناس)). محمد بن طولون الصالحي (ت 953هـ/ 1546م)، إعلام الورى لمن ولي نائبًا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى، تحقيق محمد أحمد دهمان، دمشق، 1964م، ص 187.

([143] ) يوسف بن عبد الهادي، نزهة الرفاق، ص 127 .

([144] ) يوسف بن عبد الهادي، كتاب الحسبة، ص 130. حول أصحاب هذه الصنعة في دمشق مثل: جزّار، قصّاب واللحام، انظر: محمد سعيد القاسمي، قاموس الصناعات الشامية،ص 80 ، 355 ،400 ،401.

([145]) يوسف بن عبد الهادي، نزهة الرفاق، ص 126،129. أما كلمة ((دكان)) فهي معربة عن الفارسية وتعني الحانوت، انظر: السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج 35، (2001م)، ص 22.

([146] ) يوسف بن عبد الهادي ، كتاب الحسبة، ص 132 .

([147]) ابن شداد، الأعلاق الخطيرة – دمشق، ص101، 115؛ انظر: محمد سعيد القاسمي، حول هذه الصنعة وتربية طائر الشحرور والحمام الأهلي، قاموس الصناعات الشامية، ص 298 – 299.

([148]) ابن فضل الله العمري، مسالك، ج3، ص 259. ينقل القلقشندي نفس النص، صبح، ج4، ص 88 .

([149]) محمد بن طولون، القلائد الجوهرية، انظر فهارس ق 2، ص552، حول الصالحية، انظر أيضًا، ابن
طولون، ضرب الحوطة، ص 48، حول المزة، انظر: ابن طولون، ضرب الحوطة، ص50.حول بساتين الصالحية، انظر أيضًا : القلقشندي الذي يشير أيضًا إلى العمائر فيها والبرك وتجيء الإشارة إلى أشجار السرو والحور، هذا بجانب أشجار الفواكه والرياحين، صبح، ج 4، ص 95. النص من القانون نامة ليس خاصًا بأهالي الصالحية حصرًا .
([150] ) شمس الدين محمد بن طولون، القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، ق1، ص 271 – 272 .

([151]) انظر الهامش رقم 1، ص 25، من القلائد الجوهرية، وهي خارج باب الشرقي. حول طاحون الأشنان الوارد ذكرها قرب نهر ثوري [نورا]، انظر: القلائد الجوهرية، ق1،ص 40، ص 42،. يشير السيد مرتضى الزبيدي إلى الطحانة وهي التي ((تدور بالماء)) ربما تمييزًا لها عن الرحى التي يمكن أن تُدار بالدواب، تاج ،35 ، ص 349 .

([152] ) ينص القانون نامة على ما يلي : ((إن حماية التراسين وحماية حمام الورد وحماية طاحون مرج الشيخ وحماية حجارة الطواحين وحماية معصرة ابن الكركي لم تكن موجودة في السابق قد ثم رفعها لكونها وضعت من قبل زوجة سيباي نائب الشام)). حول رسم أسباب (رسم الطواحين) انظر: أحمد آق كوندوز، التشريع العثماني،ص 85؛ حول وظيفة التراس بمجتمع دمشق ، انظر: محمد سعيد القاسمي ، قاموس الصناعات الشامية، ص 69 .

([153] ) البارة : وحدة نقد عثمانية مضروبة من الفضة تساوي الواحدة منها آقجتين . انظر :
J.Allan,“para”, E.I.².VOL.Viii,pp. 266 – 267 .
مقالة الموسوعة هنا لا تعالج المرحلة المبكرة من تاريخ هذه العملة الفضية في تاريخ العملة العثمانية.

([154] ) ابن طولون، القلائد الجوهرية، ق1، ص 268.
([155] ) دفتر (T.D.474) ، ص 204 .
([156] ) ابن طولون، ضرب الحوطة، ص 51 .
([157]) يذكر البدري المتنزه المُسمى بالبهنسية: ((وبها سويقة وحمام يُقال له حمام الزمرد وجامع بخطبة))، نزهة الأنام، ص 80 – 81 .

([158] ) الفدان: ((الثوران يقرن للحرث بينهما))، ويُشار إلى أن الأصل في التسمية هي آلة الحرث التي يُحرث بها ثم استعبر منه اسم الفدان، السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج 37، (2001م)، ص 498 – 949. ويُعدد القانون نامة أنواع ((الفدادين)) في بلاد الشام: فدان روماني، وفدان الحراث وفدان الأرض، ويطلقون ((الفدان الروماني)) على ما يحرثه زوج من الثيران في يوم وليلة، وما يحرثه في اليوم الكامل يُسمى ((فدان إسلامي)) أو ((فدان عربي)) وما يحرثه الزوج حتى وقت الظهر يسمونه ((فدان الحراث)) أو ((فدان الأرض)). ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ عز الدين بن شداد، عند استعراضه لارتفاع حرّان سنة 640هـ/1242م، يشير إلى أن ارتفاعها من المفادنة مئة ألف درهم، وارتفاع الرها 105 ألف درهم، الأعلاق الخطيرة، تحقيق يحي عبارة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1978م، ج3، ق1، ص66،100 .

([159] ) يذكر ابن طولون أن ((لأرزة حدود في ديوان الجيش)). كان لابن طولون فيها بيت بجنينة ولها جامع بمأذنة وحمامها قد خرب، ابن طولون، ضرب الحوطة، ص 43 .

([160] ) يشير إليه ابن طولون في أكثر من موقع وكان فيه الزاوية الشهيدية، القلائد الجوهرية، ق 1، ص 202، 249. ويذكره البدري أنه متصل بأرض الصالحية وأنه بين دور وقصور وفاكهة وزهور ومياه، نزهة الأنام، ص 317.

([161] ) يشير إليه ابن طولون باسم قصر اللباد، ويذكر أنه بطريق الميطور، انظر: الشرح الذي ذكره المحقق محمد أحمد دهمان، القلائد الجوهرية، ق 1، ص 20، ص 40 – 41. ويشير ابن شداد إلى مسجد عند قصر اللباد، ويقول : ((وهو دير مسكون))، الأعلاق الخطيرة – دمشق، ص 143 .

([162] ) يذكر ابن طولون أنها شرقي الصالحية، القلائد الجوهرية، ق1، ص49، 142.

([163] ) كان فيها المدرسة الميطورية بين الصالحية وقابون التي هدمت سنة 821هـ/1418م وأقيم بدلها الميطورية الجديدة ، وكان الميطور وقف هذه المدرسة التي تعطلت في أيام شمس الدين بن طولون. ابن طولون، القلائد الجوهرية، ق1، ص142. ويشير ابن شداد إلى مسجد الميطور ومسجد خراب عند
الميطور. الأعلاق الخطيرة – دمشق، ص 143.

([164]) يشير ابن شداد إلى مسجد الزيتونة: ((قديم تنسب إليه أراض حوله)). الأعلاق الخطيرة - دمشق، ص 142 .

([165]) يعرفها ابن طولون على النحو التالي: ((وهي كانت قرية فخربت شرقي الصالحية أدركت فيها السبع قاعات والآن باقي بها مسجد ومأذنة عند طاحونها على نهر ثورا))، ضرب الحوطة، ص 51. انظر أيضًا الإشارة إلى الطاحون وحمام مقرا الذي خرب، القلائد الجوهرية، ق1، ص 268. ذكرها عماد الدين الأصفهاني (ت 597 هـ /1201م) في إحدى قصائده، قال :
(( أهوى مقرّي بمقرى والرياض بها للزهر ما بين تفويض وتزيين ))
ابن شداد، الأعلاق الخطيرة – دمشق، ص 346 .

([166] ) سطرا: يذكر ابن شداد مسجدًا لها وأنها: ((قرية كانت عامرة فخربت بين البساتين بقرب بيت لهيا)). الأعلاق الخطيرة – دمشق، ص 140. ذكرها أيضًا العماد الأصفهاني بقوله :
تتلــو بسطــــرا أساطيــــر الغـــرام على صــوامـــع الـــدوح ورقٌ كــــالـــرهــابــيــن
ابن شداد، الأعلاق الخطيرة - دمشق، ص 346 .

([167] ) يذكرها ابن طولون وتذكر كتب الفضائل أنها كانت مقام السيدة ((حواء))، القلائد، ق1، ص 46، 113،132، ومكانها اليوم في القصّاع. انظر أيضًا: ابن شداد، الأعلاق الخطيرة – دمشق، ص 182، حيث يشير إلى حمام فيها، ص 302 .

([168] ) قرية جوبر: قرية شرقي دمشق، معظم سكانها من اليهود وفيها سكان مسلمون وبها مسجد، انظر : ابن طولون، ضرب الحوطة على جميع الغوطة، ص 45 .

([169] ) يذكر ابن طولون القابون الفوقاني وهو قرية كبيرة تحت برزة وبها جامع و حمام وسوق قابون، ومعظم أهلها تركمان وشربها من نهر يزيد، والقابون التحتاني وهي بلدة كبيرة وأهلها تركمان
وحورانة وشربها من نهر يزيد، الحوطة، ص 49. ويشير ابن شداد من قبل لهذا المسجد، الأعلاق الخطيرة – دمشق، ص 158 .

([170]) من أبواب دمشق، ويُسمى الشرقي لوقوعه شرقي البلد، عبد الله بن محمد البدري (ت 894هـ/ 1488م)، نزهة الانام في محاسن الشام، القاهرة، 1341هــ، ص 24، عن محلة باب شرقي بدمشق، انظر الدفتر (T.D.474)، ص 86 -87، صلاح الدين المنجد، مدينة دمشق عند الجغرافيين والرحالة المسلمين، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1947م؛ انظر : فهرس الأماكن، ص 322.

([171] ) فدان سليخ: أي الأرض الصالحة للزراعة بالحبوب والمحاصيل الصيفية إلا أنها غير مشجرة، وما زال التعبير مستخدمًا بين الفلاحين إلى اليوم. يذكرها DOZY R. بمعنى أنها من النباتات الطبية. انظر : تكملة المعاجم ا لعربية، ترجمة محمد سليم النعيمي، ج 6، (1982م)، ص 116 – 119.
Supplement aux dictionnares Arabes,vol.i,p.672.

([172] ) قينية : كان فيها مسجد معاوية وفيه بئر، ويشير ابن شداد إلى مسجد حمورية فلربما تكون الحمرية هي نفس الموقع المُشار إليه. الأعلاق الخطيرة – دمشق، ص 152- 164. بظاهر باب الجابية، ابن طولون، ضرب الحوطة، ص 51. حول محلة داخل باب الجابية، انظر: الدفتر (T.D.474) ص 102 – 105. ويذكر محمد أحمد دهمان أن قينية قرية خارج دمشق في منتهى حي باب السريجة بعد جامع التابتية، هامش رقم (3)، القلائد الجوهرية، ق 1، ص 46.

([173] ) كفرسوسية: بلدة تحت المزِّة بها جامع وحمام وبها معصرة للزيت، انظر ابن طولون، ضرب الحوطة، ص 49. ويذكر البدري في كفرسوسية أيضًا وجود معصرة زيت وأشجار زيتون مع الفواكه الكثيرة بطريق الانضمام، نزهة الأنام، ص 212. وكان بها جامع، ابن شداد، الأعلاق الخطيرة – دمشق، ص 131.

([174] ) باب السريجة: يشير الدفتر (T.D.474) إلى محلة باب السريج المؤلف من ثمانية أزقة، ص 105 – 110 .

([175] ) أوردها ابن طولون (يلدا)، وتذكرها بعض المصادر ((يلدان))، وهي قرية قبلي المدينة خرجت عددًا من المحدثين، ضرب الحوطة، ص 51.

([176] ) انظر محلة شاغور جواني ضمن الدفتر، وشاغور براني، (T.D.474)، ص 87 – 92، شاغور براني ، (T.D.474) ، ص 92 – 110.

([177] ) انظر محلة باب المصلى في الدفتر، (T.D.474)، ص 110 – 119. والجدير بالذكر أن الدفتر المذكور ينص على أن محلة سويقة المحروقة كانت تتبع باب المصلي، ص 210 – 224.

([178] ) من أجل بيان كيفية تعامل المسؤولين العثمانين مع مواضيع الجرم والجناية والبادهوا، وما كانت تأخذه سلطات الدولة من رسوم مقابل ذلك على شكل ((غرامات)) بما لا يخالف الشرع وبخاصة في مواضيع : (القصاص)، (الزنا )، (الجرائم)، (السياسة)، (التعزير)، انظر :
M. A. Bakhit, the Ottoman province of Damascus, pp 125 - 126 ; Ureil Heyd,
Studies in Old Ottoman Criminal Law, by V . L. Menage , Oxford Univer –
Sity press , 1973 .
انظر ايضا : أحمد آق كوندوز، التشريع الضريبي، ص 76.

([179] ) انظر : B.Lewis , “Arus Resmi ” , E.I.²,vol.I , P.679
والملحوظ أن مثل هذه ((الحقوق السلطانية)) كانت موجودة في حران والرها في منتصف القرن السابع الهجري تحت اسم ((الجنايات))، ((السجون))، ((الأفراح)). انظر: ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ج3، ق1، ص 66، 99، 100.

([180] ) حول استخدام هذا المصطلح في الإدارة العثمانية، انظر :
H.Inalcik , “Berat” , E.I.²,vol.i, pp. 1170 – 1171 .

([181]) انظر محمد بن طولون الصالحي، حوادث دمشق اليومية، تحقيق أحمد إيبش، دار الأوائل دمشق، 2002م، ص 186. لقد أجاز العز بن عبد السلام (ت 660هـ/1262م)، ((الإجازة على الحراسة في سبيل الله)) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 2ج، ط2، تحقيق طه عبد الرؤوف سعيد، دار الجيل، بيروت، 1980م، ج1، ص 231. ويشير القاسمي إلى مهمة ((الحارس)) في حراسة الأسواق والدكاكين والخانات والأزقة، إلا أنهم كانوا من العاملين مع الحكومة أو البلديات، انظر: قاموس الصناعات الشامية، ص 88 – 89، وانظر دور ((القواص))، ص 368 – 369. حيث يورد محمد بن عبد الرحيم بن الفرات (ت 807هـ/1455م) نصًا أصدره نائب السلطنة الشريفة بمصر سنة 679هـ/ 1281م ذكر فيها عددا من المواضيع من بينها الحراسة في الليل، تاريخ ابن الفرات، حقّقه وضبط نصه قسطنطين زريق، المطبعة الأميركانية، بيروت، 1942م، ج 7، ص 196 – 200 .

([182] ) حول ثلاث من الوقفيات بدمشق في القرن السادس عشر ، راجع :
Jean – paul pascua , Damas à la fin du x vi è siecle d après Trois Actes de waaf
Ottomans , Damascus , 1983 .

([183] ) القنيطرة التي هي اليوم مركز ناحية بالجولان، فقد كان عدد سكانها سنة 977هـ/ 1569م خانة و(8) مجردين، (T.D.474)، ص 444 – 445. وعنها اليوم انظر: المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري، م 4، ص 618 .

([184] ) حول هذه الأوقاف انظر نص الوقفية التي نشرها خليل مردم بك باسم ((كتاب وقف الوزير لا لا مصطفى باشا، مطبعة الترقي، دمشق، 1925م .

([185] ) حول موضوع الرسوم على العتق والنكاح والقسمة وتصديق الحجج ورسوم الخدمة ورسوم التذاكر والجرم والعروسانة، انظر :
H.Inalcik , “Resmˮ , E.I.², vol. viii, pp . 486 – 7 .

([186] ) انظر : M.A .Bakhit ,The Ottoman province of Damascus , p. 243.
([187] ) حول قضاء عادة شرب الخمر وموقف الصوفية ضدها، راجع :
Bakhit , Ibid , p. 141 .

([188] ) كان قضاء حوران في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، يشمل النواحي التالية : بني هلال، بني مالك، الصدير، بني مالك الأشراف، بني مقلد، بني عبد الله، بني عاتكة، بني عقبة، انظر : M.A. Bakhit , the Ottoman province , pp . 82 – 90 .

([189] ) حول بلدة المزيريب، انظر: ((مزيريب))، المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري، دمشق، 1993م، م5، ص 233 – 234. تجيء الإشارات إلى أن الأسواق كانت تُقام في أكثر من بلدة، منها على سبيل السوق الذي كان يقام بمدينة بصرى بحوران المشهورة بسوقها التجاري. ويذكر زكريا بن محمد القزويني (ت 682هـ/1283م) أن سوق بُصرى يُقام في السابع من تموز كل عام، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ط4، تحقيق فارروق السعد، دار الأمانة، بيروت، 1981م، ص 119.

ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: صفحات من تاريخ دمشق، و دراسات أخرى، 2006، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، ص 1-64.